خبر کوتاه بود، به کوتاهی ِ طول و عرض شعور و انصاف مسؤلین نظام ج. ا، و تلخ و کثیف، به پلیدی ِ نیّات و مقاصد شوم و منفورشان! روز چهارشنبه ٩ مرداد ١۴٠۴، عدالت ِکور و کر جمهوری اسلامی، در شهرستان ارومیه به نام حکم الهی، چهار انگشت دست راست سه انسان را به جرم سرقت قطع کرد تا به زعم خودش، دیگر کسی جرأت دزدی نکند و این رفتار زشت و غیرشرعی، در جامعه ی اسلامی، ریشه کن شود و من که بارها و بارها در منزل، در محل کار و در گذرگاههای عمومی، اشیا و اموال گرانقیمت و حتی عتیقه جات و یادگاری های خانوادگی ام به سرقت رفته بود، از خودم می پرسم پس چرا دزدی ریشه کن نمی شود؟! آیا انسانی که با دست های کامل و سالم به دلایل مختلف، که فقر و بیکاری و جهالت می تواند از جمله ی آنها باشد، رو به سرقت می آورد، منبعد با نقص عضو و دستان بی انگشت، به شغل شریف و رفتار درست، رو می آورد یا تلافی شکنجه هایش در زیر دستگاه گیوتین ِ جمهوری اسلامی را بر سر جامعه ی ساکت و تماشاگر ِ اجرای عدالت، آوار خواهد کرد!
در حین تایپ این پست، نوتیفیکیشن ِ نوشته ای از آقای حمید آصفی، دیپلمات سرشناس حکومت و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چند کشور جهان، در مورد همین حکم، بر روی گوشی ام ظاهر شد که بهتر دیدم که متن آن را هم به پُستم اضافه کنم شاید جواب سؤالم را در لا به لای آن پیدا کنم!
« وقتی فقر جرم است و اختلاس، امتیاز ویژه؛ وقتی حکم شرعی را برای گرسنگان اجرا میکنند، اما دزدان حکومتی با رأی باز به اروپا پناه میبرند؛ وقتی تیغه عدالت فقط برای فقرا تیز است... باید نوشت.
این یادداشت، صدای کسانی است که نه «ژن خوب» داشتند، نه «وام بیضامن»، نه «پشتگرمی امنیتی»؛ سه انسان، چهار انگشت، یک سیستم قضایی تیغبهدست.
این مقاله را بخوانید و منتشر کنید. چون سکوت، ادامه همین بربریت است.
چهار انگشت. سه انسان. یک نظام قضایی که هنوز قرن ۲۱ را به رسمیت نمیشناسد.
چهارشنبه ۹ مرداد، در زندان مرکزی ارومیه، جمهوری اسلامی یک بار دیگر چهرهی واقعیاش را نمایان کرد: با صدای تیغه گیوتین، با بوی بیحسی و زخم، و با سکوت سنگین عدالتِ گمشده.
هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، سه مردی که در سال ۱۳۹۴ به اتهام سرقت بازداشت شدند، حالا باید با دست ناقص زندگی کنند. چون جمهوری اسلامی، قطع عضو را «حکم الهی» میداند.
رسانههای حکومتی، با افتخار اعلام کردهاند که این مجازات، نشانهی قاطعیت است. اما قاطعیت علیه چه کسی؟ علیه فقر؟ علیه گرسنگی؟ علیه کسانی که نه بند پُرپول بانکی داشتند، نه رانت ارزی، نه ژن خوب، نه پاسپورت دومی؟
ماجرای واقعی این نیست که سه نفر انگشتشان قطع شد. ماجرا این است که جامعهای به دست حاکمانی اداره میشود که گرسنگی را جرم میدانند و چپاول را هنر.
در همین سرزمینی که سه جوان را با گیوتین مجازات میکنند، پروندههایی با ابعاد هزاران میلیاردی، مثل حباب در هوای رسانه میترکند و فراموش میشوند. دزدیِ بزرگ، مجوز ویژه دارد. دزد کوچک، حکم شلاق و قطع عضو. عدالت اسلامی، اسمش را گذاشتهاند.
این سه نفر، دزد نبودند؛ قربانی بودند. قربانی ساختار اقتصادیای که نابرابری را قانونی میکند، فقر را تقدیر مینامد، و بعد قربانیانش را قصابی میکند. آنها نگفتند چرا دزدیدند، بلکه فریاد زدند که چرا مجبور شدند.
اما این همهی قصه نیست. قصه آنجاست که همزمان، آنسوی دیوارهای همین زندانها، متهمان اختلاسهای سنگین با رأی باز، مرخصیهای طلایی، و بعدها، با تغییر چهره، در اروپا عکس سلفی میگیرند. آنجا که عدالت، بسته به حساب بانکی رنگ عوض میکند.
کدام شریعت، قطع انگشت کسی را تجویز میکند که سالها در بیعدالتی زیسته، بینصیب از عدالت اجتماعی؟ مگر نه اینکه در فقه، مجازات سارق فقط زمانی مشروع است که سرزمینش «دارالعدل» باشد؟ در جمهوری اسلامی اما «عدل» را با لودر از روی شهر رد کردهاند و حالا با «تیغ»، نظم ایجاد میکنند.
و مهمتر از همه: این مردم، کِی و کجا به چنین سیاستی رأی دادهاند؟ کِی خواستهاند که عدالت اینگونه اجرا شود؟ با تیغهای که فقط برای فقرا تیز است؟ کدام رأی، کدام همهپرسی، کدام دادخواهی مردمی پشت این نوع اجرای شریعت ایستاده است؟ هیچ.
قطع انگشتان این سه نفر، نه نشانهی عدالت، که سندی دیگر بر بربریت حقوقیست. سندی دیگر بر اینکه نظام حقوقی در تحقیر قربانیان خود، به مرز تازهای از قساوت رسیده است.
امروز دیگر کسی نمیپرسد «چه کسی دزدیده؟»، بلکه باید پرسید: چه کسی این سیستم را ساخته که سرقت، تنها راه نجات برخی است و امنترین راه غارت برای برخی دیگر؟
این روزها حضرات با غرور حکم قطع میزنند.
اما روزی خواهد آمد که انگشت اتهام تاریخ، بیهیچ بیحسی، به سوی خود آنها نشانه رود. روزی که مردم، فراموش نمیکنند چه کسی دست فقرا را برید، تا دست اختلاسگران آزاد بماند.»
و من ایمان می آورم به قضاوت تاریخ!!!
