چکیده
یکی از بحثهای قدیمی در مورد ساختار مالی علم اقتصاد، مربوط به برتری بانکها یا بازارهای سرمایه استو اینکه در چه مرحلهای از توسعه اقتصادی، هر یک از این بخشها،نقش برجستهای در اقتصاد ایفا میکنند.اخیرا، تغییر الگو در این مبحث، در حوزه برتری هر یک از این بخشها،و تاثیر متقابل بین بانکها و بازارها در نظام مالی ایجاد شده است- یعنی اینکه آیا این بخشها در رقابت با یکدیگر هستند یا مکمل یکدیگر. این مقاله، به بررسی ارتباط بین بانکها و بازارهای سهام (بازار بورس) میپردازد، و اینکه آیا این بخشها در نظام مالی کشور نیجریه، با هم دوست هستند یا دشمن هم. با استفاده از روش آزمون کرانهای مدل توزیع وقفه اتورگرسیو (یا خودهمبسته)،روی دادههای سالانه حاصل از نشریه بانک مرکزی نیجریه؛ ارتباط بلندمدتی بین مدلهای بانکی و مدلهای بازاری مشاهده شده است- یعنی به جای رقابت، رابطه مکملی وجود دارد که توسعه تحول مشترک در ساختار مالی کشور نیجریه را نشان میدهد. بنابراین، پیشنهاد میکنیم که تلاشها باید در مسیر رویکردهای عملگرایانه در حوزه توسعه نظام بانکی کشور نیجریه و بازارهای سرمایه، به منظور پیشرفت سریع نظام مالی صورت گیرد که در نهایت منجر به رشد اقتصادی میگردد.
مقدمه
دو مسئله، بحث زیادی را میان اقتصاددانان مالی ایجاد کرده است. این پرسشها در مورد نوع رابطهای است که بین سرمایهگذاری و رشد، یا بعبارت دیگر پیوند بین رشد-سرمایهگذاری وجود دارد، و اینکه چگونه ساختار مالی، فرایند رشد را تحت تاثیر قرار میدهد که از آن به عنوان پیوند ساختار مالی-رشد یاد میکنند.
در بحث رشد-سرمایهگذاری، که تمرکز آن روی اهمیت سیستم های مالی در رشد اقتصادی است، باگهات (1873) و اسکامیپتر (1912) ، عقیده دارند که توسعه اقتصادی براساس تصمیمات واسطههای مالی صورت میگیرد. از طرف دیگر، رابینسون (1952) به این مبحث میپردازد که رشد اقتصادی، در عوض باعث تحریک واسطهها میگردد. رابینسون در این مورد ادعا میکند که فاکتورهایی به غیر از امور مالی میتواند به تشریح فرایند توسعه اقتصادی بپردازد. این دو نوع ارتباط بین بخش مالی، و رشد و توسعه اقتصادی، توسط پاتریک (1966) به عنوان رابطه عرضه پیشرو و تقاضا زیرین، تعریف میگردد. به این ترتیب، مورد اول نشان میدهد که رشد اقتصادی باعث تحریک عرضه خدمات مالی میشود، و مورد دوم بر این مبناست که خدمات مالی سبب رشد میگردد. لوکاس (1988) معتقد است امور مالی ربطی به رشد اقتصادی ندارد و توضیح میدهد که در این مبحث اغراق (بزرگنمایی) صورت گرفته است.
مرور پژوهش های پیشین
پژوهشهای پیشین، هم به مستند سازی نقشهای خاص و هم بخشهایی از واسطه ها و بازارها در نظام مالی، در برابر سهم آن در توسعه مالی قرار میپردازد، که این موارد کمکی به رشد اقتصاد میکند. برای نمونه، سینگ (2012، p، 231) ، روشهایی را اعلام کرده است که باعث توسعه بازارهای مالی میگردد و میتواند برای سیاستگذاران اقتصادی در ظهور اقتصادهای بازاری کمک کند که شامل موارد زیر است:
1) بازارهای مالی گستردهتر میتواند به سادگی به جذب گردشهای مالی بپردازد. بازارهای مالی در اقتصادهای بازاری نوظهور تحت سطله نظام بانکداری هستند؛ از این رو، نقدینگی در نظام بانکداری انباشت میگردد. در بازارهای سرمایه توسعه یافته تر، نقدینگی دارای جریان داخلی بوده و بین نظام مالی گسترش مییابد.
