شاید در موارد متعددی در جامعه با موضوعاتی نظیر عدم حضور فروشنده در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ملک مواجه شده باشیم که این مهم بنا به دلایلی نظیر افزایش قیمت ملک در حال حاضر یا عدم امکان پرداخت بدهی ملک مانند : عوارض یا عدم امکان اخذ پایان کار می باشد.
در این خصوص ابتدا باید یک مبایعه نامه یا به اصطلاح قولنامه تنظیم شده باشد و تاریخی در خصوص تنظیم سند در دفترخانه معین که طرفین در ان تاریخ با حضور در دفترخانه اقدام بر نظیم سند نمایند و در تاریخی که طرفین جهت تنظیم سند مقرر نموده اند می توانند در دفترخانه مشخص شده حضور یافته و در صورت عدم حضور دیگری گواهی عدم حضور دریافت کنند.
طبق نظر وکیل ملکی عدم اخذ چنین گواهی مانعی در تنظیم سند نیست فایده ای که بر اخذ چنین گواهی مترتب می باشد، این است که طرفین از آن تاریخ می توانند با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان مقرر در قولنامه را بنمایند.
خریدار پس از ناامیدی از حضور فروشنده در دفترخانه به ناچار یا شخصا یا با مراجعه به وکیل ملکی در جهت تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.
شایان ذکر است در خصوص املاکی که در رهن می باشد علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده و بانک نیز باید خواسه دعوا باشد.
از جمله قوانین و مقرراتی که در ارتباط با الزام به تنظیم سند رسمی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد و حقوق خواهان را در این خصوص تثبیت می نماید به شرح زیر است :
نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 و 338،339 قانون مدنی
ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود
