«مسئله راه چیزی باز شدن است. به محض این‌که این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است»
این جملات، متعلق به شهید بهشتی است که در پاسخ به آیت‌الله مشکینی در بحث مربوط به اصل ۳۸ قانون اساسی گفته بود. اصل ۳۸ قانون اساسی، یا اصل منع شکنجه به شرح زیر است:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
پس از ادعای «اسماعیل بخشی»، یکی از کارگران هفت‌تپه که دستگیر شده بود، بحث بر سرشکنجه در ایران و قوانین مربوط به آن بالا گرفته. همان‌طور که از اصل بالا برمی‌آید، شکنجه صراحتاً در قانون اساسی مذموم قلمداد شده و قانون شکنجه‌گر را مجرم می‌داند. اما یکی از اخبار این روزها که سال‌ها بود از کانون توجه خارج بود، بحث نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است. از میان ملل جهان، تا این لحظه بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و تنها تعداد اندکی کشور آن را امضا یا تصویب نکرده‌اند. یکی از کشورهایی که حتی این کنوانسیون را امضا نکرده، جمهوری اسلامی ایران است. اما بحث پیوستن به این کنوانسیون، بحث امروز و دیروز نیست.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز چیست؟
این کنوانسیون که مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴ است، شامل ۳۱ ماده است. این مواد به تعریف شکنجه از دید این معاهده پرداخته و سپس تعهدات کشورها را برمی‌شمارد. تعهداتی که شامل ممنوعیت شکنجه و هرنوع رفتار شکنجه‌گونه، لزوم آموزش نیروهای مربوطه در این حیطه و تعهد کشورها در برخورد با شکنجه‌گر می‌شود. این کنوانسیون، بر اساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.
رفت‌وبرگشت مجلس و شورای نگهبان
ششم مرداد ۱۳۸۲ (۲۸ جولای ۲۰۰۳)، مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم در نامه‌ای به شورای نگهبان، طرح الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون را که در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ عیناً تصویب شده بود، ارسال می‌کند. سه هفته بعد، در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۸۲، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نظر شورای نگهبان را این‌گونه اعلام می‌کند:
«الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به این کنوانسیون در قالب طرح، ارائه شده که در موارد متعدد مِن جمله بند (۱) ماده (۲)، بند (۱) ماده (۱۰)، ماده (۱۱)، بند (۷) ماده (۱۷)، بند (۵) ماده (۱۸) و ماده (۳۰) باعث افزایش هزینه عمومى است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.»
اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
به بیان دیگر، شورای نگهبان معتقد بود از آن‌جا که در طرح مذکور، محل تأمین هزینه آن مشخص نبود و به همین دلیل، طرح را جهت اصلاح به مجلس بازپس‌فرستاد. مجلس حدود چهار ماه بعد، با اصلاح ماده واحده این طرح و افزودن عبارت «در صورتى که الحاق به کنوانسیون "منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز" بار مالى براى دولت ایجاد نمى کند» به این ماده، آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد اما ایراد مطروحه از نظر شورای نگهبان کماکان برقرار بود و برای بار دوم با طرح مخالفت شد. مجلس بعداً با تصویب مجدد مصوبه قبلی خود و با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استفسار اصل ۱۱۲ قانون اساسی از شورای نگهبان، طرح را به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گرداند. مجلسی که حال پس از انتخابات، تغییراتی جدی کرده و از مجلس اکثراً اصلاح‌طلب ششم با ریاست مهدی کروبی به مجلس بیش‌تر اصولگرای هفتم با ریاست غلامعلی حداد عادل تبدیل شده بود. ماجرای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین‌جا به پایان می‌رسد و لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون، هیچ‌گاه تصویب نمی‌شود.
پیوستن به کنوانسیون؛ تهدید یا فرصت؟
اردیبهشت‌ماه سال ۸۲ مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نظر کارشناسی خود درمورد الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه را اعلام می‌کند. این گزارش به بررسی بسترهای توجیهی و پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌پردازد.
در این گزارش با استناد به قوانین ۵۸۷ و ۵۷۸ مجازات اسلامی که مجازات شکنجه را مشخص و معین می‌کند گفته شده: «راست است که قلمرو این‌گونه مقررات عادی هم محدود است و تنها بخشی از مصادیق را در بر می‌گیرد ولی این‌گونه تعالیم، اصول و مقررات قانونی بالجمله دلیل متقنی بر قبح شکنجه و آزار در سطح ملی محسوب می‌شوند و زمینه‌ساز پذیرش مقررات بین‌المللی مربوط به آن تلقی می‌گردند.»
