بشر در طول قرنها به واسطه نیازهای شخصی همیشه به دنبال رفع نیازهای خود بوده است. سالهای زیادی از تولید آتش با سنگ چخماق میگذرد و در هر برهه از زمان، انسان توانسته نیازهای خود را با الهام از طبیعت بهدست آورد. در قرن بیستم انسان توانست با انقلاب صنعتی، زندگی مکانیکی و صنعتی را تجربه کند. تجربهای که درآن بسیاری از نیازهای انسان مرتفع شد. پیشرفت و سرعت علم و تکنولوژی در سالهای اخیر با شتاب خیرهکنندهای در حال رشد است.
بعد از انقلاب صنعتی، انقلاب دادهها و اطلاعات با ظهور یارانهها و ارتباط اینترنتی شکل گرفت و آنچه امروز شاهد آن هستیم گستردگی و تسریع انجام امور بصورت آنلاین است و دیگر اگر اتفاقی در گوشهای از دنیا رخ دهد در کسری از ثانیه تمام جهان آن را خواهند دانست.
اما همانطور که آب و برق و گاز جزو نیازهای اصلی انسان امروزی محسوب میشود، اینترنت نیز تبدیل به یکی از نیازهای اساسی او شده است. اما آنچه مغفول مانده نحوه دسترسی به این نیاز است که باید چگونه باشد!
امروزه به کمک این ابزار، فاصلهها از میان برداشته شده است. در این باره اشاره به نتایج پروژه استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست ویکم مفید است. این کار تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۸ توسط وزارت دفاع آمریکا بر اساس وظایف قانونی محوله طراحی و به مدت ۳ سال به طول انجامید، یکی از بزرگترین پروژههای تحقیقاتی پیرامون مسایل استراتژیک و امنیت ملی آمریکا بوده است که با مشارکت جمع کثیری از سیاستمداران و کارشناسان نظامیعالیرتبه و محققان برجسته اجرا شد. به گفته مجریان، این پروژه تنها یک پروژه تحقیقاتی محض و دانشگاهی برای اطلاع عموم یا توصیه به مقامات ایالات متحده نیست، بلکه این تحقیق بر اساس قانون «امنیت ملی آمریکا» و در چارچوب «کمیسیون مشورتی فدرال» طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است، از این رو یک دستورالعمل سیاسی و امنیتی برای بهکارگیری آن در امنیت ملی به حساب میآید.
در این مطالعه به این واقعیت اعتراف شده است که اگر هزارهای را که در آستانه پیوستن به تاریخ است(یعنی هزاره دوم را)، به عنوان دورانی میشناسیم که بشر در آن برای نخستینبار به فضای سیارهای خود پی برد، سده نخست هزاره آینده را میتوان قرنی دانست که به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت. لذا ما شاهد آن چیزی خواهیم بود که آن را (مرگ فاصله) خواندهاند.
رسانههایی مثل ماهواره یا اینترنت، سوالهای حقوقی بیشماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است. پرسشهایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده میشود و نمیتواند بیپاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانهها در جهان امروز به سرعت گستردهتر میشود. با وجود این، حقوق رسانهها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است؛ بهخصوص حقوق رسانههای دیجیتال که از سرعت و تاثیر بیشتری هم برخوردارند.
نخستین نکته لازم به ذکر آن است که رسانهها و از جمله رسانههای دیجیتال، از ضرورتها و واقعیتهای روزگار ما هستند. رسانههای دیجیتال در دنیای امروز به هیچ وجه قابل انکار و حذف نیستند و مضرات آنها نیز در مقابل منافع آنها ناچیز است. اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانهها را در برگیرد و تا جای ممکن سوءاستفاده از رسانههای دیجیتال را کم کند، امری شدنی و ضروری است.
