با شروع به کار دولت چهاردهم، این روزها[1] دولت با مسأله مقطعی تعیین "افرادی" روبروست که سمت‌های کلیدی را در اختیار خواهند گرفت. اما در ادامه کار، به نظر می‌رسد که دولت با دردسرهای دائمی در زمینه کارآمدی و چابکی روبرو خواهد بود؛ مسائلی که مختص این دولت نیست، بلکه شاید نتیجه ضعف در ابعاد ساختاری، فرهنگ سازمانی و فناوری بوده و در قرن گذشته نظام اجرایی کشور را به چالش کشیده است.
هدف این نوشتار، نه بیان عمیق و دقیق تمامی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مرتبط، بلکه جلب توجه خواننده به این نکته است که نظام اجرایی کشور –فارغ از اینکه چه کسانی رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزرا و سایر مدیران ارشد و میانی باشند – برای پاسخ‌دهی به نیازهای جامعه نیازمند تحول در سازمان‌دهی ساختاری، فرهنگی و فناوری است. در این راستا با اتکا به روندهای جهانیِ کارآمدسازی دولت‌ها، لزوم شیفت در پارادایم‌ها، گردش داده‌ها و الزامات حاکم بر آن، خودکارسازی فرآیندها، پذیرش فناوری در نظام اجرایی و همگرایی از مواردی است که به عنوان پیش‌نیاز توسعه در این نوشتار بررسی شده است.
اصولاً برخی از دخالت‌های دولت در بازارهای مختلف مانند بهره‌برداری حریصانه(!) از ابزارهایی مانند فیلترینگ در فضای مجازی یا قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای خودرو، انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و نظایر آن صحیح نیست. حال اگر دولت بخواهد با توسل به ابزارهای فناورانه انجام این دخالت‌ها را تسهیل کند، عملا به سمت ناپایداری بیشتر حرکت کرده است و در این مسیر هر چه بهتر از ابزارهای فناورانه بهره‌گیری نماید، سریع‌تر مسیر ناپایداری را طی خواهد کرد! بنابراین، نیاز داریم تا دولت از «انجام صحیح کارها» به سوی «انجام کارهای صحیح» حرکت کند.
اگرچه ارائه توصیه به دولت در این زمینه (و زمینه‌های مشابه) امر خطیری بوده و از محدوده نوشتار کنونی خارج است، ولی به طور کلی می‌توان تصمیم‌گیری بر مبنای تمرکز بر ارتقاء نظام اجرایی کشور به یک نظام دسترسی محدود[2]بالغ با هدف‌گذاری‌هایی از جنس فراهم نمودن امکان رقابت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و حتی چندملیتی را پیشنهاد داد. در این مسیر، «نوآوری در سیاست‌گذاری» بسیار بیشتر از «نوآوری در روندهای اجرایی» به دولت در بهبود خدمت‌رسانی کمک خواهد نمود.
در جهانی زندگی می‌کنیم که داده‌ها با سرعت بالاتری تولید شده و به گردش در می‌آیند. گردش داده‌ها از سویی شفافیت نظام اجرایی کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر موجب تولد بسیاری از کسب‌وکارها بر اساس همین جریان داده‌ها شده و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که ساختار به شدت سلسله مراتبی و جزیره‌ای نظام اداری و اجرایی کشور غالباً نه خود می‌تواند از داده‌هایی که در اختیار دارد به خوبی استفاده کند و نه علاقه‌ای به دادن مجوز انتشار آن دارد. علاوه بر مشکل ساختاری، فرهنگ سازمانی بسیاری از بخش‌های اجرایی نیز با توجه به پیش‌فرض‌های سنتی حاکم بر آن با انتشار داده و شفافیت بیشتر موافق نبوده و در نتیجه، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با امنیت متناسب برای تحقق این امر نیز گسترش نیافته است.
اگرچه شکستن سد انتشار داده‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فنی نیازمند تحول ساختاری گسترده و طبیعتاً پرهزینه در نظامات طویل و عریض اجرایی کشور است؛ ولی دولت می‌تواند در میان‌مدت با بهره‌گیری از مشورت‌های عمومی و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری این روند را تسریع نماید. با این کار، دولت عملاً می‌تواند فاز تحریک تقاضا برای استفاده از داده در کسب‌وکارها، نهادهای اجتماعی و مردمی را آغاز نموده و به تدریج آمادگی برای تحول در ساختارهای اجرایی را ایجاد نماید.
نظام اجرایی و اداری کشور، خواه ناخواه باید هر روزه تصمیماتی را اتخاذ کند که روی زندگی آحاد جامعه تأثیرگذار هستند. به بیان دیگر، دولت را گریزی از «انجام صحیح کارها» آن هم در مقیاس گسترده در تمامی ساحت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست!
