ناتوانی در #رصد_زنجیره_تامین علت عدم اصابت یارانه آرد به هدف و گرانی ماکارونی است⛔️
یک نفر بدون هماهنگی، مجوز ورود به ساختمان یک اداره دولتی ساده را هم ندارد. چه برسد به اینکه میلیون ها دلار ارز دولتی دریافت کند. بنابراین تا انتهای فرایند دریافت ارز همه چیز تحت کنترل سازمان مجوز دهنده (جهاد کشاورزی و وزارت صمت) و بانک مرکزی و سازمان های نظارتی و امنیتی است.
تناسب بین ارز تخصیص یافته و میزان خروجی کارخانه مشخص است. بنابراین خروجی و میزان تولید کارخانه ها بسته به میزان ارز دریافتی، انرژی مصرف شده، سهم بازار، اظهارنامه مالیاتی و موارد دیگر قابل تخمین و برآورد است. تا شرکت تولیدی همان میزان کالا را وارد زنجیره توزیع نکرده باشد، می توانند ارز جدید تخصیص ندهند. بنابراین بهانه عدم اصابت یارانه تا اینجا منتفی ست.
سامانه جامع انبارها امکان ثبت سیستمی ورودی و خروجی و طبعا موجودی محصولات را در تمامی انبارهای شرکت ها دارد. پس برخط و بهنگام (Real-time) می توان متوجه شد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تبدیل به چند بسته ماکارونی شده و در کدام انبار است.
سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و بیمه نامه های باربری داخلی امکان اینکه چقدر کالا (وزن) و با چه ارزشی جا به جا می شوند و مبدا و مقصد را ثبت می کند. پس میزان و مقصد ماکارونی ها هم مشخص است.
شرکت های تولیدی و پخش ملزم به اظهار فاکتورها و صورت معاملات فصلی خود هستند. اگر سازمان امور مالیاتی کار خود را به خوبی انجام دهد، میزان فروش ماکارونی ها به فروشگاه ها و مغازه ها کاملا مشخص است. بنابراین تا قفسه فروشگاه «می توان» ماکارونی ها را تا سطح رشته های داخل بسته رصد کرد!! خواه این فروش به اشخاص حقیقی انجام شود و خواه به کسب و کارها و رستوران ها و پادگان ها و …
چنانچه سازمان امور مالیاتی عزم می کرد (هنوز فرصت دارد) سامانه صندوق فروش را عملیاتی و ساماندهی می کرد، «فاکتورها به عنوان مهم‌ترین سند انتقال مالکیت کالا» به «خریداران» مرتبط می شد. نرم افزار صندوق فروش ها به کارتخوان متصل هستند و با پین کارت های بانکی می توان مصرف کننده نهایی کالا را متوجه شد.
آقای رئیسی نباید هزینه ناکارآمدی مدیرانش که در جریان امور نیستند را اولا خودش و سپس از جیب مردم بپردازد. شما بفرمایید رشته های ماکارونی؛ ما می گوییم رشته های اعتماد مردم هستند که با این کارها و گرانی های پی در پی پاره می شوند.
هنوز فرصت هست تا به جای گرانی های پی در پی و آسیب زدن به فضای روانی مردم و تخریب قدرت خرید مردم، ابزارهای حکمرانی و نظارت بر زنجیره تامین و بازار را تقویت کنند.
