در پی تشدید بحران ناترازی برق در کشور و تمرکز سیاستگذاران بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، دولت از سال ۱۴۰۴ اجرای مرحله جدیدی از الزامات قانونی برای مصرفکنندگان بزرگ برق را آغاز میکند. مطابق با جدول منتشرشده از سوی ساتبا، صنایع پرمصرف و دستگاههای اجرایی دولتی از سال آینده مشمول جریمههای سنگین در صورت عدم تأمین بخشی از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر خواهند بود.
بر اساس جدول منتشرشده، دو دسته از مصرفکنندگان مشمول این مقررات هستند:
۱. صنایع بالای یک مگاوات مصرف برق:
این صنایع موظفند ۵ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. در صورت تخلف، از اسفند ۱۴۰۳ مشمول جریمه میشوند. در سال ۱۴۰۴، میزان جریمه به ۳ درصد کل مصرف برق آنها میرسد.
۲. دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی:
این دستگاهها طبق قانون باید ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از منابع پاک تأمین کنند. جریمه عدم رعایت این الزام در سال ۱۴۰۴ ۱۰ درصد از کل مصرف خواهد بود.
در جدول زیر نرخ جریمهها به تفکیک نوع مصرفکننده و ماه درج شده است:
نرخ این جریمهها بین ۳۷ تا ۴۳ هزار ریال برای هر کیلوواتساعت در نوسان است و تا ۲۰ برابر تعرفه عادی برق صنایع میرسد. این ارقام نشان میدهد سیاستگذار قصد دارد با ابزار اقتصادی، رفتار مصرف انرژی را اصلاح کند.
طبق این دستورالعمل، مصرفکنندگان بزرگ برق میتوانند با انجام یکی از موارد زیر از جریمه معاف شوند:
- احداث نیروگاه تجدیدپذیر متناسب با درصد تعیینشده
- خرید برق سبز از تابلوی برق سبز بورس انرژی
- انعقاد قرارداد خرید مستقیم برق سبز (PPA) با نیروگاههای تجدیدپذیر دارای مجوز
در یک بند تشویقی قابل توجه، دولت اعلام کرده است صنایعی که نیروگاه متناسب با ظرفیت مصرف خود احداث کنند، از خاموشیهای برنامهریزیشده در پیک تابستان معاف خواهند شد:
اجرای جریمه برای عدم تأمین برق تجدیدپذیر از سال ۱۴۰۴ را میتوان آغاز فاز الزامآور سیاستهای انرژی پاک در کشور دانست. این اقدام از یک سو فشار قانونی قابل توجهی بر صنایع وارد میکند و از سوی دیگر فرصت سرمایهگذاری و تنوع درآمد برای نیروگاهداران و سرمایهگذاران در حوزه انرژی خورشیدی و بادی فراهم میآورد.
اینکه آیا صنایع با رویکردی فعال به استقبال از تأمین برق سبز خواهند رفت یا درگیر پرداخت جریمههای سنگین خواهند شد، پرسشی است که پاسخ آن در نیمه نخست سال آینده روشن خواهد شد.
