در قوانین برخی از اصطلاحات و مفاهیمی وجود دارد که در عرف و جامعه کاربرد چندانی ندارد. یعنی با اینکه در جامعه مورد استفاده قرار گرفته و میگیرند ولی با نامی که در قانون برای این عمل در نظر گرفته شده، کمی نا آشنا در دید عرف می شوند. و ما سعی خواهیم کرد که در این مقاله و در مقالات دیگر تا حد امکان این اصطلاحات و مفاهیم را توضیح دهیم. یکی از این اصطلاحات و واژه ها، قذف است که واژه ایی ناآشنا برای اکثریت افراد جامعه است. که در این مطلب موسسه حقوقی حسن بیگدلی به بررسی دقیق این مفهوم با زبانی ساده خواهیم پرداخت و اینکه قانونگذار چه شرایطی برای آن در نظر گرفته و همچنین به بررسی مجازات این عمل خواهیم پرداخت.
قذف چیست ؟ معنی ذکر شده در لغت نامه برای قذف؛ انداختن و گذاشتن است. و در اصطلاح مفهومی که برای آن در نظر گرفته شده است عبارت است از اینکه؛ مردی یا زنی به مرد یا زن دیگر نسبت زنا و لواطی نسبت دهد ولی نتواند این نسبت زنا و لواط را اثبات بکند. مثلاً شخصی به شخص دیگر نسبت زنا بدهد یا اینکه بگوید مادر تو فلان است که اینها شامل قذف خواهد شد و مجازاتی در پی دارد که در ادامه ذکر خواهیم کرد.
ادله اثبات در امور حقوقی یکی از موارد کاربردی است که در این مطلب موسسه حقوقی حسن بیگدلی آن را تشریح و به صورت کامل توضیح می‌دهد.
از زمان های قدیم، در بسیاری از امور که افراد انجام می دهند سعی میکنند برای محکم کاری و جلوگیری از پیش آمدهای ناگوار آینده برگه و سندی در دست داشته باشند، یعنی به فرض مثال زمانی که شخصی مالی را به شخص دیگری می دهد که آن را نگهدارد، در این زمان ودر اکثر موارد برگه ایی با این محتوا که شخص دوم مال شخص اول را نگه میدارد از او می گیرد، اما این امر برای چه صورت میگیرد؟ در واقع این امر به اصطلاح عرفی برای محکم کاری است که شخص انجام می دهد، و اگر به فرض چند روز بعد شخص دوم بگوید که این مال من است و مال طرف را پس ندهد، طرف با ارائه این برگه ایی که در دست دارد میتواند اثبات کند که مال او است که در دست شخص است. اما باید ببینیم دقیقا چه ادله و مدرکی در دادگاه قابل قبول و پذیرش است و هرکدام از این ادله ها چه ارزش و اعتباری دارند که در این مقاله در ابتدا سعی خواهیم کرد مشخص کنیم که منظور ما از امور حقوقی چیست و بعدا به بررسی ادله ها خواهیم پرداخت.
یکی از رایج ترین بزه اجتماعی در سراسر دنیا جرایم سیاسی است. موسسه حقوقی حسن بیگدلی وکیل پایه یک دادگستری در این مطلب جرایم سیاسی را تشریح میکند.
وجود جرم در هر جامعه ایی و در هر زمانی امری بدیهی است. یعنی نمیتوان جامعه ایی را متصور شد که در آن جرمی اتفاق نیافتد. و این جرایم از زمان های قدیم و سابق بوده است و امروزه نیز بیشتر گسترش پیدا کرده است و بصورت پیچیده تری صورت می گیرد. در این میان جرایم سیاسی شاید در نظر خیلی از اشخاص جامعه، جرمی سنگین تر از بقیه جرایم باشد، یعنی شاید تصور شود که اگر شخصی جرم سیاسی انجام بدهد، قانونگذار مجازات شدیدتری برای او پیش بینی کرده است این دیدگاه شاید در گذشته میتوانست درست باشد و نیت شخص مجرم زیاد در منظر بررسی قرار نمی گرفت و اکثر مجرمین با یک نگاه مورد بررسی قرار می گرفتند ولی امروزه موضوع برعکس شده است و در این مقاله به بررسی دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت و نحوه برخورد قانونگذار با این نوع مجرمین، یعنی مجرمین سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در واقع در قوانین مختلف تعریف دقیقی از جرائم سیاسی نشده است. و فقط قانونگذار شرایطی را ذکر کرده است که اگر جرمی این شرایط را داشت زیر عنوان جرم سیاسی قرار میگیرد. در موادی از قانون ذکر کرده است که اگر شخصی جرمی مثل جرم توهین به روسای سه قوه مثل رئیس جمهور مرتکب بشود و هدف شخص از این توهین اصلاح امور کشور باشد بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، این توهین زیر مجموعه جرم سیاسی قرار میگیرد؛ مانند اینکه شخصی بدلیل نابسامانی اقتصادی و معیشتی در جامعه حرفی که توهین محسوب می شود را به رئیس جمهور می زند ولی چون این شخص بخاطر اینکه جامعه در وضعیت مناسب اقتصادی قرار ندارد و هدفش صرفا از این حرف اصلاح وضعیت اقتصادی بوده است و قصد ضربه به نظام کلی را نداشته است، قانونگذار او را مجرم سیاسی می داند و با شرایطی که ادامه ذکر می شود با او برخورد می کند. و همچنین برخی از جرایم دیگر که در قانون ذکر شده است و که هدف بابد در همه این جرایم اصلاح امور کشور باشد و نه ضربه زدن به اصل نظا چرا که در این صورت جرم انجام شده خارج از محدوده جرم سیاسی خواهد بود.
دیوان عدالت اداری ؛ هدف و فلسفه اصلی به وجود آمدن حقوق و قوانین در همه جوامع و در همه زمان ها این بوده است که اشخاص در چارچوب حقوق خود رفتار بکنند و به اشخاص دیگر ضرر وارد نکنند که در این صورت قانون و قوانین با آنها برخورد خواهد کرد و تصمیمات لازمه را اتخاذ خواهد کرد. اما اینکه افراد چه نوع حقوقی از حقوق دیگران را زیر پا بگذارند می تواند متفاوت و مرجع رسیدگی کننده متفاوتی داشته باشد. که یکی از این مراجع، دیوان عدالت است که در قانون وظایفی برای این مرجع ذکر و تعیین شده است که در این مقاله تا حد امکان یعی خواهیم کرد که با وظایف و مسئولیت های این دیوان بیشتر آشنا بشویم.
برای خواندن مطالب بیشتر در مورد حقوق و آموزش حقوق به زبان ساده از وبسایت حسن بیگدلی، وکیل خوب در تهران و وکیل پایه یک دادگستری دیدن کنید.
