به قلم یک وکیل و تحلیلگر حقوق فناوری
تصور کنید سال ۲۰۴۵ است. یک وکیل جوان برای شرکت در جلسه رسیدگی، نه به سمت یک ساختمان فیزیکی، بلکه به سمت اتاق واقعیت مجازی خود میرود. با قرار دادن هدست، او وارد یک تالار دادگاه مجازی با طراحی دقیق میشود. قاضی، به عنوان یک آواتار باوقار، در جایگاه خود قرار دارد و وکیل طرف مقابل نیز از دفتر کار خود در شهری دیگر، در این فضای مشترک حضور دارد. ادله و اسناد، نه به صورت اوراق کاغذی، بلکه به شکل مدلهای سهبعدی و هولوگرافیک در مرکز تالار به نمایش درمیآیند تا توسط همگان بررسی شوند. یک دستیار هوش مصنوعی، فرآیندهای شکلی مانند مدیریت زمان و ثبت اظهارات را به صورت خودکار انجام میدهد، اما این قاضی انسانی است که با دقت به استدلالها گوش فرا داده و در نهایت، رأی را صادر میکند.
این تصویر، شاید امروز علمی-تخیلی به نظر برسد، اما قطعات پازل آن، یکییکی در حال چیده شدن هستند. سوال این نیست که آیا دادگاهها تغییر خواهند کرد یا نه؛ سوال این است که ما به عنوان جامعه حقوقی، چقدر برای این تحول اجتنابناپذیر آمادهایم.
سفر به سوی دادگاههای آینده، یک انقلاب ناگهانی نیست، بلکه یک مسیر تکاملی است که نظام قضایی ایران نیز قدم در آن گذاشته است. سامانههایی مانند «ثنا» و فرآیند ثبت الکترونیک دادخواستها، اولین گامها برای گذار از یک سیستم مبتنی بر کاغذ به یک اکوسیستم دیجیتال بود. تجربه برگزاری جلسات دادرسی آنلاین در دوران همهگیری کرونا نیز، با تمام چالشهایش، نشان داد که دادرسی مجازی یک امکان قابل دسترس است.
گسترش دادرسی تماماً مجازی، به ویژه در حوزههای حقوقی و تجاری، میتواند مزایای چشمگیری به همراه داشته باشد:
افزایش دسترسی به عدالت: شهروندان در مناطق دورافتاده یا افرادی که توانایی جسمی برای حضور در دادگاه را ندارند، میتوانند به سادگی در فرآیند دادرسی شرکت کنند.
کاهش هزینهها و افزایش سرعت: حذف نیاز به رفتوآمدهای فیزیکی و خودکارسازی فرآیندهای اداری، به شکل قابل توجهی در زمان و هزینه اصحاب دعوا و دستگاه قضا صرفهجویی میکند.
با این حال، این مسیر با چالشهای جدی نیز روبروست. از «شکاف دیجیتال» و عدم دسترسی همگانی به اینترنت پایدار گرفته تا نگرانیهای مربوط به احراز هویت دقیق و دشواری ارزیابی اعتبار شهادت یک شاهد از پشت صفحه نمایش، همگی موانعی هستند که باید برای آنها راهحلهای حقوقی و فنی اندیشیده شود.
بحثبرانگیزترین جنبه دادگاههای آینده، بدون شک، نقش هوش مصنوعی در فرآیند تصمیمگیری است. برخلاف تصور عمومی از یک قاضی ربات که با فشار یک دکمه رأی صادر میکند، آینده نزدیک و واقعبینانهتر، ظهور «قاضی تقویتشده با هوش مصنوعی» (AI-Augmented Judge) است. در این مدل، هوش مصنوعی در قضاوت نقش یک دستیار تحلیلی فوقالعاده را ایفا میکند، نه یک تصمیمگیر نهایی. وظایف این دستیار هوشمند میتواند شامل موارد زیر باشد:
مدیریت هوشمند پرونده: AI میتواند تمام امور اداری و تکراری یک پرونده، از زمانبندی جلسات و ارسال ابلاغیهها تا بررسی کامل بودن مدارک را به صورت خودکار انجام دهد و به قاضی اجازه دهد تا بر روی ماهیت دعوا تمرکز کند.
