حسابداری تعهدی در بخش دولتی (مقاله ترجمه شده)

چکیده

این مقاله با استفاده از نظریه‌ی مبسوطِ نهادیِ جدید، در تلاش است تا نظرات حسابداران، متصدیان بودجه و سیاست‌گذارانی  را که در پیاده‌سازی حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در کشورهای مختلف عضو OECD دخیل هستند، منعکس سازد. نظراتِ کنشگران سازمانی و چالش‌هایی را که آنها در فرایند پیاده ‎سازی حسابداری تعهدی و بودجه‎ بندی در محیط ‎های خاص‎شان مواجه هستند، در نشریات پژوهشیِ مرتبط با حسابداری تعهدیِ بخش دولتی،دیده و شنیده نمی‌شوند. یافته‌های تجربیِ این پژوهش بیانگر این است که ابهامات سیاسی و فنی که در پیاده‎ سازیِ حسابداری بخش دولتی در کشورهای مختلف وجود دارند، بسیار گسترده ‎تر از چیزی هستند که در کارهای دانشگاهی ترسیم شده ‎اند و در گزارش‎ها و پژوهش‎های طرفداران حسابداری تعهدی وجود دارند. وقتی که این چالش‌ها به سطح سازمان تسری پیدا کرد، سردرگمی و عدم‌قطعیتی را در میان متصدیان بودجه و خزانه ایجاد کرد؛ یعنی میان کسانی که به حسابداری تعهدی بخش دولتی در حوزه ‎های خاص‎شان می‎پردازند و مشروعیت سطح سازمانی را تهدید می‎کنند. بنابراین ارتباط و تشریک‌مساعی بیشتر میان کنشگران در سطوح سازمانی، حوزه‌ی سازمانی و نهادی، جهت ایجاد مجموعه ‎ی جدیدی از دانش و معلومات برای تسهیل حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در میان کشورها، مورد نیاز می‌باشند.

مقدمه

هدف از این مقاله، واکاویِ چالش‌های عمده‌ایست که در فرایند پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی در بخش دولتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسع ه‎ی اقتصادی (OECD) وجود دارند. ما به دغدغه‌های کنشگران اصلی در سازمان کشورهای عضوOECD می‎پردازیم، که اکثریت آنها حسابداران ارشدی هستند که از میان متصدیان خزانه و بودجه انتخاب شده‎اند، یا سیاست‌گذارانی هستند که از وزارتخانه‌ها و قسمتی از بدنه‌ی دولت انتخاب شده‎اند که مستقیماً در تهیه یا پیاده‌سازیِ حسابداریِ تعهدی و اصلاحات مرتبط با بودجه‌بندی در حوزه‌ی خودشان، دخیل بوده‌اند.از آنجاکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای OECD را کشورهای پیشرفته تشکیل می‎دهند (اعضای اتحادیه‌ی اروپا و کاربرانِ عمده ‎ی حسابداری و بودجه‌بندیِ تعهدی در سطح جهانی)، این سازمان فرصت مناسبی را جهت تحقیق روی تجارب مرتبط با حسابداری تعهدی پیش رو می‎گذارد. سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، بهترین انعکاس و آینه‎ای تمام‌ عیار از روند جهانی  در زمینه‌ی حسابداریِ تعهدیِ بخش دولتی می‎باشد.

پیاده‌سازی حسابداری تعهدی توسط اعضای OECD، به بخش کلیدیِ تحقق اصلاحات مالیِ بخش دولتی تبدیل شده است، که مجموعاً از آن با عنوان «مدیریت دولتیِ نوین (NPM)» و «مدیریت نوینِامور مالیِ دولتی(NPFM)» نام برده می‎شود. سازمان OECD بعنوان بخشی از فرایند بهبودِ حاکمیت بخش دولتی، از اتخاذ حسابداری تعهدی توسط کشورهایی که عضو این سازمان هستند حمایت کرده است. تلاش کشورهای عضو در جایگزین کردن حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی‌، اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. تاکیدات مشابهی در ارتباط با برتری حسابداری تعهدی بر حسابداری بودجه‌ای، بلحاظ شفافیت در تخصیص منابع، شناساییِ هزینه‌های فعالیتهای دولت و آمار باکیفیتِ بالا - یعنی آمار مالی دولت (GFS) و سیستم حسابهای اروپایی (ESA)، که برای تصمیمات مالی و هزینه‌ای بسیار مهم هستند- توسط سازمان‌های بین ‎المللی انجام گرفته‌اند (سازمان‌هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانکجهانی)، سیاست‌گذران منطقه‌ای (مثلاً کمیسیون اروپا)، استانداردگذارانِ بین‌المللی در زمینه‎ ی حسابداری و حسابرسی (IPSAS) (مثلاً فدراسیون بین‌المللیِ حسابداران (IFAC) و EUROSTAT) و انجمن‌های حرفه‌ایِ حسابداری و شرکتهای حسابداری (CIPA) (فدراسیون‎ حسابداران اروپا (FEE)، انجمن رسمیِ حسابداران و امور مالی (CIPFA))، همگی از طرفدارانِ عمده‌ی حسابداری تعهدی در بخش دولتی بشمار می‌روند.

