بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سلام دوستان بعد از یه مدت خیلی طولانی غیبت دوباره خدا قسمت کرد و دارم مینویسم!
اخیرا به دلایلی مجبور شدم تحقیقات گسترده‌ای درباره نتورک مارکتینگ داشته باشم، از اونجایی که حلال بودن یک کار برای من خیلی مهم هست، برای همین خیلی حساس شدم در این زمینه، توی اینترنت که بگردید جواب های ضدونقیض خیلی زیادی میبینید، اکثر فقها به دلیل اکل مال به باطل (فارسیش میشه همون مفت خوری خودمون!) میگن این کار حرام هست و جایز نیست. اما طرفداران این شغل میگن نه این مسئله وجود نداره و اسخاص به ازای رهبریشون توی سازمانی که تشکیل میدهند پول دریافت میکنند و مجدادا بعضی از فقها میگن اشکال نداره...اما اینجا اصلا قصد اینو ندارم که به این موضوع بپردازم! چون از سال 91 تا الان به شدت به این موضوع پرداختند...
من قصد دارم اگر خدا خواست، از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم... (جایی از این منظر ندیدم که برسی کنند!)
بزارین یک مقدمه‌ای رو باز کنم، در کشور ما سه مدل قانون وجود داره: 1-قانون اساسی 2-قانون مجلس 3-آیین‌نامه‌ها
همونطور که میدونید هرقانونی که مجلس تصویب کنه و خلاف قانون اساسی باشه باطله و هر آیین نامه ای که خلاف قانون مجلس باشه باطل هست...
خب سال 91 براساس مجوز صادره از وزارت صنعت،معدن و تجارت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای قانونی شناخته شد... تا اینجا رو همه میدونن، و به این استناد دارن هنوزم فعالیت میکنند...
اما بر اساس "بند (ز) الحاقی قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی " مصوب 1384 که اینجا هم نقل قول میکنم این کار غیر قانونی میباشد:
ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر دراین قانون محکوم می شود: ... بند (ز) – هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.
ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال وجزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.
خب پس تا زمانی که این بند از قانون در قوانین ما وجود داره فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای غیر قانونی هست (اینکه چرا جلوشون رو کسی نمیگیره یه بحث دیگه هست)
اما مسئله شرعی بودن یا نبودن. بر طبق نظر اکثریت فقها (فکر میکنم بجز ایت‌الله بهجت و سیستانی)؛ اطاعت از قانون تا زمانی که در برابر قانون شرع قرار نگیرد، واجب بوده و تخلف از آن شرعا حرام میباشد.
برای همین اصلا کاری به موضوع جزئیاتی که داخل شبکه های بازاریابی اتفاق می‌افتد نداریم. چون خانه از پایبست ویران است و خواجه در فکر نقش ایوان هست!
پ.ن: خودمون رو گول نزنیم، مسئله قانون و شرع مسئله ای هست که حتما از ما بازخواست خواهد شد...
