عوامل موثر در گسترش نرخ بهره بانک های تجاری (مقاله ترجمه شده)

چکیده

این مقاله, عوامل موثر بر گسترش نرخ بهره در بخش بانکداری کنیا را بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پانل به لحاظ تجربی بررسی می کند. این یافته ها نشان می دهند که عوامل خاص-بانک, نقش مهمی در تعیین گسترش نرخ بهره ایفا می کنند. این خدمات عبارتند از اندازه بانک، ریسک اعتباری که به صورت نسبت وام های عملکردی به وام های کلی اندازه گیری می شود، بازده دارایی های متوسط و هزینه های عملیاتی که همه آنها به طور مثبت گسترش نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می دهند. از سوی دیگر، نسبت نقدینگی بالاتر بانک اثر منفی بر گسترش دارد. به طور متوسط، بانک های بزرگ در مقایسه با بانک های کوچک دارای گسترش بالاتر هستند. تاثیر عوامل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی واقعی نیز ناچیز است. اثر نرخ بهره پولی مثبت است اما بسیار قابل توجه نیست. نتایج, تا حد زیادی منعکس کننده ساختار و صنعت بانکداری است که در آن چند بانک بزرگ, سهم قابل توجهی از بازار را کنترل می کنند.

مقدمه

یکی از مزایای مورد انتظار آزاد سازی مالی و عمیق تر نمودن بخش مالی, محدود تر شدن گستره نرخ بهره، یعنی اختلاف بین نرخ بهره مطالبه شده برای وام گیرندگان و نرخ پرداخت شده به سپرده گذاران است. این مقوله در درک افزایش رقابت و بهره وری در بخش مالی به واسطه آزادسازی پیش بینی شده است. بنابراین، حاشیه نرخ سود سپرده-وام گسترده می تواند نشان دهنده ناکارآمدی بخش بانکی و یا بازتابی از سطح توسعه مالی باشد (Folawewol و Tennant، 2008). در واقع، بهره وری واسطه گری مالی, سودآوری و تاثیر سیاست های پولی چند عامل نمونه هستند که در این گستره قرار دارند. بسیاری از کشورها در زیر صحرای آفریقا (SSA) هنوز هم با وجود انجام اصلاحات تنظیم ساختاری که در آزاد سازی نرخ های بهره در چندین کشور این منطقه, به آزادسازی منجر شده است با سطح بالایی از نرخ بهره مواجه هستند. دو دهه پس از آزادسازی بخش مالی در کنیا در اوایل دهه 1990 برای تعیین نرخ بهره بازار، نگرانی ها در مورد گسترش نرخ بهره بالا ادامه دار است و بسیاری از بحث ها در هر دو انجمن های عمومی و سیاسی در این مورد در جریان است.

نقش بخش مالی در تسهیل رشد و توسعه اقتصادی به خوبی شناخته شده است. در کنیا، بخش بانکی نقش غالب را در بخش مالی، به ویژه با توجه به جمع کردن پس انداز و تامین اعتبار ایفا می کند. تجزیه و تحلیل گسترش نرخ بهره بالا در این بخش نه تنها در حق خود مفید است، بلکه همچنین برای درک روند واسطه گری مالی و محیط اقتصاد کلان است که در آن بانک ها عمل می کنند بسیار مهم است. با وجود این, تحقیقات تجربی کمی در مورد این موضوع، به خصوص با توجه به بررسی عوامل تعیین کننده در سطح-صنعت و یا در سطح بانک بر گسترش نرخ بهره وجود داشته است. این مقاله به بررسی تجربی عوامل می پردازند که باعث گسترش نرخ بهره در بخش بانکداری کنیا شده است. هر دو عوامل خاص-بانک و اقتصاد کلان به حساب آورده می شوند. این تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس داده های پانل از بانک های تجاری برای دوره 2002-2011 است.

بررسی متون

متون نظری

نوشته های مختلف در مورد گسترش متشکل از مطالعات در مورد تعیین حاشیه بهره و همچنین گسترش نرخ بهره می شود. موثرترین مدل نظری تعیین حاشیه های بهره, مدل معامله بانک های توسط Ho و Sanders (1981) است که در آن اندازه حاشیه های بهره بانک بر اساس عدم قطعیت ها در ارتباط با سپرده و بازارهای وام، رفتار مصون سازی و حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار توضیح داده می شود. تصور می شود که بانک ها, معامله کنندگان ریسک گریز در نقش خود به عنوان واسطه های مالی هستند. این مدل بر این واقعیت استوار است که بانک ها سپرده ها را در فواصل زمانی تصادفی و در عین حال درخواست ها برای وام را به شیوه ای تصادفی دریافت می کنند و این درخواست ها باید برآورده شوند. این اتفاقی، و در نتیجه عدم قطعیت در مورد شیوه ای که در آن سپرده می آید و شیوه ای که به واسطه آن مشتریان درخواست وام می دهند, نشان می دهد که بانک ها با ریسک در موجودی مواجه  هستند که باید از طریق یک گسترش بین نرخ های وام و سپرده جبران شود- این گسترش بهره خالص است. حاشیه سود ناشی از مدل Ho-Sanders بر اساس بانک هایی است که وام ها و سپرده های مشابه و همگن را ارائه می دهند و تفاوت ها در حاشیه های بهره در سراسر بانک ها به حساب هزینه های معامله متوسط، تغییرات در نرخ بهره، رفتار ریسک پذیری مدیران بانک و میزان رقابت در بازار این بانک است (Allen، 1988).