این پژوهش در ادامه، وظایف و مسئولیت‌های زیر را که به سبب تصویب این کنوانسیون ایجاد می‌شود برمی‌شمارد:
۱- اتخاذ تدابیر قانونی مؤثر برای جلوگیری از اعمال شکنجه
۲- اصلاح رژیم مجازات‌ها
۳- جبران زیان‌های وارد بر قربانیان شکنجه
۴- آموزش مقررات و مسائل قانونی شکنجه
۵- نظارت منظم بر بازجویی‌ها، بازداشت‌ها و زندان‌ها
۶- منع اعطای عفو عمومی
پژوهش مذکور پس از بررسی مسئولیت‌های دولت در صورت تصویب کنوانسیون می‌نویسد که درصورتی که دولت بتواند از عهده تکالیف خود در سطح ملی برآید، اجرای تعهدات خارجی ناشی از الحاق به کنوانسیون چندان دشوار نخواهد بود.
البته پیوستن به این کنوانسیون، وظایفی را نیز در بعد بین‌المللی بر دوش دولت‌های عضو می‌گذارد که عبارتند از:
۱- تنظیم و ارسال گزارش
۲- همکاری با کمیته
۳- صدور بیانیه درخصوص شناسایی صلاحیت کمیته برای دریافت و بررسی مکاتبات دولت‌های عضو و اشخاص مشمول صلاحیت کمیته
۴- رسیدگی کیفری براساس صلاحیت جهانی
۵- منع استرداد افراد به کشورهای ناقض حقوق بنیادین
در انتهای گزارش، نظر کارشناسان بر این است که پیوستن به این کنوانسیون، فوایدی دارد که در طرح نمایندگان نیز به آن‌ها اشاره شده بود ولی اجرای آن نیازمند «عزم سیاسی» برای «بسترسازی سیاسی، حقوقی و فرهنگی» است چراکه در غیر این‌صورت، با عنایت به این نکته که جمهوری اسلامی به دلیل اعمال مجازات بدنی به صورت قانونی و عملی تحت فشار بین‌المللی قرار دارد، الحاق به کنوانسیون به تعداد پرونده‌هایی که ایران در آن‌ها به دلیل نقض حقوق بشر محکوم می‌شود افزایش خواهد یافت و در سطحی بالاتر می‌تواند به پیگرد قانونی برخی مقامات نیز منجر شود.
مجازات بدنی به صورت قانونی[1] به معنای وجود قوانینی است که در آن‌ها شلاق‌زدن و یا قطع عضوی از بدن به عنوان مجازات مجرم مطرح می‌شود. این‌گونه قوانین در چندین کشور منطقه و دنیا از جمله ایران، عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود. در قطعنامه ۳۸/۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات بدنی در ردیف شکنجه قلمداد شده است. از میان کشورهای فوق‌الذکر، تنها ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است.
جمهوری اسلامی پیش‌تر با استفاده از حق تحفظ[۲] از اجرای برخی بندهای معاهدات بین‌المللی که با قوانین داخلی در تعارض بودند معاف شده بود اما دو نکته حائز اهمیت است: نخست آن‌که استفاده از این حق درصورت مغایرت با روح کنوانسیون ممکن نیست و دوم آن‌که درمورد این کنوانسیون، استفاده از حق تحفظ فقط برای دو مورد (صلاحیت کمیته شکنجه و ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری) به رسمیت شناخته شده.
به هرطریق در پایان این پژوهش، نظر کارشناسی بر این بوده که درصورت درک لزوم تغییر برخی قوانین به دلیل قابلیت انطباق و سازگاری ارزش‌های اسلامی با استانداردهای مطروحه در کنوانسیون، الحاق به آن می‌تواند گامی برای تصحیح و ارتقای وجهه و اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
منابع
۱- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۴۳۰ . (1383, 13 تیر). بازیابی از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5746
۲- مغایرت طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز با قانون اساسى ( مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ). (1388, تیر 28). بازیابی از حقوقی و امور مجلس: http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=44995
۳- پیشنهاد شکنجه زندانیان از آیت الله مشکینی و نظر شهید بهشتی و آیت الله منتظری. (1396, اسفند 15). Retrieved from تحریریه: https://tahririeh.com/
۴- سیاسی, د. ب. (1382). اظهار نظر کارشناسی درباره طرح: الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[1]Judicial Corporal Punishment
[۲]Reservation
