ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله مدارکی که در جلسه اول دادرسی توسط خواهان یا خوانده ممکن است مستند دعوا قرار نگیرد اسناد هستند اعم از عادی یا رسمی. هریک از طرفین دعوا که بخواهد در جلسه رسیدگی همراه داشته باشد تا در صورت درخواست طرف دیگر اصل سند آن را ارائه دهد، مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اصول اسناد در جلسه دادرسی باید همراه طرفین دعوا باشد.اگر این سند عادی باشد و در جلسه رسیدگی به همراه استنادکننده خواهان باشد و توسط طرف مقابل موردانکار یا تردید واقع شود از عداد دلایل خارج می شود یعنی استنادکننده دیگر نمی تواند به ان استناد نماید و اگر در دادخواست دلیل دیگری ارائه نداده باشد دادخواست ابطال می باشد.

ارائه اصل اسناد، انکار و تردید، جلسه اول دادرسی موارد مطروحه در رای صادر شده می باشد

نمونه رای دادگاه

صدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل اسناد عادی توسط خواهان، منوط به طرح ادعای تردید و انکار از سوی خوانده است.

در خصوص دادخواست امیر.س با وکالت آقای جابر.م وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده ش. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی وفق بیمه‌نامه ۱۰۰۹۷/۳۰۴۱/۴۰۰/۲۸۱۲/۸۷ فعلاً مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر به اینکه مستند دعوی سند عادی ۲۲/۱۱/۸۸ و ۱۱/۱۱/۸۸ می‌باشد که خواهان اصل آن را جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول دادرسی حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار خوانده قرار گرفته است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۳دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی امیر.س با وکالت آقای جابر.م  وکیل پایه یک دادگستری به‌ طرفیت شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن قرا ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که یکی از شرایط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده می‌باشد که در مانحن‌فیه از سوی شرکت بیمه آسیا ادعایی در خصوص تردید و انکار صورت نگرفته لذا دادگاه به لحاظ نداشتن شرایط مقرره قانونی قرار صادره را از سوی دادگاه نقض و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 88554580 حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.