عفو محکومین پرونده های اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور
به استناد تبصره ۵ ماده ۲قانون مجازات اخلال گران در نظام‌اقتصادی کشور هیچ یک از مجازاتهای مقرر در قانون مذکور قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد ؛ علی ایحال بنا به اختیار مقام رهبری دستورالعمل عفو موردی و‌معیاری محکومین در چند روز اخیر صادر که به موجب آن مباشرین و معاونین در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۴۰۱ مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم را پرداخت نماید مشمول ضوابط حمایتی عفو خواهند شد .
در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گردد
#هدی_فرخی#وکیل متخصص جرائم اقتصادی،تعزیرات حکومتی،جرائم گمرکی
