واژه خصوصی با واژه "پولکی" تقریباً یکی شده‌است. مثلاً می‌گوییم مدرسه پولکی یا بیمارستان پولکی. دلیل این برابرنهادی طنزآمیز هم برای همه شناخته شده‌است. هر زمان که وارد یک بیمارستان خصوصی می‌شوید هراس دارید که عمل بی‌خود و گرانی بر روی شما انجام شود. این که این تصور چقدر با واقعیت مطابق است یا فاصله دارد چیز دیگریست، ولی صرف وجود همین تصور تا حدودی صحت آن را(حداقل در بعضی موارد) نشان می‌دهد.
واژه دولتی همیشه اداره یا سازمانی را با کارایی پایین و کارمندانی که تا ۱۰ صبح مشغول صبحانه خوردن هستند و دو ساعتی را صرف نماز و ناهار می‌کنند به ذهن متبادر می‌کند. سازمانی بی‌هدف که کارکنان و مدیرانش همگی مستقل از سود موسسه یا سازمان حقوق خود را دریافت می‌کنند و به همین جهت کارایی و سوددهی سازمان برایشان اهمیتی ندارد.
شکل جدیدی هم به اشکال فوق اضافه شده به اسم خصولتی یا شبه‌دولتی که آنچه خوبان همه دارند این یکجا دارد. در واقع سازمان‌هایی هستند که هم کارایی ندارند و در جهت اهداف سازمان حرکت نمی‌کنند و هم در جهت سود بیشتر تا جایی که می‌توانند پول می‌گیرند و کارگران و مشتریان خود را استثمار می‌کنند.
همیشه برای من سوال بوده که پس شکل صحیح یک سازمان چیست؟ اگر خصوصی‌ها برای سود بیشتر دست به هر کاری می‌زنند و اگر دولتی‌ها برای اینکه حقوقشان مستقل از سود است نتیجه کارشان هیچ اهمیتی برایشان ندارد پس شکل صحیح یک سازمان چیست؟
وجدان کاری یک جواب برای سوال فوق است. پزشکی که وجدان کاری داشته باشد هم در بیمارستان خصوصی و هم در بیمارستان دولتی درست کار می‌کند. حاضر نیست عمل بیهوده‌ای انجام دهد و حاضر نیست از کارش بدزدد. این در نگاه اول درست می‌نماید اما یک مشکل اساسی دارد آن هم اینکه برای رفع یک مشکل ساختاری یک راه حل فردی ارائه می‌دهد. این اشکال وقتی نمایان‌تر می‌شود که این راه‌حل بخواهد جامه عمل به خود بپوشد و در عمل سنجیده شود. تصور کنید شما مدیر یک سازمان دولتی هستید و می‌خواهید کارمندانی با وجدان کاری استخدام کنید. شما در حین استخدام به سنجش‌هایی روی می‌آورید که ربطی به تخصص مورد نیاز شما ندارد. دقیقاً همین شکل هنوز در سازمان‌های دولتی وجود دارد و گزینش و سوال از چند تکه بودن کفن و غیره دقیقاً با این فلسفه شکل گرفته‌اند که وجدان کاری فرد را با توجه به میزان دین‌داری فرد بسنجند. این شکل بعدتر تبدیل به فاجعه‌ای شد که تمامی سازمان‌های دولتی را فلج کرده، بحران نیرو‌های کار در سازمان‌های دولتی، افرادی که با ریا و چاپلوسی در صدد افزایش رتبه و سمت خود هستند و متخصص‌هایی که به واسطه شرکت نکردن در نماز جماعت از ارتقا جا می‌مانند و همین چرخه مداوم سازمان را ناکاراتر می‌کند.
به نظر من کلید حل معمای فوق، واژه مفقود شده‌ای است به نام "عمومی". چرا مفقود شده؟ چون سازمان تامین اجتماعی در اساس‌نامه خود سازمانی دولتی حساب نمی‌شود و در واقع یک سازمان عمومی نام گرفته ولی امروز همه آن را سازمانی دولتی می‌دانیم. برای حل مشکل ناکارآمدی سازمان‌های دولتی هم دائم تبلیغ می‌شود که وظایف این سازمان‌ها باید به بخش خصوصی حواله داده شود و با خصوص‌سازی این مشکلات حل شود که این خصوصی سازی‌ها هم منجر به شکل‌گیری همان خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها شده، در واقع خصوصی سازی به ابزاری برای سلب مالکیت عمومی بدل شده. حتی سازمان‌های عمومی مثل شهرداری‌ها که مطلقاً نباید سوددهی را معیار خود قرار دهند و وظایف دیگری دارند شبیه شرکت‌های خصوصی چرتکه می‌اندازند و منافع عمومی شهروندان را فدای سود خود می‌کنند، مثل ماجرای تراکم‌های وحشتناک در تهران که تهران را به این روز انداخته ولی برای شهرداری مهم نیست چه فروش تراکم یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی شهرداری است.