روش شناسی و داده های تجربی

هر دو تجزیه و تحلیل های اکتشافی و رگرسیون انجام شده است. اکتشافی برای نشان دادن روندها و تجزیه و تحلیل مقایسه ای از گسترش های نرخ بهره و سایر متغیرهای مورد نظر استفاده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای بررسی تجربی عوامل تعیین کننده موثر بر گسترش نرخ بهره با استفاده از روش برآورد داده های پانل در یک پانل از بانک های تجاری با استفاده از داده های سالانه برای دوره 2002-2011 انجام شده است. مدل های داده های پانل, بینش بسیار بیشتری از مدل های سری زمانی و یا مدل های بخش اطلاعات را ارائه می دهند زیرا از لحاظ نظری جدا کردن اثرات از تاثیرات و اقدامات (Hsiao، 2007) ممکن است. غفلت از اثراتخاص-بانک می تواند به نتایج جانبدارانه یا گمراه کننده منجر شود. فرض اساسی مدل های اثرات ثابت و تصادفی اینست که، مشروط به متغیرهای توضیحی مشاهده شده، اثرات متغیرهای حذف (مستثنی شده) از (i) عوامل زمان-ثابت فردی مانند سبک مدیریت فردی بانک و توانایی، بازده، و یا دیگر تفاوت های فنی بین بانک ها؛ (ii) عوامل ثابت-فردی دوره- یعنی متغیرهایی که در یک زمان معین برای همه بانک ها یکسان هستند اما در طول زمان متفاوت هستند تاثیر می پذیرد. این متغیرها منعکس کننده شرایط عمومی موثر بر فعالیت های همه بانک ها هستند اما در طول زمان در نوسان می باشند. هر دوی سری های زمانی و ابعاد مقطعی, عناصر مهم برای درک درست از گسترش بهره بانکی می باشند.

شرح متغیرها

ریسک اعتباری: نسبت وام های غیر-عملکردی به وام های کل (NPLR) به عنوان شاخص ریسک اعتباری و یا کیفیت وام ها استفاده می شوند. افزایش در زیان های وام به معنی هزینه بالاتر از موارد از قلم افتاده بدهی است. با توجه به رفتار ریسک گریز، بانک هایی که با ریسک اعتباری بالاتر مواجه می شوند به احتمال زیاد حق بیمه ریسک را برای وام گیرندگان تصویب می کنند که منجر به گسترش های بالاتر می شود. از این رو هرقدر ریسک بالاتر باشد، قیمت گذاری وام ها و مساعده ها برای جبران زیان احتمالی بالاتر است.

تجزیه و تحلیل اکتشافی

شکل. 1, مقایسه سود نرخ بهره برای کشورها و مناطق انتخاب شده را نشان می دهد. در حالی که گسترش نرخ بهره برای کنیا تقریباً قابل مقایسه با متوسط ​​SSA است، هنوز هم بالاتر از گسترش های متوسط ​​برای آفریقای جنوبی و شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام است. در منطقه جامعه شرق آفریقا (EAC)، گسترش نرخ بهره کنیا نسبتاً بالاتر از متوسط ​​برای تانزانیا اما پایین تر از اوگاندا بوده است. در نتیجه چالش گسترش های نرخ بهره بالا تنها منحصر به کنیا نیست. با این حال، با مشاهده یک دوره طولانی از زمان که قدمت آن به دهه 1990 باز می گردد, می توان اشاره کرد که یک کاهش عمومی در گسترش وجود داشته است.

نتایج تجربی و بحث و گفتگو

نتایج رگرسیون داده های پنل در جدول 1 گزارش شده اند. برآوردها به تدریج با شروع با متغیرهای خاص-بانک در ستون A انجام شدو نتایج در ستون B و C از جمله توسط نرخ بهره و متغیرهای اقتصاد کلان به دست آمد. برای نیرومندی، عدم تجانس در سراسر بانک ها با استفاده از وزن های سطح مقطع کنترل شد که در نتیجه منجر به خطایها استاندارد قوی شد. نتایج گزارش شده در جدول 1 مبتنی بر مدل اثرات ثابت هستند. آزمون اثرات تثبیت شده و آزمون Hausman برای تعیین مناسب بودن مدل اثرات تثبیت شده در مدل اثرات تصادفی استفاده شد. فرضیه صفر که مدل اثرات تصادفی, مشخصات درست است در سطح معنی داری 7٪ مردود شد. مشخص شد که آماره آزمون اثرات تثبیت شده عمدتاً در سطح 1 درصد با مقدار آماره-tبرابر با 15.2 بسیار معنی دار بودند، از این رو این فرضیه صفر که اثرات مقطع افزونه هستند مردود شد. این به معنی این است که برخی از عوامل مشاهده نشده و یا مستثنی شده وجود دارند که با تغییر در گسترش های نرخ بهره در سراسر بانک ها در ارتباط هستند. اینها ممکن است به کیفیت مدیریت، سبک مدیریت، تفاوت در مهارت های نیروی کار و دیگر عوامل مربوط باشد. آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی به ترتیب در جداول ضمیمه A1 و A2 گزارش شده است.