داده و روش بررسی
داده
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نشریه آمار بانک مرکزی نیجریه سال 2014 اقتباش شده است. این پژوهش دادههای سری زمانی ماهانه بین سالهای 1981 تا 2014 را تحت پوشش قرار میدهد. بانک مرکزی نیجریه به عنوان راس مرجع مالی کشور نیجریه است که با سازمان ملی آمار در انتشار نشریه آماری سالانه همکاری دارد. این مورد به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل تاییددادههای ثانویه با ماهیت متنوع و تحلیلهای دیگر در کشور نیجریه است. مشخصا، این دادهها بر مبنای سری زمانی هستند زیرا آنها دارای فراوانی یا ترتیب زمانی منظم هستند، و از این نظر آن را ثانویه مینامیم زیرا از منابعی که قبلا وجود داشته حاصل شده است و همچنین دارای مقیاس بندی و کمّی هستند.
نتیجه گیری
بحث رشد مالی، به عنوان مبحث قدیمی است که با گذشت سالها دچار تحول شده، و منجر به ایجاد تعدادی از نظریهها- همچون نظریه بانک-محور، بازار-محور، خدمات مالی و حقوق-محور شده است. پژوهشهای زیادی، شواهدی را در حمایت از این واقعیت نشان میدهند که سیستمهای مالی اقتصادهای در حال توسعه، متکی به بانک است، اما پژوهش کنونی این پرسش برجسته را مطرح میکند که آیا سلطه بانک، توسعه بازار سرمایه را در بافت کشور نیجریه تحت شعاع قرار میدهد یا به رقایت با آن میپردازد. این پرسش برانگیزنده است زیرا آنها (یعنی مدلهای بانک-محور و بازار-محور) برای دستیابی به نظام مالی کارآمد به یکدیگر وابسته است.
هدف اصلی این پژوهش اینست تا بررسی کند که آیا بانکها و بازارهای سرمایه در شرایط نظام مالی کشور نیجریه مکمل هم هستند یا رقیب یکدیگر، و همچنین بررسی میکند که آیا حضور یکی از این موارد بر ضرر دیگری است یا خیر، و اینکه چگونه توسعه یکی از این موارد، دیگری را تحت تاثیر قرار میدهد. به دنبال پذیرش تکنیک ARDL در تحلیل داده، روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین بانک و توسعه بازار مشاهده میگردد. این یافتهها به پشتیبانی از نظریه خدمات مالی لوین (2002) میپردازد، که تاکیدی روی کیفیت و بازدهی خدمات مالی، نسبت به برتری هر یک از مدلهای اقتصادی بازار-محور یا بانک-محور دارد و به تایید شواهد ارائه شده توسط اوسورو و اوسانو (2014) در موردنظام مالی کشور کنیا میپردازد. تمرکز در اینجا روی مکمل بودن و نه رقابت، بین مدلها در طرح مالی اقتصاد نیجریه است. به عبارت دیگر این بخشها به جای دشمنی با هم دوست هستند.
کاربرد اصلی این سیاست اینست که دولتها باید سیاستهایی را ایجاد کنند که هدفش توازن مشارکت بانک در بخش صنعتی از طریق سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه بازار سرمایه برای سرمایهگذاری بلندمدت بهرهورانه است. دوباره تاکید میکنیم که مقررات یک بخش نباید باعث انزوای بخش دیگر گردد تا اطمینانی را در مورد تعریف قوانین مرتبط با تعامل این مدلها ایجا کند و همچنین عملیات یکپارچهای را حاصل کند، که هدف همه انها دستیابی به بازدهی هم در بانکها هم در بازارها برای توسعه نظام مالی و در نهایت اطمینان از رشد مالی است.
این یافتهها، به طو کلی درک بیشتری را در حوزه پویایی طرح مالی در اقتصادهای درحال توسعه، و به طور جزء در کشورهای صحرای افریقا (SSA)[1]، ایجاد میکند. برای پژوهشهای بعدی، بانکهای و متغیرهای توسعه بازار بیشتری را میتوان به منظور بررسی عمیقتر روی سلسله طرحهای مالی بانکی- بازاری، مد نظر قرار داد. مجددا تاکید میکنیم که این پژوهش را میتوان در کشورهای دیگر داخل یا خارج از منطقه SSA (صحرای آفریقا) تعمیم داد.
این مقاله ISI در سال 2018 در نشریه الزویر و در مجله تحقیق در تجارت بین المللی و امور مالی، توسط گروه دانشگاه تجاری تگزاس منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله رویکرد ARDL و نقش بانک ها در مقابل بازارها در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.