مسیری که کشورهای پیشرو برای ارتقاء تصمیم‌گیری و انجام صحیح کارها (بخوانید بهبود نظام اجرایی) در پیش می‌گیرند، با کلیدواژه‌هایی همچون هوشمندسازی و تحول دیجیتال معرفی شده و مبتنی بر استفاده از داده و هوش مصنوعی در انجام فعالیت‌های اجرایی است. اما در عمل، کشورهای پیشرو غالباً به جای درگیر شدن در فرآیندهای اجرایی سنتی و در بسیاری موارد ناکارآمد، سراغ شناسایی مشکلات و تعیین دستورالعمل‌ها می‌روند. برنامه «دولت الکترونیک استونی» یا «دولت 3.0 کره جنوبی» از نمونه‌های موفقی هستند که مطالعه و پیاده‌سازی به‌روش‌ها[3]ی آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این راه، پذیرش فناوری هوش مصنوعی؛ و تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات با کمک تحلیل داده‌های رفتاری و عملکردی جلوی آزمون و خطاهای فردمحور، سلیقه‌ای و بی‌سرانجام؛ و هدررفت منابع را خواهد گرفت. البته، پذیرش فناوری در فرآیندهای اجرایی نیز نیازمند تغییرات ساختاری به جهت ملزم نمودن واحدهای تصمیم‌گیر و اجرایی به بهره‌برداری از داده‌ها، توسعه فرهنگ رجوع به داده‌ها و تحلیل آن‌ها در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی و همچنین، فراهم نمودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و پلتفرم‌های اتوماسیون نرم‌افزاری خواهد بود.
این کلیدواژه (و معادل‌های آن) نیز در شعارهای رئیس جمهور محترم در دوران تبلیغات انتخاباتی به کرات شنیده شد. اگرچه شاید تمرکز ایشان بر جلوگیری از دعواهای سیاسی در مسیر اداره کشور بود (که امر صحیحی نیز هست)؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که صرف آشتی سیاسیون معادل با پیشرفت و توسعه نخواهد بود.
توسعه و ارتقاء بهره‌وری در گرو همگرایی در استفاده از «سرمایه‌های انسانی»، «روندهای اجرایی»، «فناوری‌ها»، «مشارکت‌های اقتصادی» و «سیاست‌گذاری» در نظام اجرایی کشور است. این در حالی است که ساختار اجرایی جزیره‌ای در کشور و مأموریت‌های دستگاه‌ها و وزارتخانههای متعدد در هر یک از این حوزه‌ها این کار را تا حد زیادی پیچیده می‌کند.
به عنوان مثال، اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تقسیم‌بندی‌ها در زمره وزارتخانههای زیربنایی قرار می‌گیرد[4]؛ ولی ناگزیر است تا برای ارتقاء بُعد «فناوری»، به بهبود ابزارها و عملکرد خود در زمینه «مشارکت‌های اقتصادی»، ارتقاء وضعیت «سرمایه‌های انسانی» در زمینه فضای کسب‌وکار و حفظ نیروی کار زبده، ارتقاء «روندهای اجرایی» در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ و از همه مهم‌تر بده-بستان مثبت با «سیاست‌گذاری» کلان کشور در جهت اعتلای اکوسیستم ICT کشور داشته باشد. این در حالی است که انطباق با برنامه هفتم و بودجه سالانه کشور نیز به عنوان یک فراچارچوب باید رعایت شود.
در دوره انتخابات، این نقل قول فراگیر شد که: در ایران یک رئیس‌جمهور خوب قدرت بهبود اندکی دارد، ولی یک رییس‌جمهور بد قدرت تخریب بسیار. معتقدم این عبارت برای تمامی حوزه‌های اجرایی و در سطوح مختلف برقرار است. این نوشتار هم با پیش‌فرض قرارگیری مسئولین خوب بر مسند قدرت و خدمت نوشته شده است. بنابراین، باید باور داشته باشیم که بدون بازاندیشی و بازتعریف در حوزه‌های ساختاری، فرهنگ سازمانی و زیرساختی، نمی‌توان به بهبود معنادار وضعیت موجود امیدوار بود. امیدوارم با تمرکز مداوم بر حل اساسی چالش‌های بنیادینی که با آن مواجهیم، شاهد بهبود معنادار وضعیت موجود باشیم.
[1] در بازه زمانی که رئیس جمهور محترم برخی معاونان خود را منصوب نموده ولی وزرا به مجلس معرفی نشده‌اند.
[2] Limited Access Order
[3] Best practices
[4] بر اساس تقسیم‌بندی شورای راهبری جهت انتخاب گزینه‌های اصلی کابینه دولت چهاردهم.
1. Government Trends 2024, a report by Deloitte Center for Government Insights.
2. Understanding Citizen-Centric Digital Transformation. Digital Government & Smart City.
3. سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت نوشته داگلاس نورث و ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور.