چارچوب نظری: نهادینه‌ سازی مبسوط نوین

دانشمندان حسابداریِ بخش دولتی، در تلاش بوده ‎اند تا با استفاده از رویکردهای جامعه‌شناختی مختلف، تغییرات حسابداری را تئوریزه نمایند. مثلاً تحقیقات مختلفی در زمینه‌ی نظریه‌ی شبکه ‎ی کنشگران –بخصوص در زمینه‎ ی مفهوم ترجمه- انجام گرفته است تا نحوه‎ ی تغییرات حسابداری را و روش ‎هایی که بواسطه‎ ی آنها، نوآوری ‎هایی –از طریق شبکه‌ای از متحدان بشری و غیر بشری- در بخش مراقبت‎های بهداشتی و در سایر محیط‎ های بخش دولتی رخ داده است، در قالب نظریه بیان گردد. استفاده ‎ی گسترده از حسابداریِ تعهدی در بخش دولتی، رابطه ‎ی اجتناب‎ناپذیری با ایده‎های نهادینه‌سازیِ نوین داشته است. بسیاری از ابعاد نظری، در توضیح تغییرات حسابداری با ارجاع به محیط/متغیرهای بیرونی، ناکام بوده‎ اند؛ یعنی محیط‌ها/متغیرهایی که در نظم‌‎دهی به روشهای حسابداری در سطح جهانی، غلبه و سیطره دارند. آنچه در نظریه‎ی نهادیِ نوین بطور ضمنی مطرح است، نقش سازمانها/نهادهای خارجی –مثلاً IFAC، کمیسیون اروپا و OECD- در انتشار و ترویج اصلاحات حسابداریِ بخش دولتی می‎‎باشد. بنابراین از حجمِ زیادی از نشریات پژوهشی که در مورد حسابداری بخش دولتی مطلب نوشته‌اند، از نظریه‎ ی نهادیِ نوین استفاده کرده‎ اند و به بررسی این موضوع پرداخته ‎اند که ایده ‎های مشابه در زمینه‎ ی اصلاحات (حسابداری تعهدی و IPSASها) چگونه در میان کشورهای مختلف پخش شده ‎اند، با وجود اینکه تفاوتهای قابل توجهی در خروجی ‎ها و نتایج این اصلاحات در آن کشورها وجود دارند.

بخش تجربی

با استفاده از مباحث غیررسمی، پژوهش روی اسناد و مدارکِ سمپوزیم‌های حسابداریِ بخش دولتی در OECD، سه حوزه‌ی اصلی را شناسایی کرده‌ایم که سیاستگذاران، متصدیان بودجه و حساب و خزانه‌دارانِ کشورهای عضو OECD، آنها را چالش‎های اصلی در راه پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی در محیط‎های خاص‌شان، تلقی کرده‌اند؛ «پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی، «اهمیت بودجه‌بندیِ تعهدی» و «کاربردپذریِ IPSASها».

