در دهههای اخیر، ایران با روندی نگرانکننده در حوزه مسائل جمعیتی و خانواده مواجه شده است. کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن تجرد قطعی، افت چشمگیر نرخ فرزندآوری و افزایش موارد طلاق از چالشهایی هستند که مستقیماً آینده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند. اگرچه تلاشهایی از سوی دولتها برای بهبود وضعیت انجام شده، اما این سیاستها غالباً پراکنده، کوتاهمدت و فاقد پیوست عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی بودهاند.
در این مقاله، مجموعهای از سیاستهای تشویقی و بازدارنده پیشنهاد میشود که هدف آنها افزایش نرخ ازدواج، پایداری زندگی مشترک و رشد نرخ فرزندآوری با اتکا به ابزارهای مالی، مالیاتی و بیمهای در ساختار حکمرانی کشور است. این پیشنهادات با توجه به ظرفیتها و محدودیتهای ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران طراحی شدهاند و قابلیت اجرا در سطح ملی را دارا هستند.
تغییرات بنیادین در سبک زندگی، رشد شهرنشینی، بحران مسکن و اشتغال، و کاهش سرمایه اجتماعی در خانوادهها باعث شده تا ازدواج و فرزندآوری در میان جوانان به امری دشوار و گاه غیرممکن تبدیل شود. در این شرایط، صرفاً توصیههای فرهنگی یا ارائهی یارانههای مقطعی نمیتواند پاسخی مؤثر به این بحران باشد. نیازمند یک بازطراحی کلان در سیاستهای حمایت اجتماعی هستیم که خانواده را بهعنوان واحد پایهی تولید انسانی و سرمایه اجتماعی در مرکز توجه قرار دهد.
دولت موظف شود به هر فرد متأهل (اعم از کارمند بخش عمومی یا شاغل در بخش خصوصی) مبلغی معادل حداقل 50 دلار در ماه برای تأهل و به ازای هر فرزند را بهصورت ماهانه پرداخت نماید. این پرداخت باید به نحوی طراحی شود که صرفاً برای تأمین نیازهای اساسی خانواده (مسکن، آموزش، درمان، خوراک) قابل استفاده باشد.
✅ هدف: افزایش انگیزه ازدواج و فرزندآوری با اتکای مستقیم به امنیت مالی
⚠ چالش: تأمین منابع مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
💡 راهکار: پرداخت از طریق کارتهای الکترونیکی خانوار با قابلیت مصرف محدود
کارفرمایانی که نیروهای متأهل را استخدام میکنند، از معافیت سهم بیمه کارفرما و بخشی از مالیات حقوق بهرهمند شوند. این مشوق میتواند در قالب امتیازهای مالیاتی یا افزایش سقف معافیتهای مالیاتی شرکتها اعمال شود.
✅ هدف: کاهش تبعیض شغلی علیه متأهلین و تقویت امنیت شغلی آنان
⚠ چالش: نیاز به شفافسازی وضعیت تأهل و کنترل سوءاستفاده
💡 راهکار: اتصال سامانههای ثبت احوال، بیمه و مالیات جهت احراز وضعیت
در صورتی که زوجین اقدام به جدایی و طلاق نمایند، کلیهی مزایای اقتصادی که در قالب تأهل یا فرزندآوری دریافت کردهاند (به جز موارد مربوط به حمایت از فرزند) متوقف یا بازپس گرفته شود. این سیاست باید با در نظر گرفتن علت طلاق و حمایت ویژه از زنان و کودکان آسیبپذیر اجرایی شود.
✅ هدف: بازدارندگی نسبت به طلاقهای سبکسرانه
⚠ چالش: آسیب به زنان در طلاقهای اجباری (خشونت، اعتیاد، خیانت)
💡 راهکار: اعمال سیاست تنبیهی فقط برای طرف مقصر، حفظ حمایت از مادر و فرزند
برای افراد مجرد شاغل، سهم بیمهی کارگر و کارفرما افزایش یابد تا هزینهی استخدام آنها نسبت به افراد متأهل بیشتر شود. این امر موجب میشود کارفرمایان ترجیح دهند از نیروی متأهل استفاده کنند و افراد مجرد برای کاهش هزینهی زندگی، به ازدواج روی بیاورند.
✅ هدف: سیاست بازدارنده علیه تعلل غیرضروری در ازدواج
⚠ چالش: خطر تبعیض ساختاری علیه برخی مجردها با شرایط خاص (بیماری، مسئولیت نگهداری از والدین و...)
💡 راهکار: طراحی استثناها و اعمال سیاست به مجردهای بالای ۳۰ سال بدون دلیل موجه
مادرانی که پس از فرزندآوری از شغل خود استعفا میدهند و مسئولیت تربیت فرزند در منزل را میپذیرند، به مدت حداقل سه سال از حقوق ثابت و بیمهی کامل برخوردار شوند. این حقوق بهصورت مستقیم از سوی دولت و از محل صندوق جمعیت پرداخت میشود.
✅ هدف: کاهش فشار روانی و مالی بر مادران، بهبود کیفیت تربیت فرزند
⚠ چالش: افزایش بار مالی دولت، احتمال تشویق خانهنشینی بلندمدت زنان
💡 راهکار: محدودسازی دوره به سالهای اولیه کودکی (مثلاً تا ۳ سالگی) و اختیار مادر در انتخاب بین کار پارهوقت، مرخصی طولانی، یا کار در منزل
در این بخش، مزایا و چالشهای هر سیاست همراه با راهکارهای پیشنهادی در قالب جدول بررسی میشوند:
۴. نتیجهگیری و توصیهها
بازنگری در سیاستهای جمعیتی و خانوادهمحور در ایران نیازمند رویکردی جامع، عدالتمحور و هوشمندانه است. استفاده از ابزارهای اقتصادی و بیمهای، بهعنوان مشوق یا بازدارنده، میتواند نقش مؤثری در جهتدهی رفتار اجتماعی ایفا کند. سیاستهایی که در این مقاله پیشنهاد شدهاند، میتوانند بهعنوان بستهای مکمل، به افزایش نرخ ازدواج، رشد نرخ فرزندآوری و کاهش نرخ طلاق منجر شوند؛ مشروط بر اینکه همراه با نظام اجرایی دقیق، شفاف، و انعطافپذیر باشند.
در نهایت، پیشرفت در حوزه خانواده مستلزم نگاه فرابخشی، اراده سیاسی قوی، و همراهی جامعه مدنی است. وقت آن رسیده که ساختار حمایت اجتماعی در ایران بازتعریف شود، نه صرفاً برای بقای جمعیت، بلکه برای ارتقاء کیفیت زندگی نسلهای آینده.