دنیای امروز که بهرهمند از خدمات دنیای دیجیتال است، نسبت به دنیای سنتی قبل از آن، درست شبیه این دنیا برای انسان نسبت به دوران جنینی او است. همانطور که جنین نمیداند دنیای بعدی که وارد آن میشود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردی هم که از دنیای دیجیتال امروزی خبر ندارد به همین اندازه با جهان امروز فاصله دارد. فضای مجازی و دنیای دیجیتال چه بپذیریم و چه نپذیریم، یک واقعیت است که خواه ناخواه شرایط خود را به ما تحمیل میکند.
مسوولان کشور باید بدانند که اگر نتوانیم تحولات دنیای دیجیتال را مدیریت کنیم، این تحولات است که خود را به ما تحمیل میکند، در این صورت عوارض بیشتری را باید تحمل کنیم. به تعبیر دیگر اگر این تحول را مدیریت نکنیم، آن تحول ما را مدیریت خواهد کرد. برای مثال گفتهاند که دنیای دیجیتال فاصله زمانی و مکانی را از بین برده است و انسان در هر ساعت از شبانهروز مثلا میتواند از اتاق مطالعه خانه خود وارد کتابخانه کنگره آمریکا شود، یک کتاب را بردارد، مطالعه کند و آن را سر جای خودش قرار دهد. طبیعی است که چنین اتفاقی برجنبههای مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته و پیامدهای حقوقی خواهد داشت.
برای کنترل نظم، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، عدهای برای کنترل نظم، معتقد به نفی و منع کامل اینترنت و رسانههای دیجیتال هستند. این راه را باید راهی ناممکن و نیز راهی نادرست نامید. باید باور کرد که این رویکرد منطقی نیست. ما نمیتوانیم و نباید از تواناییها و امکاناتی که اینترنت و فضای مجازی در اختیار ما میگذارد، چشمپوشی کنیم ضمن اینکه شدنی هم نیست، زیرا هر چقدر هم که مانع بگذارید باز راهی وجود دارد که آن دیوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازی به جایی نمیرسد و کشورهایی هم که این رویکرد را داشتهاند، موفق نبودهاند.
راهحل ممکن همانا قانونمند کردن و ضابطهمند کردن رسانههای دیجیتال است. در عرصه داخلی البته قانون مبارزه با جرایم رایانهای در سالهای اخیر تصویب و ابلاغ شد، اما قانون رسانههای دیجیتال فقط برای تعیین جرایم و مجازاتها نیست بلکه باید مثلا نحوه تاسیس یک رسانه دیجیتال هم ضابطهمند شود.
برای مثال آیا همانطور که طبق قانون فعلی مطبوعات اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات ضروری است، آیا در مورد رسانههای دیجیتال هم چنین است. در این زمینه نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد بعضی میگویند این کار نشدنی است و باید نظام پیشگیری را به نظام تنبیهی تبدیل کنیم و به بیان دیگر، تاسیس رسانههای دیجیتال را کاملا آزاد بگذاریم، اما در صورت ارتکاب جرم یا تخلف به تعقیب و مجازات جدی مجرمان و متخلفان بپردازیم؟ آیا این نظر پذیرفتنی است، یا طبق نظر دیگر باید دریافت مجوز را الزامیو اجباری کرد؟ شاید هم راهحل بینابینی وجود داشته باشد.
همچنین باید یک هویت حرفهای برای فعالان عرصه رسانههای دیجیتال تعریف شود که با هم همبستگی و همافزایی داشته باشند. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفهای باز هم نمیتوان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزهای، گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانهها امری اجتنابناپذیر است.
با وجود این، نظارتهای دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده میشود، ضمن آنکه هزینههای مادی و معنوی فراوانی بر حکومتها تحمیل میکند به طور طبیعی نمیتواند چنان گسترده باشد که همه فعالیتهای مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.
استمداد از نهادهای صنفی و مدنی میتواند جایگزین مناسب یا همکار سودمندی برای نظارتهای دولتی محسوب شود. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته میشود، به دلیل تخصص و احیانا بیطرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همانگونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفهای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفهای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانهای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.
