اقتصاد ما

نویسنده: احسان رضایی

دانلود رایگان شماره چهارم نشریه ایماژ

امروزه بحث اقتصاد، قسم بزرگی از فکر مشغولی‌ها و روزمرگی‌های ما را به خود اختصاص داده، در تاکسی، اتوبوس، صف نانوایی، جمع های خانوادگی و همکاران. اما چرا تا این حد نگرانی و بحث درباره‌ی شرایط اقتصادی کشور برای قشرعامه‌ی کشور نیز مهم شده؟ پاسخ این سوال را می‌توان در نگرانی‌های مردم از شرایط فعلی کشور دانست. نمونه‌ای از این نگرانی‌ها افزایش بی‌رویه‌ی قیمت هاست که در سفره‌ی معیشت مردم نمود پیدا می‌کند و عمدتا در پاسخ علت این گرانی‌ها مواردی مانند تحریم های بین المللی و در ادامه افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال را یادآور می‌شوند. اما آیا تمام تقصیرات شرایط فعلی را می‌توان بر گردن تحریم‌ها و قیمت دلار انداخت؟ به قطع خیر، شاید بتوان گفت که تحریم‌های بین المللی نقش بسزایی داشته اند اما وضعیت بد معیشتی جامعه را می‌توان بیشتر حاصل سیاست‌های غلطی دانست که موجب افزایش نرخ تورم، کاهش پایه پولی، کاهش قدرت خرید و... شده است و در نتیجه باعث دخالت دولت در بازار‌ها برای تامین کسری بودجه‌های خود شده ، به عبارتی تصمیمات دولت به این نابسامانی اقتصادی دامن زده است. حال سوال آنجاست که مشکلات اساسی اقتصاد ما ریشه در چه موضوعاتی دارد چیست؟ راه حل گذر از چالش فعلی چیست؟ آیا می‌توان بدون تغییر در سیاست‌های کلان این مشکلات و چالش‌ها را حل کرد؟

شاید تجربه ی هیچ کشوری به اندازه آرژانتین نتواند مثال خوبی برای شرایط فعلی باشد، در پایان سده ی نوزدهم میلادی اقتصادی آرژانتین به قدری قدرتمند شد که در کنار استرالیا بر سر بالاترین درآمد سرانه جهان رقابت داشتند همچنین کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه یافته تلقی شود. اما با قدرت گرفتن دولت (خوان برون) و اتخاذ سیاست های صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی ثباتی شدیدی شد. آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در درازمدت، افت و خیزهای شدید رشد اقتصادی، تورم های دو تا سه رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت های دولتی و نزول چشمگیر بهره وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد.

آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی رویه دولت در فعالیت های اقتصادی بود. مخرب ترین جنبه سیاست وی ایجاد شقاق و تخاصم میان اقشار مختلف مردم بود که با به راه انداختن جنگ فقیر و غنی، آشفتگی اقتصادی و سرکوب سیاسی را ناگزیر به همراه داشت.

افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پر رونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

درباره‌ی ایران، از سال 1385 با آغاز تحریم ها علیه برنامه ی هسته ای و ارجاع پرونده به آژانس بین المللی انرژی هسته ای، چالش‌های اقتصادی بسیاری برای کشور پیش آمد و می‌توان سال های 1385 تا 1390 را حساسترین سال های اقتصادی کشور دانست زیرا مهمترین تصمیمات در برابر چالش‌های تحریم در این مقطع باید گرفته می شد. اولین چالش پیشرو فروش نفت بود که شاهراه اصلی درآمد کشور است، سال‌ها پیش از تحریم بازار فروش نفت بسیاری از اقتصاد دانان کشور خطر تک محصولی بودن را یادآور بودند و سیاست اقتصادی درست را سیاستی می دانستند که سهم فروش نفت از درآمد کشور کمتر شود. حال ایران می بایست نفت خود را به کشورهایی محدودتر و حتی به قیمت ارزان تر بفروشد که سبب شد بودجه ی پیش‌بینی شده‌ی کشور دچار اشتباه شود و درآمد‌های پیش بینی شده کشور محقق نشود.

