چکیده
ما با استفاده از داده های مالی و صادراتی کامل از شرکت های کوچک و متوسط (SME) بلژیکی بین سالهای 1998 و 2013، پی بردیم که صادر کنندگان در مقایسه با همتاهای غیر صادرکننده باید سرمایه در گردش (سرمایه جاری) نسبتاً بیشتری را تأمین کنند، و اینکه آنها این نیاز مالی را از طریق گرفتن وام های مالی کوتاه مدت بیشتر، برآورده می کنند. ما همچنین در عین اینکه نیازهای سرمایه در گردش را کنترل کردیم، پی بردیم که رابطه مثبت بین دارائی های کوتاه مدت قابل وثیقه و تأمین مالی کوتاه مدت از محل استقراض، برای شرکت های صادر کننده، چشمگیرتر است. ما خصوصاً نشان می دهیم که رابطه بین دارائی های کوتاه مدت قابل وثیقه و تأمین مالی از محل استقراض برای شرکتهای صادر کننده (با حجم صادرات زیاد) و شرکت هایی که محصولاتشان را به مقصدهای دور و مخاطره آمیز صادر می کنند، قوی تر است.
مقدمه
در دهه های گذشته تلاش های زیادی برای افزایش درک ما از پیچیدگی تصمیمات مالی سازمانی انجام شده است. تاکنون مطالعاتی در مورد ساختار سرمایه سازمانی و انتخاب های سررسید بدهی عمدتاً بر خصوصیات شرکت و عوامل تعیین کننده صنعت (دی جانگ، کبیر، و نگوئن 2008؛ تیتمن و وِسلز 1988)، و همچنین بر تأثیر فرهنگ ملی، قانونگذاری و سایر خصوصیات کشور (دمیرگوچ-کانت و ماکسی موویک 1999؛ فَن، تیتمن و توایت 2012) متمرکز بوده اند. با اینحال مطالعاتی که رابطه بین بین المللی شدن و سیاست مالی سازمانی را بررسی کرده اند خیلی محدودتر هستند و غالباً به شرکت های بزرگ، با قیمت بالای بورس اوراق بهادار محدود می گردند. یکی از بینش های اصلی این مقالات این است که شرکتهای چند ملیتی (MNC) در مقایسه با شرکت های داخلی مشابه (DC)، نسبت بدهی بلند مدت کمتر، و نسبت بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند (برگمَن 1996؛ دوکاس و پانزالیس 2003؛ فاطمی 1988). این تفاوت بهره گیری بین MNC ها و DC ها با این حقیقت توضیح داده می شود که تأثیر مثبت تنوع فروش جغرافیایی بر تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض توسط افزایش ریسک ناشی از نمایش نرخ ارز و رویدادهای سیاسی پیش بینی نشده جبران می شود. بعلاوه MNC ها بعلت پیچیدگی عملیاتی خود از لحاظ اطلاعاتی، مبهم تر (ناشفاف تر) هستند و این سبب افزایش هزینه های نمایندگی بدهی ها می گردد. برای کاهش مشکلات همراه با یک خصوصیات استقراض مخاطره آمیزتر و ناسازگاری های نمایندگی، سررسید وام ها کوتاه تر می گردد (بارکلی و اسمیت 1995؛ مایرز 1977). مطالعه حاضر بر مبنای این مطالعات نوشته شده است و هدف آن توسعه مقالات جاری از طریق «بررسی تأثیر صادرات بر روی تصمیمات مالی سازمانی طبقه مهم دیگری از صادرکنندگان (یعنی SME ها)» است. چون SME ها – بعلت مشکلاتی که در بدست آوردن تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض از مؤسسات مالی دارند – به آسانی شرکت های بزرگ، نمی توانند جایگزین تأمین مالی بلند مدت از محل استقراض گردند (اورتیز-مونیلا و پناس 2008)، بنابراین مکانیزم تأثیرگذاری فعالیت های صادرات بر سیاست های مالی SME میتواند با آنچه که در مقالات MNC اثبات شده است متفاوت باشد. طبق سازمان تجارت جهانی (WTO)، دسترسی به منابع مالی برای پشتیبانی از فعالیت های صادراتی، یکی از نگرانی های مهم برای SME ها است چون صادرات علاوه بر هزینه های از دست رفته آشکار قبلی (بعنوان مثال هزینه های مربوط به پیروی از مقررات بازارهای خارجی و تحقیقات مقدماتی بازار)، نیازمند سرمایه گذاری مداوم قابل توجهی در سرمایه در گردش (سرمایه جاری) نیز می باشد چون فعالیت های صادرات، طول چرخه تبدیل پول نقد شرکت را (بعنوان مثال از طریق دوره های حمل طولانی تر و مسئولیت اجرایی همراه با تجارت بین المللی) تا حد زیادی افزایش میدهد (WTO, 2016). بنابراین درک اینکه SME های صادرکننده چطور این نیازهای مالی را برآورده می کنند میتواند بینش های سودمندی را برای صادرکنندگان، بانک ها و سیاست گذاران ایجاد کند.
این مقاله ISI در سال 2019 در نشریه الزویر و در مجله تحقیقات کسب و کار و توسط دانشکده اقتصاد و بازرگانی منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله اثر صادرات بر انتخاب های بدهی مالی SME ها در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.