پیاده‌سازی حسابداری تعهدی

سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، مبنای تعهدیِ حسابداری‌ اش را مولفه‎ ای مهم از اصلاحات حاکمیتی تلقی کرده است. این سازمان، نه تنها بین کشورهایی که عضو خودش هستند بلکه در سطح جهانی نیز به بازیگرِ فعالی در عرصه‌ی تبلیغ و رواجِ حسابداری تعهدی تبدیل شده است. مثلاً OCED یکی از ناظران IPSASB است و اخیراً به مراه بانک جهانی و صندوق بین‌المللیِ پول، ریاست گروهی را بر عهده دارد که هدفش نظارت بر نظم و ترتیبِ IPSASB می‌باشد. این سازمان با کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، سازمان بین‎ المللیِ نهادهای حسابرسیِ برتر (INTOSAI)، و چهار شرکت بزرگ حسابرسی همکاری رو رابطه دارد، تا تحقیق را در حوزه‎هایی نظیر هماهنگ‌سازیِ حسابداری بخش دولتی، ترویج روشهای مطلوب در حسابداری و حسابرسی و اصلاحات حاکمیتی در IPSASB، تسهیل نماید. اینکه کمیسیون اروپا، پیشرفتِ استانداردهای حسابداری بخش دولتی (EPSAS) را اعلام کرده است و این واقعیت که بیش از نیمی از اعضای کشورهای عضوِ OCED از اتحادیه ‎ی اروپا هستند، بدان معناست که این سازمان ممکن است حتی تاثیر بیشتری در تصمیم‌گیری راجع به مسائل مرتبط با حسابداریِ تعهدیِ بخش دولتی در آینده داشته باشد.

بحث و نتیجه

با استفاده از ایده‌های نظریه‌ی مبسوط نهادیِ نوین، در این پژوهش در صددِ واکاوی چالش‌های عمده‌ای بودیم که در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی بخش دولتی در کشورهای عضو OECD دخیل هستند. بطور خاص باید گفت که ما ساختارهای سازمانیِ سه‌لایه‎ای را از دیلارد و همکارانش (2004) اتخاذ کرده ‎ایم و روشهایی را مورد برسی قرار داده‎ایم که در آن، ایده‌های و روشهای حسابداری تعهدی، بودجه‎بندیِ تعهدی و IPSASها از OECD تا کشورهای عضو در سطح حوزه ‎ی سازمانی و سپس تا حسابدار‌های بخش دولتی، سیاست‌گذاران و متصدیان بودجه (یعنی کنشگران کلیدی در سطح سازمانی)، در کشورهای عضو، حاکم می‎باشد. در قسمت فوقانیِ سلسله‌مراتبِ ساختاری –یعنی سطح اقتصادی و سیاسی-، سازمان هایی نظیر OECD، کمیسیون اروپا، IPSASBو IMF- قرار دارند. این سازمان‎ها بصورت بازیگران نهادیِ مسلط تکامل یافته ‎اند که نقش ناظران و متخصصان را در حوزه‎ ی حسابداری بخش دولتی برعهده دارند. آنها بهمراه حسابداری بین‌المللی و شرکتهای حسابداری، در ترویج اهمیت و نیاز به حسابداری ‎های بخش دولتی دخیل هستند.

این موضوع را متذکر شده ‎ایم که دیدگاه‌های مرتبط با حسابداری تعهدی، بودجه‌بندی و IPSASها، در میان کشورهای عضو دچار چندگانگی است. هم بلحاظ اتخاذ و پیاده‌سازیِ حسابداری بخش دولتی، گونه‌گونی‎هایی میان کشورهای عضو وجود دارد که در کارهای آکادمیکِ گسترده و گزارش‎ های سازمانهای بین‌المللی، استانداردگذراان و سیاست‌گذاران قابل مشاهده است، هم اختلاف نظرهایی در خصوص شیوه‎ هایی وجود دارد که کشورها به اهمیت این اصلاحات در حوزه‌های خودشان بکار می‌گیرند. بطور کلی، حسابداری و گزارش دهیِ تعهدی، در مقایسه با بودجه‌بندیِ تعهدی و IPSASها مقبولیت بیشتری نزد کشورهای عضو یافته است (یعنی سطح حوزه‌ی سازمانی)؛ و اینکه این اعضا ظاهراً در سطوح مختلف در خصوص مزایای حسابداری تعهدی و گزارش دهی و در برخی سطوح، -یعنی دولت مرکزی، دولت محلی و ایالتی و صندوق‎های تامین اجتماعی-، متقاعد شده‌اند. این مساله با توسل به این واقعیت روشن می‎شود که تقریباً تمام کشورهای عضو، -به استثنای اسرائیل، مکزیک و اسلوانی-، یا برخی عناصر حسابداری تعهدی را جهت گزارش دهی در سطوح مختلف دولت اقتباس کرده ‎اند، یا اطلاعات تعهدی مکملی را برای آمار در کنار اطلاعات نقدی ارائه می‎دهند (ضمیمه ب را بخوانید).

