برخی از اصطلاحات حقوقی در جامعه ما کمتر شنیده شده‌اند. با اینکه در عمل از آنها فراوان استفاده می‌شود ولی چون در عرف نامی جدای از نام حقوق انتخاب کرده اند. این امر در رابطه باتهاتر نیز صادق است و عنوان تهاتر در جامعه امروزه در نزد اکثریت افراد جامعه شاید واژه نامفهومی باشد و زیاد این کلمه به گوششان نرسیده باشد ولی با این حال همین عنوان با نام دیگری که به آن در عرف “یِر به یِر” گفته می شود بسیار پر کار برد است و افراد استفاده های فراوانی از آن می کنند. که این عمل، در واقع یک عمل حقوقی است و دارای شرایط و احکامی است که قانونگذار آنها را بیان کرده است. موسسه حقوقی حسن بیگدلی در این مقاله سعی دارد تعریف و نحوه استفاده از آن را شرح دهد.
در لغت نامه بیان شده است که تهاتر به معنی؛ تبادل کالا، برابر شدن و مساوی شدن ذکر شده است و در واقع منظور از آن هم در عرف به همین صورت است و اگر دو نفر نسبت به هم طلبی داشته باشند این دوطلب به‌صورت مساوی با رعایت شرایطی که ذکر خواهد شد از عهده هم ساقط خواهد شد. و دیگر پس از انجام این عمل دیگر طرفین نسبت به مقدار اندازه تهاتر شده نمی توانند به یکدیگر رجوع بکنند و آن را طلب بکنند.
تعویق صدور حکم یکی از موارد پرکاربرد حقوقی است که موسسه حقوقی حسن بیگدلی در این مطلب نکات حقوقی مهم مربوط به آن را بررسی می‌کند.
از زمان های گذشته که دادگاه بصورت پیچیده امروزی وجود نداشت، اما تقریبا از آن زمان افراد بر این عقیده هستند که اگر شخصی عملی غیر قانونی را انجام دهد، و در واقع مجرم شناخته بشود باید او را مجازات کرد و با این مجازات به او درس عبرتی داد که دیگر این کار را انجام ندهد، و امروزه نیز تقریبا همین است و اگر شخصی عملی را انجام دهد که طبق قانون جرم باشد، باید در دادگاه برای او حکمی صادر بشود و مجازاتی تعیین بشود و آن شخص مجازات بشود اما در برخی موارد و شرایط قانونگذار برای شخصی که عملی غیرقانونی را انجام داده است، با وجود شرایطی، مجازات پیش بینی نکرده است و در واقع به شخص این اجازه را داده است که به جامعه برگردد و شانسی دوباره به او داده است که آن را تعویق نامیده است. که در این مقاله به بررسی دقیق تعویق صدور حکم و شرایط که نیازمند است تا بتوان به تعویق صدور حکم دست زد و برخی مسایل دیگر خواهیم پرداخت.
تعویق به معنی به تاخیر انداختن انجام کاری است ، و در تعویق صدور حکم نیز منظور ما همین است و در واقع در تعویق صدور حکم، قاضی صادر کردن حکم را به تاخیر می اندازد و فعلا حکمی صادر نمی کند که این یکی از پیش بینی های قانونگذار است. که البته همانطور که در بالا بیان کردیم، اصل بر این است که قاضی برای کسی که عملی غیر قانونی انجام داده است باید حتما مجازاتی تعین و صادر بکند، اما تعویق و به تاخیر انداختن صدور حکم توسط قاضی یک نوع استثنا است و در موارد خاصی صادر می شود.
تجارت و به ویژه تجارت بین‌الملل، در همه ی کشورها و مناطق مختلف دنیا، از اهمیت چشمگیری برخوردار است و به این منظور، موسسه حقوقی حسن بیگدلی، سعی دارد تاریخچه، معنا و مفهوم حقوق بین الملل و انواع و اقسام آن و برخی موضوعات مربوط به این حوزه ی خطیر را در حد توان تببین و تفهیم نماید.
امروزه، کشورها برای ارتقای سطح رفاه عمومی خود، ملزم به انجام مبادلات تجاری و اقتصادی بین المللی و فرامرزی هستند و به منظور پرهیز از شکست در روابط تجاری بین المللی، کشورها، موسسات تجاری و اشخاص تاجر، نیاز مبرم به داشتن اطلاعات کافی در این زمینه هستند. شاید، بسیاری از افراد پی گیر ایجاد کسب وکاری در سطح بین المللی هستند ولی به دلیل وجود ریسکها و مخاطرات احتمالی و عدم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی از انجام مبادلات تجاری اقتصادی بین المللی خودداری میکنند و موجب هدررفت سرمایه و وقت گرانبهای خود میشوند. نکته ی قابل توجه آنست که با در اختیار داشتن حداقل اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی حقوق تجاری و اقتصادی بین المللی می توان کسب و کارهای موفق در حوزه ی بین المللی را شاهد بود.
