نظریه و تجربیات نظارت در بانکداری (مقاله ترجمه شده)

چکیده

این مقاله نقش حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری را از چشم انداز سازمانی و تجربی بررسی می کند. اولا، یک چهارچوب کارگزار – کارفرما ساده را ارائه می دهیم که اهمیت چندین مشخصه سازمانی را در تعیین شمول بهینه حسابرسان خارجی در نظارت مورد تاکید قرار می دهد. آنگاه یک شاخص جدید را می سازیم که درجه ای از درگیری حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری در 115 کشور را بدست می آورد. سازگار با استدلال های نظری خود، در می یابیم، کشورهایی که نقش بانک های مرکزی را در نظارت افزایش می دهند، هم چنین بیشتر احتمال دارد، حسابرسان را بکار گیرند، این امر حاکی از این است، پیچیدگی مضاعف یک کارکرد نظارت، احتمالا از تخصص یک حسابرس خارجی بهره می برد. هم چنین تجربه داشتن یک بحران مالی به استفاده بالاتر حسابرسان وابسته است، به طور خاص در بین بانک های مرکزی دارای یک نقش فزاینده در نظارت است که برخی دغدغه های اعتبار ناظر را پیشنهاد می دهد. نهایتا، نشان می دهیم کیفیت حسابرسی بالاتر به یک مشارکت مضاعف حسابرسان در نظارت وابسته است.

مقدمه

پس از بحران مالی جهانی سال 2008، محققان و سیاستگذاران مثل هم، به ضعف چارچوب های نظارت بانکداری به عنوان یکی از دلایل پیشتاز این بحران اشاره نموده اند. یک فناوری نظارت موثر باید کاملا پیش از تهدیدهای بالقوه برای امنیت و سلامت بخش بانکداری کشف شود. تحقیقات قبلی، ابعاد گوناگون مقررات بانکداری را بررسی نموده اند که میتواند چنین اهدافی را بدست آورد من جمله شرایط لازم سرمایه بانکداری، تدابیر نظارتی وام های ناکارامد، و مقررات یا شرایط لازم افشا. با این حال، به بعد مهم دیگر بخش نظارت، توجه اندکی شده است، یعنی استفاده از حسابرسان خارجی در اجرای وظایف نظارت بانکی ویژه.
مشارکت حسابرسان به عنوان دروازه بانان مالی خصوصی میتواند اعتبار فضای نظارت کلی را بهبود دهد زیرا عموما حسابرسان از یک تاثیر مفید بر رفتار شرکت های نظارت شده یا بانک ها در این مورد برخوردارند. به این خاطر، ابتکار عمل های بیشماری در زمینه چارچوب نظارتی جهانی (همانند کمیته بیسل در زمینه نظارت بانکداری، 2008، 2014)، یک رابطه تنگ بین ناظران بانکداری و حسابرسان خارجی، یک تبادل اطلاعات موثر را توصیه نموده اند. ناظر، می تواند از حسابرسان خارجی، انجام انواع مختلف تکالیف را درخواست نماید، گاهی اوقات از گزارش حسابرسی استاندارد، فراتر رود. با این حال، درگیری بازیگران خصوصی در اجرای وظایف عمومی می تواند خطراتی را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است ناظر، هزینه های اعتباری را ببار آورد، با فرض اینکه حسابرسان، شرکت های خصوصی دارای روابط نزدیک به طور بالقوه برای موسسات مالی نظارت شده هستند. به طور مشابه، کیفیت مورد انتظار گزارشات حسابرسی، اطمینان نسبی را تعریف می کند که با آن ناظران می توانند به اطلاعاتی اعتماد کنند که حسابرسان منتشر می کنند.

در این مقاله یک چارچوب کارفرما – کارگزار (وکیل و موکل)  ساده را ارائه می نماییم که هزینه ها و منافع مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت بانک را مورد تاکید قرار می دهد. نشان می دهیم، مشارکت بهینه حسابرسان خارجی به چندین عامل سازمانی و ویژه کشور بستگی دارد. اعم از : 1) مزایای مورد انتظار بر حسب نظارت بخش مالی موجب شده توسط حسابرس، 2) کیفیت کارکرد حسابرسی و 3) هزینه های ادراک شده مشارکت حسابرس، همانند نگرانی های اعتباری. آنگاه این فرضیه را به لحاظ تجربی محک می زنیم، با اتخاذ یک رویکرد مثبت و بررسی این مساله که آیا سطح واقعی درگیری حسابرس در مجموعه وسیعی از کشورها به مشخصات سازمانی ویژه – کشور مورد تاکید در مدل خود، مربوط است یا خیر.