پشتیبانی از حرفه‌ی حسابداری و شرکتها، استانداردگذاری، سیاستگذاران و کنشگران در سطح اقتصادی و سیاسی، حاکی از فشارهای هنجارمندی است که بر کشورهای عضو وارد می‎شود. سازمان هایی نظیر کمیسیون اروپا، OECD و صندوق بین‌المللی پول توجه خاصی به موقعیت‌های مالیِ اعضایشان در بحران بدهی دولت معطوف داشته‌اند. گزارش دهی آیتم‌های ترازنامه‌ نظیر تعهدات و الزامات مالی که نیازمند منابع نقدی عمده‎ای در آینده می‎باشد (مثلاً مستمری‎های بخش دولتی)، اکنون برای کشورهای عضو به مساله‌ی مهمی تبدیل شده است. شیوه‌های تبلیغ حسابداری تعهدی در میان کشورهای مختلف و ابزاری برای آمار باکیفیت (یعنی GFS و ESA)، قطعاً پتانسیل فشارهای اجباری را نشان می‌دهد، آنگونه که در پژوهش‎ های مبسوط نهادی انجام گرفته است. روشن است که فشار تقلید، به یک نیروی محرک برای پذیرندگان تبدیل شده است که آنها را به سمت معرفیِ یک رویکرد تهاجمی نسبت به حسابداری بخش دولتی تبدیل می‎کند.

یافته‎ های ما حاکی از این است که اکثر کشورهای عضو OECD، پیچیدگیِ موجود در پیاده ‎سازیِ حسابداری تعهدی را دست‌کم گرفته‌اند و بنابراین، وقت و منابع و تلاش بیشتری در راستای اتخاذ آن صرف کرده ‎اند. استدلال ما این است که تصویر رنگارنگی از حسابداری تعهدی، در کشورها ارائه شده است بدون اینکه توجه زیادی به کاربردپذیری در سطح سازمانی آنها گردد. در ترویج مزایای حسابداری تعهدی، توجه زیادی به توانمندی و کنشگران سطح سازمانی، یعنی ظرفیت متصدیان خزانه و بودجه و سیاست‌گذاران نشده است، یعنی به کسانی که در تحقق مزایای حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در کانتکست‎ های خاص خود، دخیل می‎باشند. ما متوجه شده ‎ایم که بسیاری از این کنشگران سازمانی، خواه پذیرندگان کم‌اشتیاق یا نیمه‌مشتاق یا پذیرندگان اولیه، در تلاش بوده ‎اند تا شهروندان و سیاستمدان خود را نسبت به اهمیت حسابداری تعهدیِ بخش دولتی و چربیدن مزایای آن بر هزینه ‎های پیشگیری حسابداری نقدی، متقاعد سازند. چالش‌هایی که در روشن کردن نوسانات برای سیاستمداران وجود داشته است، همچنان بی‌تغییر باقی مانده ‎اند؛ این چالش‌ها ناشی از تغییراتی است که در ارزشهای دارایی‎ها و برآوردها رخ می‎دهند و آنها را از بهره‌برداری از این قبیل تغییرات –با اولویت‎دهی یا کنارگذاریِ سایر برنامه‎های اجتماعی- باز می‎دارند.

شاهد بوده ‎ایم که چند پذیرنده‌ی کم‌اشتیاق و مشتاقِ جدید، در معرض دوراهی‌ های فنی و سیاسی در فرایند پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی قرار گرفته ‎اند. سیاستمداران در تفویض قدرت تصمیم ‎گیری مالی خودشان به آژانس ‎ها دودل هستند و متصدیان بودجه و خزانه نیز در بسیاری از این کشورها دچار ابهامات فنی در حوزه ‎هایی نظیر ارزیابی دارایی ‎ها، شناسایی برنام ه‎های بیمه‌ی اجتماعی و به‌رسمیت‌شناسی و گزارشدهی تعهدات مالی و سایر آیتم‎های غیرنقدی شده‌اند. روشهای متنوعی که طی آنها کنشگران سازمانی، به مسائل آن کشورها شناخت پیدا کرده ‎اند و پرداخته‎ اند، به تنوع بیشتری در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی انجامیده است. پذیرندگان جدید، حتی وادار شده‎اند تا رویکرد تهاجمی خود را در قبالِ اصلاحات در پیش گیرند و تاکید بیشتری بر اتخاذ حسابداری تعهدی در سطح مرکزی نمایند. همانطور که در پژوهش‎های نهادیِ پیشین بیان شده است، اتخاذ حسابداری تعهدی در بسیاری از این کشورها (پذیرندگان کم‎اشتیاق، نیمه‌مشتاق و پذیرندگان جدید)، ظاهراً منبعث از تمایل آنها به غلبه بر فشار بیرونی/نهادی بوده است و مزایا و توانایی کنشگران سازمانی، اغلب در این فرایند دست‎ کم گرفته شده یا به حاشیه رانده شده‌ است.