به منظور تفهیم هر چه بهتر موضوعات علمی و به ویژه موضوعات حقوقی ناچاریم راجع به تاریخچه و پیشینه موضوعات مورد نظر خود اطلاعاتی در دست داشته باشیم. متعاقبا، به بررسی و تبیین تاریخچه تجارت می پردازیم:
تبادل کالا در فراسوی مرزها، به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد بازمی گردد. باستان شناسان دریافته اند که سومریان در بین النهرین شمالی به دلیل تجارت دریایی پارچه و فلزات، رفاه زیادی داشته داشته اند. بخشهای بزرگی از جهان توسط تجار و بازرگانان کشف می شد که فرصت های جدیدی را برای تجارت و کسب و کار جستجو می کردند.
هر چند در آن زمانها، یافتن فرصتهای جدید تجارت با خطرات زیادی همراه بوده است، منافع بالقوه آن ارزش خطر کردن را داشته است. انسان، به سرعت دریافته است که امکانات موجود در یک منطقه به او امکان تولید تمام مایحتاج خود را در همان جا نمی دهد و باید برای دسترسی به کالاهای دیگران با آنها تجارت کند. کشیدن مرزهای ملی، نمی تواند منافع نهفته در تجارت را نادیده بگیرد، زیرا تولید کلیه کالاها و خدمات در داخل یک کشور امکان پذیر نیست و حتی در صورت امکان نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که حقوق بین الملل به هزاران سال پیش باز می گردد بطوریکه ملت‌های متمدن همواره از آن برخوردار بوده اند.
مفهوم: تجارت بین‌الملل به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری در سطح بین المللی است. و حقوق بین الملل، به مجموعه ی اصول، قواعد و مقرراتی گفته می شود که ناظر بر انجام فعالیتهای تجاری بین المللی است و از طریق سازمانها و موسسات مربوطه در سطح جهانی و منطقه ای سعی در تنظیم روابط تجاری بین المللی دارد.
عقد مضاربه یکی از نواع عقد است و در این مطلب وبسایت موسسه حقوقی بیگدلی به تشریح آن می‌پردازد.
بسیاری از واژه ها و مفاهیم در جامعه به علت کمتر استفاده شده اند و با بسیاری از مفاهیم و واژه ها بیشتر مردم آشنایی ندارند و شاید اصلاً برخی از این واژه ها را نشنیده باشند، که یکی از این واژه ها و مفاایم، عقد مضاربه است. این در حالی است که این اصطلاح در جامعه امروزی تقریباً کاربرد زیادی دارد و در بانک ها یا خیلی از موارد از این عقد استفاده می شود، که در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسی دقیق این واژه و اصطلاح و موارد کاربرد آن و برخی مفاهیم مشابه اشاره و توضییحی بدهیم.
مضاربه در لغت به معنی زد و خورد کردن آمده است و در معنی اصطلاحی به معنی عقدی است که در آن یک طرف پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن شخص با آن پول به تجارتی بپردازد و سود حاصل از این تجارت را بین خودشان تقسیم بکنند. که در قوانین مختلف در رابطه با این عقد صحبت شده است و ویژگی و شرایطی برای این عقد ذکر شده است که در زیر به این شرایط و ویژگی ها بیشتر خواهیم پرداخت.
عقد مضاربه یکی از عقود است و برای هر عقدی شرایط و ویژگی هایی لازم است که در این بخش شرایط مربوط به همه عقود را مورد بررسی قرار می دهیم و در بخش بعدی به ارکان و ویژگی ها و شرایطی که برای عقد مضاربه نیاز است صحبت خواهیم کرد.
قصد و رضای طرفین: یعنی این که طرفین عقد، با رضایت قلبی و بدون وجود زور و اجبار قصد این را داشته باشند که با هم معامله و عقدی انجام دهند.
اهلیت طرفین: یعنی اینکه طرفینی که قصد معامله و عقد را دارند اولاً اینکه به سن بلوغ رسیده باشند و دوماً اینکه مجنون و دیوانه و سفیه نباشند و در واقع از طرف قانونگذار منعی برای آنها برای انجام معامله وجود نداشته باشد.
موضوع معین که مورد معامله باشد: یعنی اینکه دقیقا معلوم باشد طرفین چه چیزی را می خواهند مورد معامله قرار بدهند، یعنی مثلا یک عدد موتور سیکلت صفر کیلومتر با مشخصات فلان و…
مشروعیت جهت معامله: مالی که طرفین قصد معامله آن را دارند حتما باید مشروع باشد و منعی از طرف شرع و قانون برای آن وجود نداشته باشد، مثلا خرید و فروش خوک مشروعیت ندارد و در واقع نامشروع است و از طرف شرع و قانون پذیرفته نشده است.