طراحی بهینه فضاهای نظارت

در این بخش، یک چارچوب کارگزار - کارفرمای ساده را برای مطالعه طراحی بهینه نظارت مشارکت حسابرسان خارجی بکار می بندیم. فناوری نظارت، با ترکیبی از نظارت مستمر و حسابرسی تصادفی توصیف می شود که در آن حسابرسان می توانند، خدمت حسابرسی را به یک آژانس حسابرسی مستقل به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و به طور همزمان، اجرای زمینه های نظارت وکالت دهد.

بازیگران: سیاستگذاران، ناظران، بانک ها و حسابرسان

برپایی این مدل، مبتنی بر چارچوب نمایندگی سلسله مراتبی سه لایه در اثر کوفمن و لاوار (1993) است. در این مدل، یک سیاستگذار خیراندیش، مقررات بازی را تنظیم می کند که شامل سه بازیگران می شود: یک ناظر، یک بانکدار و یک حسابرس خارجی. ناظر، قصد دارد، رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند، که در مدل ما، به معنی به حداکثر رساندن تعداد عملیات های ایمن و سالم (زین پس SSOها[1]) با توجه به تعداد کل عملیات بانکداری است. طبق معمول، ناظر بانک و بانکدار در یک رابطه کارگزار - کارفرمای کلاسیک مشغول هستند: بانکدار دارای اطلاعات خصوصی در زمینه بازده عملیات بانکداری است و ناظر دارای کمبود وقت یا دانش مشاهده کامل این بازده است. به این ترتیب، ناظر می تواند یک حسابرس خارجی را استخدام نماید که میتواند اطلاعات اضافی را تامین نماید.

چارچوب سازمانی

چارچوب نظری ارائه شده در بخش 2، پیش بینی می کند، مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت به مشخصات کشور ساختاری کاملا شناسایی شده بستگی دارد همانند کیفیت حسابرسی، مزایای اعتباری پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده. برای محک زدن اعتبار تجربی این استدلال های نظری، اولا، یک سنجش جدید را می سازیم که درجه مشارکت حسابرسان در نظارت را در یک مجموعه وسیع از کشورها، محاسبه می کند.

مشارکت حسابرسان در شاخص نظارت

این بخش، مشارکت حسابرسان در شاخص نظارت (شاخص AIS) را معرفی می کند که درجه ای را بدست می آورد که حسابرسان خارجی تا آن درجه در نظارت بانکداری مشغول هستند. برای انجام این کار، اطلاعاتی را از زمینه یابی های مقررات و نظارت بانکی سال 2012 بانک جهانی جمع آوری می کنیم که تا 142 کشور را پوشش می دهد. با فرض سوالات تحقیقاتی، توجه خود را به بخش زمینه یابی مربوط به شرایط لازم حسابرسی خارجی، محدود می نماییم (ناحیه 5).

تجربیات

چارچوب نظری در بخش 2، یک مجموعه از مشخصات سازمانی را تشخیص داد که ممکن است بر انتخاب مشارکت حسابرسان در نظارت بخش بانکداری اثر بگذارد. در این بخش، این پیش بینی ها را به لحاظ تجربی با نگاه انداختن به تغییرات در شاخص AIS در طول زمان محک می زنیم. به طور ویژه، فرض می کنیم، اصلاحات قانونی که به سطح بالاتری از مشارکت حسابرس در نظارت نیاز دارد (مقادیر بالاتر شاخص AIS) به مجموعه مشابه عواملی بستگی دارد که اثبات شده است، احتمال توازن بکارگیری یک حسابرس خارجی را مشخص می کنند. به خاطر بیاورید، این عوامل به موارد ذیل مربوط هستند: الف) مزایای پیش بینی شده ناظر؛ ب) کیفیت حسابرسی و ث) هزینه های مشارکت یک حسابرس در نظارت.

نتایج اصلی

نتایج حاصل از مشخصات مبنا در معادله 11، در جدول 2 ارائه شده اند. ما یک سوگیری وضع موجود را در همه مشخصات با شمول سطوح گذشته شاخص و اندازه گیری تغییرات کلی در چارچوب نظارت را پیرو سیهاک و دیگران، کنترل می کنیم.