ممکن است بگویند مقرراتگذاری همه مشکلات رسانههای دیجیتال را از بین نمیبرد. پاسخ این است که مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است تا حالا توقع داشته باشیم همه معایب دنیای دیجیتال هم اصلاح شود؟!
هر دستاورد جدید ممکن است، زشتیهایی هم داشته باشد یا مورد سوءاستفادههایی هم قرارگرفته باشد اما نباید به خاطر آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنیم، البته افرادی در جامعه ما هستند که دچار نوعی اینترنتهراسی هستند. اما جوانان و بهخصوص قشر تحصیلکرده ما هر روز استفاده بیشتری از این فناوری جدید میبرد و البته باید فرهنگ استفاده از آن را هم بیاموزد.
نکته دیگر آنکه امروزه این بحث میان حقوقدانان وجود دارد که رسانههای جدید اینترنتی و ماهوارهای دیگر یک رسانه در قلمرو یک کشور نیستند و مرزهای جغرافیایی را از بین بردهاند، بنابراین حقوق مربوط به آنها هم باید در قلمرو حقوق بینالملل تعریف شود. یعنی حقوق و قوانین ملی نمیتواند آنها را کنترل کند، بنابراین در این بخش، حقوق ملی به نفع حقوق بینالملل عقبنشینی کرده است.
امری که امروزه تحت عنوان «نظریه فرسایش حاکمیت» بین حقوقدانان مورد بحث است. همانطور که در موضوعاتی چون آب، گاز، برق در تعاملات با دنیا هستیم و نمیتوان به صورت جزیرهای فعالیت کرد،
اینترنت با گستردگی بیشتر هر روز در عرصه جهانی به عرصه محلی در حال تبدیل شدن است و آنچه از منظر مسوولان در حال اجراست، جزیرهای کردن اینترنت در ایران است. این در حالی است که نمیتوان با سرعت تکنولوژی همانطور که ماهوارههای استارلینک در حال حاضر در قطب جنوب پوشش دارد، به تازگی اعلام شده که طی همکاری گوگل و شرکت تسلا، به زودی گیرندههای استارلینک روی گوشیهای اندروید فعال خواهد شد و آنچه مغفول مانده است این است که آیا با حضور پلتفرمهای داخلی، این پلتفرمها در عرصه جهانی میتوانند صدای ایرانیان در عرصههای مختلف باشند.
آیا کاربران خارجی علاقهای به حضور در پلتفرمهای داخلی خواهند داشت؟ آیا در موضوع سرمایهگذاری با توجه به جزیرهای شدن ایران، سرمایهگذاران در عرصههای مختلف با توجه به سهم غیرقابل انکار اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها، حاضر به حضور خواهند بود.
همه میدانیم در دهههای گذشته به دلایلی این موضوع مورد توجه دولتمردان نبوده است و متاسفانه در موضوع اینترنت جهانی، با سیاست محلی شدن جلو آمدهاند. اتفاقات سالهای گذشته و فیلتر رسانههای محبوب جهانی در ایران نتیجه عکس داده است.
تلگرام نمونه بارزی است که میتوان از آن برای علل عدم ترک کاربران هزاران صفحه نوشت. نبود یک رسانه مطمئن با زیرساخت مناسب، دم خروس فیلترینگ و سایتهای فروش فیلترشکن با درگاههای بانکی، عدم حضور و استفاده مسوولان از رسانههای داخلی و حضور در رسانههایی که خودشان فیلتر کردهاند، کار را به جای رسانده است که تلگرام، واتساپ و اینستاگرام همچنان جزو محبوبترین رسانههای کاربران ایرانی بمانند که در چند سال اخیر با انواع و اقسام طرحها درفکر محدودیت آنها بودند و با اتفاقات اخیر، به یکباره مسدود شدند.
لذا باید منتظر ماند و دید آیا با سیاست مسدودسازی تمام پلتفرمهای خارجی، کاربران ایرانی از رسانههای جایگزین ایرانی آن استفاده خواهند کرد یا تلاشها برای دور زدن فیلترینگ ادامه خواهد یافت.