در دومین مرحله، دولت‌های پیشین هریک راه‌های دیگری برای تامین کسری بودجه خود اتخاذ کردند اما تامین بودجه به چه قیمت؟ این امر که تصمیمات اقتصادی نتایجی صرفا اقتصادی ندارند، امری انکارناپذیر است و اتخاذ سیاست‌های مختلف برای تامین کسری بودجه نیز تبعات و هزینه‌های غیر اقتصادی نیز داشته. گام اول دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه‌ی خود به برداشت از صندوق توسعه ملی که مازاد فروش نفت در آن ذخیره می‌شد بود و استمرار این برداشت‌ها تبدیل به سیاست غلطی شد که سبب شد نگاه دولت به صندوق توسعه ملی قلک مانند باشد. در گام دوم سیاست استقراض از بانک مرکزی، در کوتاه مدت یا در مواردی میتوانست تصمیم صحیحی باشد اما استمرار آن و افزایش بی رویه ی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین عدم استفاده مبالغ استقراض شده در سرمایه گذاری‌های مولد علاوه بر دامن زدن بر شرایط تورمی در کشور، سبب از دست رفتن بخشی از سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز شد. طبق آخرین آمار در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانک ها به بیش از 210 هزار میلیارد تومان رسیده (که 180 هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و 30 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها وابسته به دولت می باشد.) اما با گنجاندن تبصره های 35 و 36 در بودجه سال 1395 مبلغی برای تسویه بدهی‌های دولت در نظر گفته شد و همچنین بعدتر سقف معینی برای استقراض‌های دولت در نظر گرفته شد که میتوان گفت امر مثبتی برای مقابله با این چالش بود.

چالش دیگری که مدت هاست مهمان ناخوانده‌ی اقتصاد کشورمان هست و شاید اسمش را زیاد شنیده باشید. پدیده‌ی تورم است، تورم از ریشه‌ی واژه‌ی ورم است و به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها یا خدمات در یک جامعه و در یک بازه زمانی مشخص است. همانطور که افزایش نرخ تورم چالشی برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد، در مقابل راه حل هایی نظیرجلوگیری از رشد نقدینگی، تغییر ساختار اقتصادی کشور (عدم وابستگی بیش از حد به یک مسیر درآمدی)، کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش نرخ پس انداز و تشویق به سرمایه گذاری و.... نیز وجود دارند اما با توجه به تمامی اینها چرا همچنان با نرخ تورم‌های مزمن 2 رقمی مواجه هستیم. در پاسخ می‌توان گفت که تورم همه ی ماجرا نیست و نیمه‌ی پنهان آن، گذر از این چالش را سخت تر می‌کند.

آنچه که امروزه با آن روبه رو هستیم تنها تورم نیست، بلکه به آن رکود تورمی می‌گویند که به وجود هم‌زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. وجود رکود تورمی سبب می شود عملا سیاست های پولی و مالی مقابله با تورم کارا نباشند، زیرا با اعمال این سیاست ها رکود گسترده تر می شود و با اعمال سیاست های مقابله با رکود تورم افزایش می باید.