نتیجه گیری

این مقاله، دترمینان های مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری را از چشم انداز نظری و تجربی مطالعه می کند. اولا، در یک چارچوب کارگزار - کارفرمای ساده، اهمیت چندین مشخصه سازمانی ویژه کشور را در تعیین مشارکت بهینه حسابرسان خارجی در نظارت مورد تاکید قرار می دهیم. این مدل حاکی از این است، یک اندازه با همه تناسب ندارد: هر سیاستگذار ملی باید، انتظاراتی را پیرامون مزایای بالقوه و هزینه ها از مشارکت حسابرس خارجی در نظارت بانکداری شکل دهد که در بین سایر موارد به کیفیت گزارشات حسابرسی و ریسک گرفتن حسابرسان توسط بخش مالی، وابسته است.

بنابراین، به جای دنبال کردن یک تحلیل هنجاری در بخش تجربی مقاله، یک رویکرد مثبت را اتخاذ می کنیم و یک شاخص جدید را ارائه می دهیم که سطح واقعی مشارکت حسابرس خارجی در نظارت بانکداری در یک مجموعه وسیع از کشورها را می گیرد. بدین منظور، اطلاعاتی را از سال 2007 تا 2012 از زمینه یابی های مقررات و نظارت بانکی بانک جهانی برای یک نمونه متشکل از 115 کشور جمع اوری می کنیم و یک شاخص جدید موسوم به مشارکت حسابرسان در نظارت را می سازیم (شاخص AIS). در ساخت این شاخص، سه مجموعه از مشخصات کیفی رژیم های نظارت را در نظر می گیریم: شرایط لازم حسابرس، شرایط لازم حسابرسی و رابطه حسابرس / ناظر. این شاخص سازمانی را برای تحلیل به شیوه ای سیستمیک برای وضعیت مشارکت حسابرسان در نظارت بکار می گیریم. در می یابیم، سطح متوسط شاخص AIS در سال 2012، برابر با 8 مورد از حداکثر 9 مورد است، حاکی از سطح بالایی از مشارکت حسابرسان در نظارت بانکداری در سرتاسر دنیا است.

با هدایت مدل نظری، مجموعه ای از پروکسی های مهم ترین مشخصات سازمانی را ارائه میدهیم که میتواند احتمال اصلاح درجه مشارکت حسابرسان در نظارت بانکداری را توضیح دهد. پی می بریم، کشورهایی که نقش بانک های مرکزی شان در نظارت از سال 2007 تا 2012 افزایش یافته است، هم چنین بیشتر احتمال دارد، حسابرسان را در نظارت مشارکت دهند، حاکی از این است، پیچیدگی مضاعف یک کار نظارت، احتمالا از تخصص یک حسابرس خارجی بهره می برد. ما هزینه های مشارکت یک حسابرس را از طریق شکست اعتباری ناظرانی جایگزین می کنیم که یک بحران بانکداری سیستمیک را بر روی دوره مد نظر، تجربه نموده اند. نشان می دهیم، در بین کشورهایی که نقش بانک مرکزی را به عنوان ناظر افزایش داده اند، کشورهایی که یک بحران مالی را تجربه می کنند، هم چنین بیشتر احتمال دارد، حسابرسان را در نظارت مشارکت دهند. نهایتا، در می یابیم، کشورهایی که توسط سطوح پایین تر شاخص AISتوصیف شده اند دارای بالاترین احتمال اصلاح مشارکت حسابرسان خارجی در نظارت هستند، حاکی از این است، فرایند اصلاح، وابسته به مسیر است. احتمال اصلاحات هم چنین تحت تاثیر سایر تغییرات در شیوه های نظارت که در یک کشور روی می دهند، ، هم چنین کیفیت حسابرسی و یا مقررات یک کشور قرار دارد.

این نتایج، بینش های جدیدی را برای تعیین کننده های چارچوب های نظارت در سرتاسر کشورها موجب می شود و میتواند به درک محرک های اصلی متضمن اصلاحات صورت گرفته توسط کشورها از زمان بحران مالی جهانی کمک نماید.

این مقاله ISI در سال 2020 در نشریه الززویر و در مجله ثبات مالی، توسط گروه اقتصاد و مرکز بافی کارفین منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله نظریه و تجربیات نظارت در بانکداری در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.