ولی تفاوت عمومی با دولتی در چیست؟ نکته اصلی این است که سوال اشتباه است. سازمان‌های دولتی هم می‌توانند عمومی باشند هم خصوصی، عمومی در مقابل خصوصی است و بسته به نوع ساختار سیاسی، دولت می‌تواند عمومی باشد یا خصوصی. تعاریف هم واضح هستند، خصوصی به سازمانی اطلاق می‌شود که در مالکیت افرادی خاص قرار داشته باشد و صرفاً مالکین آن از سود آن بهره‌مند شوند. در صورتی که عمومی به سازمانی گفته می‌شود که تمامی مردم در آن سهیم هستند و در نتیجه تمامی مردم باید از خدمات یا سود آن بهره‌مند شوند. نکته آنکه سود در سازمان‌های عمومی لزوماً درآمد منهای هزینه نیست. مثلاً اگر شهرداری حمل و نقل عمومی را گسترش دهد قطعاً هزینه‌ای که می‌کند از درآمد آن بیشتر است اما چون این کار به نفع تمامی مردم است پس مردم از سود غیرمستقیم این عمل برخوردار می‌شوند.
دولت هم از نظر ساختار سیاسی می‌تواند متعلق به عده محدودی "برخوردار" باشد یا خواست تمامی مردم را اعم از "برخوردار" یا "نابرخوردار" در نظر بگیرد، در حالت اخیر دولت متعلق به تمامی جامعه خواهد بود. هرچه دولت خواست مردم بیشتری را نمایندگی کند دولت عمومی‌تری است.
حال با این تعریف به بحث کارایی باید جواب بگوییم. چه تضمینی هست که سازمان‌های عمومی کارایی لازم را در خدمت رسانی به مردم داشته باشند؟ چه تفاوتی آنها را از دولتی‌هایی که پیشتر تعریف کردیم متمایز می‌کند؟
مالجو در مصاحبه‌ای در شهریور ۹۵ برای ترسیم بدیلی برای خصوصی‌سازی چنین گفت:
بدیل خصوصی‌سازی چیست؟ چه راهبرد متفاوتی وجود دارد که بتوان در برابر ایدۀ مسلط خصوصی‌سازی مطرح کرد؟
طرفداران خصوصی‌سازی به دو نکته اشاره می‌کنند. به‌درستی می‌گویند اولاً کارایی فعالیت‌های دولتی پایین است و ثانیاً انواع ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به مردم چندان پاسخگو نیستند. به‌غلط اما خصوصی‌سازی را راه‌حلی برای افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی و نیز پاسخگو کردن بخش‌های اقتصادی به مردم می‌دانند. بدیل ما در برابر خصوصی‌سازی چیست؟ باید از یافتن علاجی برای همین دو ضعفی که طرفداران خصوصی‌سازی به‌درستی بر آنها تأکید می‌کنند آغاز کنیم. از اولی شروع کنم. اگر کارایی فعالیت دولتی کم است، در بازسازماندهی دولت برای افزایش کارایی فعالیت‌های دولتی بکوشیم. فعالیت‌های اقتصادی دولت در ایران به علل عدیده‌ای دچار ناکارایی شده است. من اینجا فقط یک مورد را از باب نمونه شرح می‌دهم: معضل گزینش نیروی انسانی در بدنۀ دولت. چه کسانی می‌توانند در مقام‌های میانی و فوقانی و حتا پایین بدنۀ تکنوکراسی دولتی حضور داشته باشند؟ حلقه همواره تنگ بوده است. گاهی تنگتر گاهی کمتر تنگتر اما همیشه تنگ. می‌دانیم ظرفیت نیروی انسانی جامعۀ ایران از حیث دانش و مهارت و تخصص به‌مراتب بیش از آن چیزی است که تاکنون در نهادهای دولتی تجسم پیدا کرده است. کنار گذاشتن اصل گزینش مستقیماً باعث تقویت کارایی دولت خواهد شد و یکی از راه‌های بازسازماندهی و تجدید قوای دولت به شمار می‌آید. پس یک رگۀ بدیل ما این است: اگر دولت کارایی کمی دارد، بکوشیم بدنه دولت را اصلاح کنیم تا کارایی‌اش افزایش یابد. قضیه نیز فقط به گزینش منحصر نمی‌شود و خیلی فراتر از این حرف‌هاست. اما دومی. اگر سازمان‌های دولتی به مردم پاسخگو نیستند، کاری کنیم که پاسخگو شوند. چطور؟ جامعۀ مدنی را تقویت کنیم. هویت‌های جمعی در جامعۀ مدنی شکل بگیرند و زورشان به دولتی که اکنون پاسخگو نیست بچربد. مصرف‌کنندگان، کارگران، اصناف، گروه‌های زنان و قومیتی و غیره از عناصر جامعۀ مدنی هستند. آزادی رسانه‌ها و جامعۀ مدنی قدرتمند و انتخابات آزاد و غیره، جملگی، از لوازم تقویت جامعۀ مدنی و واداشتن دولت به پاسخگویی است. بنابراین ما سازوکاری برای تجدید قوای سازمان‌های دولتی که معتقدیم ناکارا هستند فراهم می‌کنیم.
پاسخ شما را به زبانی ساده بدهم. دولت از ما باشد و برای تحقق منافع ما کار کند و به ما پاسخگو باشد. این است بدیلی برای خصوصی‌سازی. اما نقطۀ عزیمت برای حرکت به سوی چنین بدیلی عبارت است از ساختن همین «ما».
من جملات مالجو درباره دولتی که از ما باشد را همین دولت عمومی تفسیر می‌کنم. دولتی که نماینده تمامی مردم باشد. دولتی که دربرابر مردم و رسانه‌ها و جامعه مدنی پاسخگو باشد. و وقتی دولت از تمامی ظرفیت‌های جامعه استفاده کند، قطعاً دولت کاراتری خواهد بود.