شواهد تجربی که ارائه شده است، بروشنی افزایش فشارهای نهادی را که بر کشورهای عضو OECD به منظور اتخاذ بودجه ‎بندیِ تعهدی وارد می‎شود، نشان می‎دهند. احتمالاً بودجه‎ بندی تعهدی، حوزه‎ای درون حسابداری تعهدی می‎باشد که در آن تفاوتهای میان عقاید کنشگران –هم در سطح حوزه‌ی سازمانی و هم سطح سازمانی- بارزتر است. فقط پذیرندگان اولیه ظاهراً با مزایای اتخاذ بودجه ‎بندی تعهدیِ کامل، همانطور که توسط کمیسیون اروپا و IFAC تبلیغ شده است، متقاعد شده‌اند. دیدگاه گروه دوم این است که بدون اتخاذ حسابداری تعهدی برای تخصیص بودجه، مزایای حسابداری تعهدی، بی‌اثر می‎شود به این دلیل که سیاستمداران همچنان توجه بیشتری به بودجه معطوف می‌کنند. این افزایش یکپارچگی بین حسابداری و بودجه‎ بندی، ناشی از تبعات ناخواسته‎ ی حسابداری تعهدیِ بخش دولتی شناخته شده است. استدلال ما این است که بودجه ‎بندیِ تعهدی نیازمند توافق بیشترِ بین سیاستمداران و مجلسیان -یعنی تصمیم‎گیرانِ سطح حوزه‌ی سازمانی- می‎باشد تا افرادی که در حسابداری تعهدی –که یک سیستم تصمیم‌گیری نیست- دخیل هستند. با توجه به نقش کلیدیِ بودجه در سلب مسئولیت از بسیاری از پذیرندگانِ کم‌اشتیاق (عمدتاً کشورهای اروپای مرکزی)، غیرواقع‌بینانه است که تصور کنیم سیاستمدارانِ این کشورها بودجه‌بندیِ تعهدی را پذیرا خواهند بود، یعنی چیزی که نیازمند دست کشیدنِ‎شان از قدرت در زمینه‎ی تصمیم‎ گیری مالی (بودجه) می‎باشد. متصدیان خزانه و بودجه در برخی از پذیرندگان نیمه‌مشتاق، اشاراتی داشته‌اند که بودجه‎بندیِ تعهدی می‌تواند ابزار موثری برای تایید و تصدیقِ هزینه‌های برنامه‌های خاص باشد. اما اتخاذ حسابداری تعهدیِ کامل برای تخصیص بودجه توسط شناسایی چالش‎های مالی بلندمدت‌شان، بنظر می‌رسد که فراتر از نیازها و ظرفیتشان باشد.

به همین ترتیب، نشان داده‌ایم که کاربردپذیریِ IPSASها همچنان یک مساله‌ی ناهمساز درون حسابداری تعهدیِ بخش دولتی می‎باشد. کنشگران کلیدی در سطح اقتصادی و سیاسی، مواضع متغایری بیان کرده‌اند که فشارهای را نهادی که بر کشورهای عضو جهت اتخاذ IPSAS وارد می‎شود، تضعیف می‎کند. این واقعیت که پذیرندگان اولیه به رویکرد sector-neutral چسبیده ‎اند، دلالت بر این دارد که استانداردهای حسابداری‌شان نسبتاً با IPSASها به هم نزدیک شده‌اند، که مساله ‎ی پذیرندگی‌شان در حوزه‌ی خاص خودشان را کم‌اهمیت کرده است. دیدگاه‎های مشترک برخی از پذیرندگان کم‌اشتیاق و نیمه‌مشتاق، عبارت از این بودند که IPSASها به منظور پیاده‌سازی در کشورهای نوظهور می‎باشند، با این فرض که در این کشورها فقدان استاندارد وجود دارد و اکثر IPSASها را باید مورد بازنگری قرار دهند تا قابل بکارگیری در حوزه‌های خودشان باشد. ابهاماتی که در تعریف شرکتها و بکارگیری آنها در WGA وجود دارند، و مسائلی نظیر حاکمیت IPSASB، فقدان چارچوب مفهومی و پیشنهادی از جانب EPSAS، همگی باعث غیرجذاب شدن IPSASها در میان متصدیان بودجه و خزانه شده در بین پذیرندگان کم‌اشتیاق و نیمه‌مشتاق شده‎اند.