تحقیق حقوقی آنی: در حین جلسه، قاضی میتواند از دستیار هوشمند خود بخواهد تا در چند ثانیه، تمام قوانین، آرای وحدت رویه و نظریات حقوقی مرتبط با یک موضوع خاص را یافته و نمایش دهد.
تحلیل و خلاصهسازی ادله: همانطور که در بحث کشف الکترونیکی ادله دیدیم، هوش مصنوعی میتواند حجم عظیمی از اسناد و مدارک یک پرونده را تحلیل کرده، خلاصهای از نکات کلیدی را استخراج نماید و حتی تناقضات موجود در اظهارات طرفین را شناسایی کند.
در تمام این موارد، AI صرفاً یک ابزار برای پردازش سریعتر و دقیقتر اطلاعات است. مسئولیت نهایی برای تفسیر قانون، سنجش اعتبار ادله و صدور رأی عادلانه، همچنان بر عهده قاضی انسانی باقی میماند.
ایده جایگزینی کامل قاضی انسانی با یک قاضی ربات، ما را به لبه یک پرتگاه اخلاقی و حقوقی خطرناک میرساند. طرفداران این ایده، به حذف کامل سوگیریها، احساسات و خطاهای انسانی و رسیدن به یک عدالت دیجیتال مطلق و سریع اشاره میکنند. اما این نگاه، به شکل خطرناکی سادهانگارانه است و چالشهای بنیادینی را که در مقالات قبلی بررسی کردیم، نادیده میگیرد:
سوگیری الگوریتمی: یک قاضی ربات که با دادههای قضایی گذشته آموزش دیده باشد، تمام سوگیریها و تبعیضهای پنهان در آن آرا را یاد گرفته و به عنوان یک رویه ثابت، بازتولید خواهد کرد.
مشکل جعبه سیاه: اگر یک الگوریتم، رأیی صادر کند که منطق آن حتی برای متخصصان نیز قابل توضیح نباشد، حق دفاع متهم و حق اصحاب دعوا برای دانستن دلایل یک تصمیم، به طور کامل از بین میرود.
فقدان درک انسانی: مهمتر از همه، عدالت صرفاً یک محاسبه ریاضی نیست. یک الگوریتم نمیتواند مفاهیم پیچیدهای چون انصاف، رأفت، پشیمانی، و شرایط منحصربهفرد انسانی یک پرونده را درک کند. قضاوت، نیازمند خرد، همدلی و درک عمیقی از جامعه است؛ ویژگیهایی که در هیچ خط کدی یافت نمیشود.
برای حرکت به سوی دادگاههای آینده به شکلی مسئولانه، نظام حقوقی و قضایی ایران باید یک نقشه راه مرحلهای و محتاطانه را در پیش بگیرد:
تکمیل و توسعه زیرساختها: اولین گام، سرمایهگذاری بر روی توسعه زیرساختهای لازم برای دادرسی مجازی فراگیر و امن، و آموزش عمومی برای کاهش شکاف دیجیتال است.
استفاده از ابزارهای تصمیمیار (Decision-Support): در مرحله بعد، میتوان از ابزارهای هوشمند شفاف و قابل توضیح، صرفاً به عنوان دستیار پژوهشی و مدیریتی برای قضات استفاده کرد.
تدوین چارچوبهای قانونی و اخلاقی: پیش از هرگونه حرکت به سمت استفاده از الگوریتمها در تصمیمگیریهای حساس، مجلس و قوه قضائیه باید چارچوبهای قانونی و اخلاقی روشنی را برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و نظارت انسانی تدوین کنند.
در نهایت، هدف از هوشمندسازی دادگاهها، حذف انسان نیست، بلکه ساختن ابزارهایی بهتر برای انسان است. دادگاه آینده، هرچقدر هم که فناورانه باشد، مشروعیت خود را نه از سرعت الگوریتمها، که از خرد و انصاف قاضی انسانیای که در مرکز آن قرار دارد، میگیرد. فناوری باید در خدمت عدالت باشد، نه آنکه خود، به عدالت تبدیل شود.
