درس های لگاتوم برای ایران
حسین سلاح ورزی
قسمت دوم
مهم ترین درس گزارش امسال لگاتوم برای ما این است که بر خلاف تصور عمومی وضعیت بد رفاه در ایران مربوط به کمبود منابع مالی دولت نیست بلکه مربوط به کیفیت عملکرد دولت است.
زیرا نمره ایران در بخش هایی که با هزینه مستقیم دولت بهبود می یابد؛ مثل بهداشت، آموزش و زیرساختها، بهترین نمره ماست و بدترین نمره هایمان، مربوط به بخش هایی است که تحت تاثیر کیفیت عملکرد دولت هستند. یعنی کیفیت نهادهای اقتصادی، کیفیت محیط کسب و کار، کیفیت حکمرانی.در واقع تحریم و بی پولی بهانه پذیرفته شده ای برای این وضعیت نیست
اما همانطور که گزارش لگاتوم در مقدمه و بخش نقشه راه تغییر اشاره می کند؛ تغییرات کیفی در شاخص رفاه نیازمند تعامل دولتها و سیاستگذاران با فعالان اقتصادی و جامعه مدنی است.
زیرا اولا شناسایی و اولویت بندی مسائل کیفی پیچیده، بدون دریافت اطلاعات عمیق میدانی از فعالان اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
ثانیا تغییر در متغیرهای کیفی نهایتا نیازمند تغییر رفتارهای انسانی در مقیاس گسترده است که نیازمند وفاق ملی است
در این شرایط لازم است فعالان اقتصادی دست به گشایش گفتمانی بزنند؛ و فراتر از متغیرهای اقتصادی صرف، مطالبه بهبود متغیرهای کیفی رفاه پایدار رو در دستور کار قرار بدهند
چون بهبود این متغیرهای کیفی زیرمجموعه شاخص رفاه، بدون اینکه هزینه مالی به نظام اقتصادی یا منابع عمومی تحمیل کند؛ علاوه بر افزایش رضایت اجتماعی، مستقیما به بهبود گردش چرخهای کسب و کار کمک می کند.
برای دولت هم، در این شرایط که از یک طرف تحت فشار مالی و از یک طرف تحت فشار اجتماعی در حوزه رفاه است؛ ترمیم بخش های کیفی رفاه یک مفر نجات راهبردی است
با این وصف تمرکز بر ترمیم بخش های کیفی ساختار رفاه، فرصت بازی و همکاری برد-برد دولت-بخش خصوصی و جامعه است و از این رهگذر، بخش خصوصی هم می تواند اهرم مطالبات اجتماعی را برای تغییر وضعیت متغیرهایی همچون کیفیت حکمرانی، کیفیت نهادهای اقتصادی و ... به کار بگیرد
البته بهره برداری مناسب از این فرصت تعامل و همکاری برد-برد نیازمند شکل گیری یک یک گفتگوی چند جانبه میان گروه های مرجع اجتماعی، فعالان اقتصادی، سیاستگذاران اقتصادی و مدیران حاکمیتی این عرصه، بر اساس واقع بینی، رویکرد علمی و اجماع گرایی است. و این دقیقا همان نسخه ای است که موسسه لگاتوم هم برای ایجاد بهبود چشمگیر در رفاه پایدار در گزارش پیشنهاد نموده.
اتاق بازرگانی ایران، با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند در شکل دهی گفتگوهای چندجانبه مبتنی بر رویکرد علمی و واقعبینانه، میان مدیران حاکمیتی و اجزای شبکه ذینفعان مسائل گوناگون اقتصادی، جایگاه و نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، پارلمان بخش خصوصی و خانه تشکلهای اقتصادی کشور و نیز نظر به سرمایه اجتماعی چشمگیر خود برای برقراری ارتباط با جامعه مدنی و گروه های مرجع اجتماعی، می تواند در پیمودن این مسیر، که در شرایط حاضر جهت ترمیم رضایت اجتماعی و احیای شکوفایی اقتصادی ضروری است؛ در میان جامعه،فعالان اقتصادی و حاکمیت نقش تسهیلگر و تقویت کننده گفتگوهای مولد را ایفا کند تا از این رهگذر همگرایی مطلوبی میان منافع بنگاه ها و فعالان اقتصادی، مصالح ملی و تقویت شان و جایگاه اجتماعی اتاق نیز حاصل شود
