تا همین چند سال اخیر، اگر فرد یا افرادی به بی کفایتی دولت در مدیریت اموال و ثروت های کشور یا همان بیت المال معروف! اعتراض می کرد، و یا آمار و مستنداتی در مورد راکد بودن و غیرمولد شدن برخی اماکن صنعتی و تجاری ِ تحت امر و نظارت دولت، در رسانه‌های اجتماعی منتشر می کرد، به سیاه نمایی، تشویش اذهان عمومی و همصدایی با دشمنان داخلی و خارجی نظام، متهم می شد و بدون هیچگونه مصونیت قانونی، تحت پیگرد قضایی، قرار می گرفت! اما حالا مغزهای اقتصادی حکومت، در قالب هیأتی با عنوان ِ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، ضمن اعتراف تلویحی به بی پولی ِ دولت و رسیدن کفگیر به ته دیگ، به این نتیجه رسیده اند که دولت، مدیر و تاجر خوبی برای پول درآوردن از اموال و دارایی های دولتی نبوده و بهتر است که این اموال و دارایی های غیرمولد و خاک گرفته را که در تخمین اولیه، حدود صد و هشت هزار میلیارد تومان برآورد شده است، به معرض فروش و واگذاری به بخش خصوصی بگذارد تا هم مولدسازی شود و هم با درآمد حاصله از این معامله، دولت را از نکبت ِ بی پولی، نجات دهد!
(یاد محاکمه آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران، توسط آقای اژه ای دادستان یا قاضی آن زمان و رئیس قوه قضائیه امروز، به جرم فروش و واگذاری زمین های باغ وحش تهران در خیابان ولیعصر، به آشنایانش، افتادم که در جریان محاکمه آقای کرباسچی به جای زمین ها، واژه ی «زباله دانی» را تکرار می کرد و آقای اژه ای هم با کنایات و تیکه انداختن های مخصوص خودش، می گفت : «داشتن یک تکه از همین زباله دانی ها آرزوی خیلی از ایرانیان است.»! )، بگذریم ?به موازات این جریان، صدا و سیما یا همان رسانه ی میلی دولت هم، بیکار ننشسته و گُر و گُر فیلم و رپرتاژ نشان می دهد از اماکن صنعتی و ثروت های بالقوه‌ای که بخاطر عدم مدیریت صحیح، بلااستفاده و غیرمولد مانده و بعضاً به زباله دانی تبدیل شده است! ??
خب، تا اینجای کار خیلی عجیب و مورد اشکال نیست، دولت می خواهد اموال ِ راکد خودش را بفروشد تا کسری بودجه و مایحتاج ما رعایا را تأمین کند! خب بکند، به ما چه؟! ما نه سر ِ پیازیم نه ته پیاز! گرچه بلافاصله این سؤال به ذهن خطور می‌کند که اگر این اموال قابل فروش هستند، دولت می توانست کمافی السابق از طریق مزایده های قانونی، آنها را بفروشد و دیگر چه نیازی بود که قفل مولد سازی، از طریق این شورا شکسته شود؟! اما باز هم خودمان را به کوچه علی چپ می زنیم و زیر لب می گوییم : «صلاح کار خویش خسروان دانند!» لکن مورد اشکال و به قول آخوندها، «اِن قُلت» ماجرا از آنجا شروع می شود که این فرآیند بدون شفاف‌سازی لازم و کافی در درگاه‌های رسمی ِ انتشار ِ قوانین، و با ابهامات ِ شبهه برانگیز، انجام می‌شود و در فرآیند شکل گیری آن، به سؤالات مردم و کارشناسان، حتی نمایندگان مجلس، در مورد اینکه چرا به جای طی روند قانونی و کارشناسی شده، در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است، پاسخ روشن داده نمی شود زیرا در مصوبه ی شورا آمده است که اعضای شورا هر شش ماه یکبار، باید گزارش خود را به شورای سران قوا بدهند! و ظاهراً مکلف به پاسخگویی به سایر مراجع ذیربط نیستند و احتمالاً در این مقوله، فعلأ مردم ایران هم محرم نیستند! شاید تا انتخاباتی دیگر! و نیازی دیگر به «به صحنه آمدن مردم»! ، حتی وقتی به تأیید رهبر و به عبارتی «حکم حکومتی» اشاره می کنند، کیفیت تأیید و نقطه نظرات و نکات احتمالی مد نظر رهبر را روشن نمی کنند تا اگر سرنوشتی مانند برجام پیدا کرد، رهبر هم بتواند شانه از زیر بار مسؤلیت و عواقب تصمیماتش، خالی کند!
