قبل از اینکه به این سوالات، پاسخ دهیم که وکالت کاری چه بوده، پایان وقت آن، به چه شکل است و شرایط دادن وکالت کاری چیست؟ بهتر است تا مفهوم عقد وکالت را از منظر قانون مدنی، مورد بررسی قرار دهیم و بگوییم که بر اساس این قانون، به چه کسی وکیل و به چه کسی، موکل می گویند؛ سپس، به این پرسش ها پاسخ دهیم که وکالت کاری چه بوده، پایان وقت آن، به چه شکل است و شرایط دادن وکالت کاری چیست؟
وکالت، در ماده 656 قانون مدنی، این گونه تعریف شده است: "وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید." با توجه به این ماده، وکالت، یک نوع عقد بوده و هر شخصی می تواند، به موجب عقد وکالت، دیگری را برای انجام امری، نماینده و نایب خود کند.
به فردی که بر اساس شرایط دادن وکالت، اعطای وکالت می کند، موکل و به فردی که به موجب این عقد و وکالت نامه، نایب دیگری می گردد، تا پایان وقت وکالت نامه تنظیم شده، وکیل می گویند. وکیل، می تواند، در حدود موضوع وکالت نامه و در حدود اختیاراتی که موکل برای او تعیین کرده است، اقدام و عمل نماید.
وکالت نامه و عقد وکالت، می تواند به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد که در این صورت، یک سند رسمی، محسوب می شود و می تواند، به صورت دست نویس باشد که در این صورت، یک سند عادی بوده و این سند عادی، در ادارات، جهت انجام کار موکل، مورد پذیرش، قرار نمی گیرد. در یک تقسیم بندی، وکالت، دارای دو نوع وکالت قضایی و وکالت مدنی می باشد.
وکالت قضایی، عبارت است از اینکه موکل، به موجب عقد وکالت، به یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت بوده، اعطای وکالت کند و وکالت مدنی که شامل وکالت نقل و انتقال و کاری می گردد، عبارت است از اینکه موکل، به یک شخص، به غیر از وکیل دادگستری، جهت انجام امور غیر قضایی، اعطای وکالت نماید.
با توجه به توضیحات بالا، در پاسخ به این پرسش که وکالت کاری چیست؟ باید گفت، وکالت کاری، در مقابل وکالت نقل و انتقال، قرار دارد و به وکالتی گفته می شود که بابت امور اداری و کاری، داده می شود و موضوع آن، انجام اعمال اداری، بدون حق نقل و انتقال اموال و خارج از حوزه دادگستری است؛ مثل وقتی که کسی به دیگری، برای انجام امور بانکی وکالت می دهد. در واقع در وکالت کاری، نیازی نیست که کسی که به او وکالت داده شده، حتما وکیل پایه یک دادگستری و دارای پروانه وکالت باشد.
به طور کلی شرایط انعقاد وکالت نامه کاری و وکالت نامه دادگستری یکی است مگر اینکه قانون برای وکالت نامه دادگستری شرایط ویژه ای در نظر گرفته باشد . طبق قانون از جمله شرایط وکالت نامه کاری می توان به این اشاره کرد که موکل نمی تواند وکیل می تواند هر زمان که خواست بدون اینکه رضایت موکل را جلب کند از وکالت کاری انصراف دهد و موکل هم می تواند هر وقت خواست وکیل را بر کنار کند ؛ مگر اینکه وکالت صادر شده وکالت بلاعزل باشد ، یعنی وکالت کاری به گونه ای صادر شود که موکل تا پایان قرارداد ، حق برکنار کردن موکل را نداشته باشد . آثار و مواد قانونی مترتب با وکالت کاری: طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی هم موکل می تواند وکیل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم وکیل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد.زیرا که وکالت عقدی جایز محسوب میشود. بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان که مایل باشیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود.در این صورت با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد. ماده ۶۷۸ همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون یا سفه هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق، وکالت فسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود. پایان یافتن موضوع و مورد وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه عقد وکالت افزود.