رویه هم‌ رفته استدلالمان این است که پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی بخش دولتی در میان کشورها و چالش‌هایی که کشورها در این فرایند مواجهند، از آنچه در پژوهش‌های آکادمیک ترسیم شده است و در پژوهش‌ها و گزارشهای مدافعان آن مطرح شده است، گسترده‎تر است. تمام این ابهامات سیاسی و فنی که در ذات حسابداری تعهدی بخش دولتی وجود دارد، هنگامی که بر یک سطح سازمانی حاکم می‎شود،عدم قطعیت وسیع و سردرگمیِ وسیعی را درمیان متصدیان بودجه و خزانه موجب می‎شود؛ یعنی کسانی که به حسابداری بخش دولتی در حوزه‌های خاص خودشان می‎پردازند و مشروعیت آن را در سطح سازمانی تهدید می‌کنند. یافته‎ های تجربی ما حاکی از نقش کلیدی کنشگران سازمان می‎باشد که فراتر از مباحث مشروعیت سازمانی بسط می‌یابد. قسمت اعظم کار نهادینه‌سازیِ نوین، کار داخلیِ سازمان‌ها را بسیار ساده کرده‌اند، و در کنار اینکه به ماشین ‎های مشروعیتِ کارآمد می‌پردازند، به آنها نیز رسیدگی می‎کنند. بنابراین با شنیدن صداهای کنشگران سازمانی، یعنی سیاست‌گذاران، حسابداران و متصدیان بودجه‌ی کشورهای عضو OECD، با توجه به نیاز به پیاده‌سازی حسابداری تعهدی بخش دولتی در کانتکست ‎های خاص‌شان، در غنای نشریات پژوهشی مشارکت کردیم. بعلاوه این بینش، اهمیت نقش فاکتورهای ماکرو را در نشریاتی که اخیراً منتشر شده‎اند و در خصوص اصلاحات حسابداری کشورها می‌باشند، عنوان کرده است. مثلاً به این نکته اشاره کرده است که اقلیم فرهنگیِ یک کشور، جهت‌گیریِ سیاسی، عملکرد اقتصادی و سایز دولت، عوامل تعیین‎ کننده‎ای از یک محیط مقبول‎ تر برای حسابداری تعهدی می‎باشد. این عامل‎ ها می‎توانند موجب تسهیل این قبیل محیط‎ها گردند، اما فرض اینکه که فاکتورهای سطح کلان بتوانند فاکتورهایی مهم در پیاده‌سازی اصلاحات کشورها یا انطباق‌یافتنِ کشورها باشند، فرض بسیار ساده‌انگاران ه‎ای می‎باشد. بنابراین این مقاله به دنبال برقراری تعامل و همکاری میان کنشگران در سطوح سازمانی و حوزه‌ی سازمانی، سیاسی و اقتصادی می‎باشد تا مجموعه‌ای از دانش و معلومات را در حسابداری بخش تعهدی ایجاد نماید. این باعث می‎شود راحت‎ تر بتوانیم بر پیچیدگی‌های حسابداری بخش دولتی فائق آییم و راه‌حل‌هایی را تهیه کنیم که با محیط خاصِ بخش دولتی سازگار باشد. این تشریک مساعی می‎تواند نقطه‌ی عزیمت هماهنگ‌سازیِ حسابداری بخش دولتی، یعنی یک مفهوم نوظهور در بخش دولتی باشد.

این مقاله ISI در سال 2016 در نشریه الزویر و در مجله انجمن حسابداری، توسط مدرسه تجارت اسکس منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.