نتیجه گیری و بینش های سیاسی

بیشتر اقتصادهای SSA با وجود آزادسازی بخش مالی, با چالش گسترش های نرخ بهره بالا مواجه هستند. کنیا یک استثنا نیست. در حالی که عوامل تعیین کننده گسترش نرخ بهره به احتمال زیاد چند وجهی هستند، این مقاله برخی از بینش ها از نظر تجربی مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های پانل، همراه با روش های مشابه که در متون مختلف روی آنها کار شده اند فراهم می کند. به طور کلی، اگر چه بخش بانکی از بیش از 40 بانک های تجاری تشکیل شده است، بازار به شدت اریب هستند که حدود 14 درصد از بانک ها نزدیک به بیش از نیمی از سهم بازار را در اختیار دارند.

نتایج تجربی نشان می دهد که عوامل خاص-بانک, نقش مهمی در تعیین گسترش نرخ بهره در بخش بانکی در کنیا ایفا می کنند. این خدمات عبارتند از اندازه بانک، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازگشت سرمایه و دارایی متوسط، درآمد خالص بهره به عنوان یک نسبت از کل درآمد و هزینه های عملیاتی. به عنوان مثال، بانک های بزرگ با گسترش نسبتا بالاتر همراه هستند. متغیرهای اقتصاد کلان، یعنی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم در توضیح گسترش نرخ بهره در سراسر بانک ها از نظر آماری مهم هستند. تاثیر سیاست های پولی به واسطه نرخ بهره مثبت اما ضعیف شده است. ارتباط مثبت بین اندازه بانک و گسترش نرخ بهره تا حدودی، بازتابی از ساختار بازار از بخش بانکی است که در آن بانک های بزرگ با قدرت بیشتر بازار مرتبط هستند. آنها همچنین از شهرت خوب و اعتماد استفاده می کنند از و از این رو می توانند به راحتی سپرده ها را حتی در نرخ های پایین تر جمع کنند و تقاضای وام بالاتر را حتی در سرعت های بالاتر جذب نمایند. با این حال، اگر گسترش ها بالاتر صرفا به عنوان یک شاخص از ناکارآمدی تفسیر شوند، به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که بانک های بزرگ, کمتر کارآمد می باشد. این مورد لزوما ممکن است برقرار باید یا نباشد. گسترش های بالاتر در ارتباط با اندازه بانک ها می تواند نمایشی از فعل و انفعالات دینامیک دیگر باشد که به تحقیقات فراتر از این مطالعه نیاز دراد. به عنوان مثال، آیا انتظارات سهامداران, نقشی را در این مورد ایفا می کند؟ همین مشاهده برای رابطه مثبت بین نرخ بهره و گسترش بازگشت سرمایه و دارایی صدق می کند، با توجه به اینکه گسترش بازگشت سرمایه و دارایی اغلب به عنوان یک شاخص از سودآوری در نظر گرفته می شود.

در مجموع، گسترش ها با نرخ بهره نسبتاً بالا موضوع بحث هستند و به عنوان چالش های سیاسی همچنان مطرح هستند. اگر چه رقابت در بخش بانکی در طول زمان افزایش یافته است، هنوز هم کارهای بیشتری باید، به ویژه در شرایط شکستن تسلط بازار انجام شوند. این کارها می توانند اقدامات استراتژیک سیاسی با هدف افزایش رقابت موثر و توانایی بانک های کوچک و متوسط ​​به منظور نفوذ به بازار، و همچنین اقدامات نسبت به حداقل رساندن ریسک های اعتبار و نقدینگی باشند. ابتکارات سیاسی بیشتر مانند معرفی اخیر دفاتر اعتباری مرجع در مورد رسیدگی به عدم تقارن اطلاعات باید بهره برداری شوند و پرورش یابند. علاوه بر این، این مسئولیت کشف استراتژی های داخلی و صنعت محور که برخی از عوامل خاص-بانک را در ارتباط با گسترش بالاتر کاهش دهند, بر دوش صنعت بانکداری به طور کلی و بانک های فردی خواهد بود. این کارها شامل ترکیبی از راهبردهای می شوند که می تواند اعم از تنوع محصولات برای سرمایه گذاری در صرفه جویی و اشکال کارامد فناوری باشند.

این مقاله ISI در سال 2014 در نشریه الزویر و در مجله بررسی امور مالی توسعه، توسط مرکز تحقیقات منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر در گسترش نرخ بهره بانک های تجاری در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.