پس از نام گذاری طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، اینک نوبت به شناسایی هویت ایشان و پاسخ به این سؤال می رسد که چه اشخاصی می توانند طرف قرارداد مشارکت در ساخت و ساز قرار بگیرند؟ آیا هر دو دسته اشخاص یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند این قرارداد را به عنوان مالک زمین یا شریک، منعقد نمایند؟
آنچه مسلم است و قانونی، «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود، که قانون برای افراد قائل است؛ بنابراین هر یک از مالک زمین و شریک می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
الف - مالک زمین
مالک زمین می تواند. شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد:
1- شخص حقیقی در میان افراد جامعه بسیار دیده میشود که بعضی صاحبان زمین، به منظور بازسازی خانه های قدیمی و فرسودهی خود، اسکان فرزندان خود و حتی به انگیزه ی کسب منفعت، و به لحاظ عدم استطاعت مالی کافی جهت هزینه کردن برای ساخت و ساز، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز با صاحب سرمایه (شخص حقیقی یا حقوقی) می نمایند. مهم ترین شرطی که یک شخص حقیقی علاوه بر شرط عمومی اهلیت) به عنوان آورنده ی زمین، برای انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز لازم است داشته باشد، داشتن حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت زمین است. بر همین اساس لازم است، کسی که خود را مالک عین زمین معرفی می کند، با ارائهی سند یا اسناد مربوط و مثبت، مالکیت خود را برای طرف مقابل احراز نماید. مادهی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه معیارهایی را مقرر می کند. این ماده بیان میدارد: «همین که ملکی مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که (۱-) ملک به اسم او ثبت شده و یا (۲) کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا (۳) این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت».
مالک منفعت زمین (مستأجر زمین ملکی و وقفی) نیز می تواند با اخذ اجازه حسب مورد از موجر یا ادارهی اوقاف و امور خیریه در زمین اقدام به ساخت و ساز نماید.
۲- شخص حقوقیدر قرارداد مشارکت در ساخت و ساز آورده «زمین» ممکن است از سوی شخص حقوقی باشد. و همان گونه که پیش تر بیان شد، شخص حقوقی آورنده زمین به نوبه ی خود می تواند خصوصی شرکت های تجاری، مؤسسات غیر تجاری و موقوفات) و یا عمومی (دولت (سازمان مسکن و شهرسازی) و شهرداریها (سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی) باشد.
ب - شریک
شریک در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز نیز می تواند شخص حقیقی و حقوقی باشد. ممکن است چنین تصور شود که با گستردگی و پیچیدگی عملیات ساخت و ساز، شخص حقیقی قدرت ورود به این عرصه را ندارد. در حالی که نه تنها این امر از امکان به دور نیست؛ بلکه باید گفت آنچه برای شریک در ورود به این قرارداد لازم است، بیش از هر چیز تمکن و توانایی مالی است؛ از سوی دیگر مباشرت وی در اجرای پروژه، شرط نیست مگر در پیمانهای دولتی) و شریک می تواند برای این کار با دیگری (معمولا شرکت های ساختمانی)، قرارداد مقاطعه کاری منعقد نماید.
