اما پرسش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر تعریف جرم اقتصادی و انواع آن، ببینیم چه وکلایی صالح به قبول این چنین پرونده هایی هستند.
در واقع به دنبال مهم بودن اهمیت این نوع جرایم از باب گستردگی اخلال در نظم عمومی و نظم اجتماعی ممکن است این جرایم به خود غالب سیاسی نیز بگیرند. بنابراین مجرب بودن وکیل و تبحر او در این زمینه بسیار حائز اهمیت میباشد که بنیاد حقوقی سخن آرا با بهره مندی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی جرائم اقتصادی، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی در کرج و تهران به شما عزیزان
می باشد.
وکیل متخصص در جرائم اقتصادی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
وکیل جرائم اقتصادی چه وظایفی را بر عهده دارد؟
چه نکاتی در جرائم اقتصادی مورد توجه وکیل قرار می گیرد؟
با شرحی مختصر و چکیده سعی نموده ایم تا به سؤالات فوق الاشعار و تمامی پرسش های شما در ارتباط با جرائم اقتصادی و توانمندی های وکیل در مواجهه با این دعاوی پاسخ دهیم. وکیل جرایم اقتصادی می بایست متبحر و متخصص در کلیه قوانین متعدد و پیچیده امور پولی و بانکی کشور باشد. قوانینی مانند تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را باید با تجربه عملی در پرونده های متعدد به نتیجه رسانده باشد. اصولاً به دلیل مهم بودن این جرم در جرایم کیفری، وکلای موفق در زمینه جرایم اقتصادی سوابق وکالت خود را به همراه حکم های قطعی به نفع موکل، به مراجعه کننده ارائه می دهند تا اطمینان خاطر او را جلب نمایند.
بسیاری از وکلای کیفری بالاخص وکیل جرایم اقتصادی مسلط به علوم روان شناسی جنایی می باشند که علمی مؤثر و کاربردی در حل و فصل جرایم اقتصادی به نفع موکلین است. زیرا وکیل با سواد در این زمینه به نوعی شناخت از طرز تفکر موکل خود و طرف مقابل دست یافته است و اقدام به ارائه طرحی منسجم در دفاع از موکل خود می نماید. نمایان شدن کاربرد این علم در حین دادرسی بیشتر به چشم میخورد، وکیلی که بتواند موکل خود را در برابر حربههای روانی طرف مقابل کنترل نماید و در حضور قاضی با آرامش به استدلال و مستندات قانونی در راستای دفاع از موکل بپردازد، قطعاً تأثیرات فزاینده ای نسبت به وکیل تازه کار و نا آشنا به این موازین دارد. بنابراین وجه تمایز وکلا متخصص در امور جرایم اقتصادی، در توانایی خاص آنان در چنین مواردی است و چنانچه وکیل، توانایی کنترل محیط روانی پیرامون خود را نداشته باشد، راه را برای پیروزی وکیل مقابل هموار ساخته است.
همچنین پدیدار شدن یکی از پایه های محکم اقتصادی کشور یعنی “اخذ مالیات” باعث گردیده تا جرم فرار مالیاتی امروزه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بدیهی است در صورت فرار مالیاتی ضربه ای مهلک به نظام اقتصادی کشور وارد می گردد و این امر نیازمند ورود قانونگذار برای جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی به شمار می رود.
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیز ایجاب می نماید تا قانونگذار جهت جلوگیری از جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش بر روی آنها درج نگردیده و …، قوانینی را در این خصوص وضع نموده و به صورت مجزا و مفصل به این مباحث بپردازد.
لازم به ذکر است جرائم مربوط به امور گمرکی که به عنوان جرایم روز اقتصادی مطرح است، جرایم علیه فعالیتهای اقتصادی، جرایم مربوط به اخذ ربا و … نیز از بارز ترین جرائم اقتصادی هستند که یک وکیل متخصص در این زمینه باید به آنها اشراف کامل داشته باشد. در صورتی که جرایمی از این قبیل در وسعت گسترده با قصد ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد، عنوان مفسد فی الارض به مرتکب آن اطلاق می گردد.
در نتیجه یک وکیل کیفری در جرایم اقتصادی علاوه بر نشانه های بارزی که ذکر شد، می بایست به قوانین مربوطه و پیچ و خم های سیر قانونی این دعاوی، وقوف کامل داشته باشد تا بتواند حداقلهای پیروزی در پرونده های اینچنینی را تضمین نماید.
تیم حقوقی بنیاد سخن آرا با بهره مندی از وکلا و قضات بازنشسته در حوزه جرایم اقتصادی، مطمئن ترین اعتمادها را در رزومه خود به ثبت رسانده است. پیشنهاد می شود برای رزرو و هماهنگی در این زمینه با مشاوران متخصص در جرایم اقتصادی این بنیاد در ارتباط باشید.