اعضای شورا در قبال ِ تصمیمات و مصوبات شورا و مجریان این مصوبات در قبال ِ اجرای مصوبات شورا، از مصونیت کامل قضایی برخوردارند! مگر در این شورا قرار است چه اتفاقاتی بیفتد که نیاز به این مصونیت غليظ و شدید دارند؟! آیا این میزان از اختیارات و مصونیت های بی سابقه و غیر متعارف ، شبیه کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در رژیم پهلوی، نیست؟!
افراد یا مسؤلین ِ سازمان‌هایی که در مقابل مصوبات شورا بایستند و حاضر به اجرای آن نشوند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و مجازاتی مطابق با ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی(۵ سال انفصال از خدمات دولتی) در مورد آنها اجرا می شود! ضمناً به مدت دو سال، قوانین و مقررات ِ مغایر با مصوبات این شورا، موقوف الاجرا می شوند! عجب!!!! پس این شورا، برخلاف عنوانش، در مرحله ی هماهنگی باقی نمانده و خودش قانون وضع می کند! پس «مجلس ِ در رأس امور» کجای کار است؟! مگر طبق قانون اساسی، قانونگذاری یا موقوف الاجرا کردن قوانین، در انحصار مجلس نمی باشد؟!
برخی از اموال راکد و غیرمولد دولت، به علت آنکه جزو منابع طبیعی، مثل جنگل ها و یا حریم رودخانه ها بوده، از دیرباز، دخل و تصرف در آنها توسط بخش خصوصی، به علت خطرآفرین بودن شان برای سلامت محیط زیست و جمعیت کشور، مورد بحث و جدل و نگرانی دانشمندان و حامیان محیط زیست بوده و هنوز هم وضعیت روشنی ندارند، تکلیف آنها چه می شود؟!
اموال و دارایی هایی را که با حساب سرانگشتی، بالغ بر ١٠٨ هزار میلیارد تومان می باشد، چه کسانی جز وابستگان به رژیم و استفاده کنندگان از رانت و قدرت ِ مقامات، می توانند بخرند و مولد سازی هم بکنند؟! آن هم در شرایط فعلی که دولت مصمم است مثل داروغه ی فیلم «رابین هود» اکثر کم و کسری های بودجه اش را که غالباً نتیجه ی ناکارآمدی دولت و حکومت است از طریق اخذ مالیات های افراطی و بعضاً غیرقانونی، جبران کند تا جایی که حتی بازنشستگان پیر و عیالوار هم نگران این باشند که نکند دولت به حساب سپرده ی بانکی آنان که حاصل عمری کار و رنجشان است، سرک بکشد و به این سرمایه ی دلخوش کنک، برای روزهای مبادا، با بستن مالیات، آسیب بزند ! آیا خریداران این اموال، مالیات معاملات خود را شخصاً پرداخت خواهندکرد یا مورد بخشش و معافیت ِ (بخوانید عنایت ِ) شورای مصون از تعقیب و پیگیرد قضایی قرار خواهند گرفت و نهایتاً در سال‌های آتی، جای «بابک زنجانی» ها را خواهند گرفت؟! و دهها آیای دیگر!!!!
بهرحال من نه خریدارم و نه فروشنده و نه چشم طمعی به مال مردم (ببخشید مال دولت)، دارم! اما در این لحظه آرزو می کنم که رابین هودی پیدا شود و با ترفندهای سریع و زیبایش، تمامی این اموال را از چنگ دولت و شورای هماهنگی مولدسازی اموال دولت، دربیاورد و بدون فوت وقت و بدون هیچگونه مصوبه و کاغذ بازی، بین فقرا و نیازمندان واقعی تقسیم کند تا دیگر هیچ کودک ِ مستعد ِ دانش آموزی، بخاطر فقر و گرسنگی، به کودک کار و خیابان تبدیل نشود! تا دیگر هیچ زنی بخاطر عدم استقلال مالی، مجبور به خودفروشی و یا تحمل ظلم و جور شوهرش نباشد! تا دیگر هیچ دانش آموزی بخاطر نداشتن لپتاپ، خودکشی نکند! تا دیگر هیچ پدری شرمنده ی زن و فرزندانش نباشد! تا دیگر هیچ بیماری بخاطر هزینه‌های هنگفت معالجه اش، جان عزیزش را از دست ندهد!
و هزاران تای دیگر و هزاران آرزوی بر باد رفته ی دیگر!!!!!!!
