یکی از چالش هایی که دولت های بعد از انقلاب را در انجام وظایف خود دچار مشکل نموده و بالتبع بر وضعیت کشور و مردم نتیجه مستقیم گذاشته است، ناهماهنگی بین تیم اقتصادی کابینه است. در خصوص حوزه های دیگر دولت نظیر وضعیت فرهنگی و سیاسی، شاید اثر ملموس ناهماهنگی ها برای مردم مشخص نباشد و در تابلوی آمار و ارقام نتوان بر بهبود یا عدم بهبود آن صحه گذاشت؛ اما ناهماهنگی های اقتصادی مستقیم با سبد خرید خانوار، قیمت مسکن، نرخ ارز، بیکاری و ده ها متغیر دیگر درگیر خواهند شد.
#خبرگزاری_فارس کار خوبی انجام داده است و تجربه و عواقب ناهماهنگی تیم اقتصادی در دولت های بعد از انقلاب را به صورت مختصر بازخوانی کرده است. حقیقتا رسانه ها به جای اینکه تمام تلاش خود را برای گرفتن کلیک از مخاطب کنند و به سمت تیترهای زرد بروند، باید از این قبیل کارها را به صورت عمیق تر انجام دهند.
در انتهای مطلب منتشر شده، 3 راهکار برای جلوگیری از تکرار این چالش در مسیر انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شده است:
1- بررسی تجربه و عقبه نظری و عملکردی گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی یکی از راه‌های تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ محسوب می‌شود. یعنی باید دید خاستگاه فکری افراد مطرح برای سمت‌های کلیدی چیست و دیدگاه‌ها، آثار، مقالات و اظهارات آنها در سال‌های گذشته چه رویکردی را نشان می‌دهد. همچنین باید به دقت بررسی کرد که اگر افراد مورد نظر برای تصدی مسئولیت‌ها پیش از این سِمتی داشته‌اند، رویکرد آنها در آن سمت چگونه بوده است؟ آیا توان کار با دیگر اعضای گروه را داشته‌اند یا خیر؟ آیا توان اجماع سازی و توضیح و توجیه نظراتشان برای دیگر افراد موثر را دارند؟
2- طرح سوالات اساسی در حوزه اقتصادی و حکمرانی دولت و دریافت پاسخ شفاهی یا مکتوب از گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی هم می‌تواند راهی برای درک رویکرد گزینه‌های تصدی مسئولیت باشد. این سوالات می‌تواند در خصوص سیاست‌گذاری ارزی، مدیریت بازار، نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی، تعریف نقش بانک مرکزی و وظایف بانک مرکزی (مثلا اینکه بانک مرکزی تنها موظف به کنترل تورم است یا باید در فرایند توسعه نقش ایفا کند)، دایره استقلال بانک مرکزی، مدیریت بازار پول، اولویت‌های اقتصادی دولت، مالیات‌ها، مالیات تنظیمی، خصوصی‌سازی و دپیلماسی اقتصادی مطرح شود. پاسخ به این سوالات و سوالاتی دیگر، می‌تواند رئیس دولت را در انتخاب تیمی متخصص و هماهنگ یاری کند.
3- تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد در کنار انتخاب تیم هماهنگ، یک نفر در دولت باید حرف آخر را بزند و برای تحقق این هدف باید فرماندهی واحد اقتصادی در تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد. البته این فرد باید در دایره‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار بگیرد تا نه سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند و نه همه چیز فدای سیاست پولی طراحی شده توسط رئیس کل بانک مرکزی شود. بنابراین به نظر می‌رسد فرمانده واحد نباید رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی باشد. در این سازوکار، احتمالا وزیر اقتصاد یا معاون اول رئیس جمهور جایگاه‌های مناسبی برای فرماندهی اقتصادی دولت هستند.