اما چه عواملی باعث شدند که ما گرفتار تورم رکودی بشویم؟ در مرحله اول همانطور که پبشتر گفته شد سیاست‌هایی برای مقابله با تورم در نظر گرفته شده که به دو دسته سیاست‌های مالی و پولی تقسیم می شوند. زمانی که این دو سیاست در موضوعاتی با یکدیگر تقابل داشته باشند می‌تواند زمینه ساز ایجاد رکود تورمی بشوند به عنوان مثال سیاست‌های کاهش هزینه مصرف زمانی که با سیاست هایی مانند افزایش عرضه پول تقابل پیدا کنند زمینه‌ساز ایجاد رکود تورمی می شوند. عامل بعدی ایجاد ارز فیات در اقتصاد کشور هستش، ارز فیات به ارزی اطلاق می‌شود که پشتوانه طلا ندارد یا می‌توان گفت پول بی‌پشتوانه است. پشتوانه‌ی طلا به عنوان یک عامل محدود کننده برای عرضه پول در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که دولت شروع به استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می کند، بانک دست به انتشار پولی می‌زند که پشتوانه‌ای ندارد و این اعتیاد به استقراض حجم این نوع از پول را در اقتصاد زیاد می‌کند که عامل مخربی برای اقتصاد می‌تواند باشد. یکی دیگر از عوامل ایجاد رکود تورمی، افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات هست. این عامل، مخصوصا در زمینه انرژی بسیار اثرگذار هست و به آن شوک عرضه گفته می‌شود. افزایش قیمت انرژی که معمولا ناشی از افزایش قیمت نفت هست، مصرف کننده‌ها را هم تحت تاثیر قرارمی‌دهد. همچنبن سیاست گذاری‌های غلطی که تبعات آن در نظر گرفته نشود می‌توانند شرایط را وخیم تر کنند، به عنوان مثال در سال 1396 سیاستی اخذ شد تا برای ورود خودرو‌های تولید خارج از کشور تعرفه هایی معین شود، که این امر موجب افزایش چشمگیر قیمت خوردو های وارداتی شد (امروزه هزینه ی ورود یک خودرو به کشور از 400 میلیون تا 1 میلیارد تومان است.). در ابتدا گفته شد که این طرح برای حمایت از تولید کنندگان خودروی داخل کشور است اما امروز نتیجه تنها به ضرر خریداران شد. افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی بر خوردروهای وارداتی علاوه بر آنکه سبب شد خودروسازان داخلی دیگر نیاز پیشرفت و ارتقا محصولات خود را احساس نکنند، یک بازار انحصاری در سطح کل کشور نیز شکل داد که این امر زمینه ساز فساد در این بازار را نیز در پی داشت. افزایش قیمت خودرو‌های داخلی به همراه کاهش کیفیت روزبه روز آنها سبب نارضایتی عمومی از این بازار، خطرات جانی و زیست‌محیطی و همچنین احتکار گسترده‌ی خودرو در انبار کارخانه‌ها شد که سبب شده امروزه حال بازار خودروی کشور خوب نباشد. مثال بالا یک نونه از سیاست‌های غلطی بود که منجر به ایجاد بازار انحصاری و در پی آن وخیم تر شدن وضعیت رکود تورمی در کشور می‌شود.

اما راه خروج از این وضعیت چیست؟ با توجه به شرایط فعلی، دیگر راه حل‌های مقطعی و برای خروج از چالش‌های ذکر شده جوابگو نیست و در یک دید کلی تر، تغییر می‌بایست در ساختارها و برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی باشد، برخی ساختار‌ها ایجاد و رویه های پیشین اطلاح شوند و برخی دیگر از سیاست ها نیز کنار گذاشته شوند. در یک اقتصاد سالم سهم دخالت دولت دراقتصاد حد معینی دارد، به بخش خصوصی اعتماد بیشتری می شود، رابطه کنترلی اقتصاد و جامعه رابطه‌ای دوطرفه است (هم جامعه اقتصاد را کنترل می‌کند هم اقتصاد جامعه را)، تعامل به دیگر کشورها، شرکت و نقش آفرینی در بازارهای جهانی و یکی از مهمترین اصول برای پیشرفت شناخته می‌شود و مهم ترین نکته آن است که مشکلات اقتصادی توسط صاحب نظران اقتصادی و با راه حل‌های اقتصادی حل شوند، پاسخ سیاسی به این مشکلات تنها راه حل موقت و سرپوش برآن است و در عمل مشکلی رفع نمی‌شود، چه بسا مشکلات دیگری نیز بر آن افزوده شود.

به قطع ناگفته‌های بیشتری در باب چالش‌های اقتصادی کشور و راه حل‌های آن وجود دارد که در شماره‌های بعد به آنها خواهیم پرداخت.

دانلود رایگان شماره چهارم نشریه ایماژ