«دسترسی به عدالت» یکی از ستونهای اصلی حاکمیت قانون و از حقوق بنیادین شهروندی است. این مفهوم، فراتر از حق مراجعه به دادگاه، به معنای امکان استفاده مؤثر، مقرونبهصرفه و برابر از سازوکارهای حقوقی برای احقاق حق است. موانعی چون هزینههای بالای وکالت، اطاله دادرسی و پیچیدگیهای فرآیندهای قضایی، سالهاست که این حق را برای بسیاری از شهروندان، به ویژه اقشار کمبرخوردار، به یک آرمان دستنیافتنی تبدیل کرده است. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی تحولآفرین جدید، با وعده کاهش هزینهها و افزایش سرعت، وارد این عرصه شده است. اما آیا این فناوری واقعاً میتواند درهای عدالت را به روی همگان بگشاید یا خود به مانعی جدید و پیچیدهتر تبدیل خواهد شد؟
استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین میتواند به شکل چشمگیری موانع سنتی دسترسی به عدالت را برطرف سازد.
بزرگترین مانع برای بسیاری از شهروندان، هزینههای بالای مشاوره و وکالت است. ابزارهای هوشمند میتوانند این مانع را کمرنگتر کنند. چتباتهای حقوقی (Legal Chatbots) میتوانند به سؤالات حقوقی عمومی و استاندارد شهروندان پاسخ دهند و آنها را در مورد حقوق اولیهشان آگاه سازند. همچنین، پلتفرمهای خودکار تنظیم اسناد حقوقی ساده (مانند دادخواستهای مطالبه وجه یا اجارهنامهها) میتوانند هزینههای اولیه ورود به یک فرآیند حقوقی را به شدت کاهش دهند.
یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی در ایران، حجم بالای پروندهها و فرآیندهای اداری زمانبر است. هوش مصنوعی در دادرسی میتواند با خودکارسازی اموری مانند مدیریت پرونده، خلاصهسازی اسناد و حتی تحلیل اولیه ادله، به قضات و کارکنان اداری کمک کند تا با سرعت و تمرکز بیشتری به ماهیت دعاوی رسیدگی کنند.
اطلاعات حقوقی اغلب پیچیده و دور از دسترس عموم مردم است. ابزارهای هوشمند میتوانند قوانین، رویههای قضایی و فرمهای حقوقی را به زبان ساده ترجمه کرده و در اختیار شهروندان قرار دهند. این شفافسازی، به افراد کمک میکند تا با آگاهی بیشتری حقوق خود را پیگیری نمایند و توازن اطلاعاتی میان شهروندان عادی و متخصصان حقوقی را بهبود میبخشد. در سطح جهانی، پروژههای Legal Tech متعددی با همین هدف در اروپا و آمریکا فعال هستند که خدمات حقوقی اولیه را به صورت آنلاین و رایگان ارائه میدهند.
در کنار این فرصتهای درخشان، استفاده نادرست یا بیضابطه از هوش مصنوعی میتواند تهدیدهای جدی برای عدالت ایجاد کند.
اگر یک سیستم هوشمند با دادههای تاریخی که خود حاوی سوگیریهای اجتماعی هستند آموزش ببیند، خروجی آن نیز تبعیضآمیز خواهد بود. برای مثال، یک الگوریتم تصمیمیار قضایی ممکن است به طور ناخواسته علیه گروههای آسیبپذیر یا ساکنان مناطق خاص، تصمیمات سختگیرانهتری اتخاذ کند و نابرابریهای موجود را در لفافهای از عینیت فناورانه، تقویت نماید.
سیستمهای هوشمند برای کار کردن به حجم عظیمی از دادهها نیاز دارند. دادهکاوی گسترده بر روی اطلاعات شخصی، مالی و اجتماعی شهروندان برای تحلیلهای قضایی، میتواند به نقض جدی حریم خصوصی و ایجاد یک جامعه تحت نظارت دائمی منجر شود.
یک چتبات هرگز نمیتواند جایگزین مشاوره دقیق و همدلانه یک وکیل انسانی شود. تکیه شهروندان به ابزارهای ناقص و غیردقیق، که شرایط منحصربهفرد هر فرد را درک نمیکنند، میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات حقوقی اشتباه و تضییع حقوق آنها شود.
تصمیماتی که از دل الگوریتمهای «جعبه سیاه» و غیرقابل فهم بیرون میآیند، فاقد مشروعیت انسانی هستند. اگر شهروندان نتوانند منطق یک تصمیم قضایی یا اداری را درک کنند، اعتماد عمومی به نظام عدالت به شدت آسیب خواهد دید.
در ایران، حرکت به سمت استفاده از Legal Tech با چالشها و فرصتهای خاص خود روبروست:
موانع زیرساختی: دسترسی نابرابر به اینترنت پرسرعت در سراسر کشور، عدم وجود بانکهای اطلاعاتی حقوقی یکپارچه و استاندارد، و مهمتر از همه، نبود مقررات و قوانین مشخص، از بزرگترین موانع پیش رو هستند.
فرصتهای بالقوه: با توجه به چالش مزمن اطاله دادرسی و هزینههای بالای آن، پتانسیل هوش مصنوعی برای بهینهسازی فرآیندهای قضایی و کاهش بار دستگاه قضا در ایران بسیار بالاست.
خلأهای قانونی: در حال حاضر، هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای تنظیمگری فناوریهای عدالتیار، تضمین کیفیت آنها، و تعیین مسئولیت ناشی از خطاهایشان وجود ندارد.
برای بهرهمندی از فرصتها و مهار تهدیدها، نظام حقوقی ایران باید رویکردی فعالانه و آیندهنگر اتخاذ کند:
قانونگذاری برای شفافیت و پاسخگویی: تدوین قوانینی که استفادهکنندگان از الگوریتمهای پرخطر در بخش عمومی و قضایی را ملزم به شفافسازی منطق تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت در قبال خطاهای آن کند، یک ضرورت است.
توسعه ابزارهای بومی: حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای توسعه ابزارهای هوشمند با استفاده از دادههای ملی و با در نظر گرفتن ساختارهای حقوقی و اجتماعی ایران، میتواند از ورود ابزارهای خارجی ناسازگار جلوگیری کند.
تقویت نظارت قضایی: هر ابزار هوشمندی که در فرآیند دادرسی به کار گرفته میشود، باید تحت نظارت دقیق قضات و کارشناسان متخصص قرار گیرد تا از صحت و بیطرفی عملکرد آن اطمینان حاصل شود.
آموزش جامعه حقوقی: وکلا، قضات و کارآموزان باید برای کار با فناوریهای جدید و درک مفاهیم فنی و اخلاقی آنها آموزش ببینند.
در نهایت، هوش مصنوعی یک شمشیر دولبه است. این فناوری میتواند به عنوان یک دستیار قدرتمند، دسترسی به عدالت را برای میلیونها شهروند تسهیل کند، اما در صورت استفاده نادرست، میتواند به ابزاری برای تعمیق نابرابری و تضعیف حقوق بشر تبدیل شود. کلید موفقیت، در ایجاد یک توازن هوشمندانه نهفته است: ترکیب کارایی و سرعت فناورانه با اصول بنیادین عدالت، انصاف و کرامت انسانی. هوش مصنوعی باید ابزاری در دستان عدالت باشد، نه آنکه خود، مدعی اجرای آن شود.
