حریم خصوصی در همه گیری

ویروس کرونا اولین آزمون «مذهب غیر رسمی اتحادیه اروپا» است

این متن، ترجمه‌ای از این مقاله در مجله «Economist» است که توسط تیم داوطلبین «مدرسه توسعه پایدار» (sdschool.ir) و به جهت آشنایی محققان، علاقه‌مندان و سیاست‌پژوهان با ابعاد اجتماعی-اقتصادی بحران کرونا در سطح جهانی و بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های آن برای سیاست‌گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده است. انتشار این مقاله توسط «مدرسه توسعه پایدار» به معنی هم‌سویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقالات از این دست، می‌توانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله و نشر آن، برای اهداف غیرتجاری، رایگان است:

مترجم: شیوا اسفاری-کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار

اگر اتحادیه اروپا یک مذهب رسمی داشت، آن مذهب، «حریم خصوصی» بود. مقامات رسمی و سیاسی اتحادیه اروپا مانند کشیشان فداکار موعظه می‌کنند که تنها قوانین صیانت از حریم شخصی می‌تواند به رستگاری بیانجامد. متون مقدسی همچون مقررات عمومی حمایت از داده‌ها و یا دستورالعمل حریم شخصی اینترنت، بعنوان خردی انگاشته می‌شوند که تمام دنیا بهتر است از آن تبعیت کنند. کسانی که اینگونه سخت گیری‌ها را زیر پا می‌گذارند، ضربه مهلکی می‌خورند (یا جریمه‌هایی تا حد ۴٪ از حجم کلی درآمدشان بر سرشان فرود می‌آید). در دوران ویروس کرونا، در حالی که سیاست‌گذاران مشغول بررسی راه‌هایی برای پایان دادن به تعطیلی‌ها هستند، این ایمان به حریم خصوصی، در بوته آزمایش گذاشته شده است.

بحرانی در ایمان کسانی که زمانی معتقدین راستینی بوده‌اند، ریشه دوانده‌است. سباستین کورتس، صدراعظم دست راستی اتریش هشدار می‌دهد: «این یک معامله است. کدام برایمان مهم‌تر است؟ حفاظت از داده‌ها یا این که مردم بتوانند به شرایط عادی بازگردند؟ حفاظت از داده ها یا نجات جان مردم؟»؛ حتی سیاستمداران آلمان، که تاکنون با ایمان‌ترین این کشیشان بوده‌اند[!] نیز به این رویکرد پیوسته‌اند. ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان پیشنهاد کرد که بجای عقب نشینی پس از طغیان، موبایل مردم را ردیابی کنیم تا ویروس را مهار کنیم. مثل این است که پاپ، خطبه‌ای را با این گفته آغاز کند که شاید مارتین لوتر(1) هم راست می‌گفت[!].

در حال حاضر، کشورهای بی‌ایمان به حریم خصوصی، بسیار مشتاقانه توان نظارتی دولت را بکار بسته‌اند. در هنگ کنگ، تازه واردان به کشور، ممکن است مجبور شوند دستبند ردیابی به دست کنند. اسرائیل، آژانس‌های اطلاعاتی خود را مشغول به ردیابی افرادی کرده که ممکن است ویروس داشته باشند. در کره جنوبی، مقامات همه چیز، از رسید تاکسی تا سوابق کارت اعتباری را ردیابی می‌کنند تا افرادی که با ویروس تماس داشته‌اند را شکار کنند. در چنین شرایطی، حالا این اتحادیه اروپاست که عمیقا در حال تفکر است که مرز میان حریم شخصی و نظارت را کجا تعیین کند.

این که اروپا مسیر خود را از این راه درست تغییر می‌دهد یا نه، سوالی بیشتر سیاسی است تا قانونی. هرچند قوانین اروپا بسیار سختگیرانه است، معافیت‌هایی نیز برای بحران‌های سلامت عمومی مثلا در رابطه با حفاظت از داده‌ها در قوانین دیده شده است. اما این معافیت‌ها، با «کارت سفید» فاصله زیادی دارند. هر استفاده‌ای از داده‌ها باید متناسب بوده و پس از رفع بحران، متوقف شود. ادواردو اوستاران، وکیلی در شرکت دعاوی آمریکایی-بریتانیایی هوگن لاولس، می‌گوید که در شرایط همه‌گیری، قوانین حریم شخصی اتحادیه اروپا بیشتر نقش کمربند ایمنی را دارد تا ترمز دستی. دولت‌ها به هر ترتیب به هر کجا که می‌خواهند می‌رسند؛ فقط در مسیر، احتمال تصادفات فاجعه بار - مثل پخش شدن اطلاعات پزشکی کل کشور در اینترنت - کمتر خواهد بود.

در نهایت، این شهروندان اروپا هستند که تصمیم می‌گیرند چقدر حاضرند اجازه فضولی در امورات خود را بدهند، نه حقوق‌دانان و وکلا. بیشتر دولت‌ها در اتحادیه اروپا مشغول بازی با اپلیکیشن‌هایی هستند که از طریق آن تلفن‌های هوشمند به کاربران اطلاع می‌دهد که با فرد مبتلا به کووید-۱۹ در تماس بوده یا نه. اما این اپلکیشن‌ها زمانی کارایی دارند که تعداد خیلی زیادی از افراد آن را نصب کنند. فارغ از اینکه چقدر ایده از نظر فنی مبتکرانه باشد، بدون رضایت عمومی فایده چندانی نخواهد داشت. دولت‌های دیگر از این هم فراتر رفته‌اند. مثلا لهستان با کمک یک اپلیکیشن، بیماران مبتلا به کووید-۱۹ را مجبور به قرنطینه خانگی کرده‌است(کسانی که در قرنطینه هستند، باید روزانه عکسی از خود بگیرند که ثابت کنند هنوز در منزل هستند). برای توده شهروندان اتحادیه اروپا، اولین بار است که تقوای دولت در زمینه حریم شخصی تاثیر مستقیم بر خود ایشان می‌گذارد و نه بر کسب و کارها. در دوران همه گیری، مردم با اراده خود - و گاهی با کینه - برای زمانی نا محدود در خانه نشسته و آزادی خود را در این راه تسلیم کرده‌اند. قربانی کردن حریم شخصی به بهای آزادی، ممکن است پس از دوره‌ای طولانی در حصر خانگیِ بالفعل، جذاب به نظر برسد.

اینگونه انتخاب‌ها، پیش از این به رای گذاشته نشده‌است. در اتحادیه اروپا، حریم شخصی خیلی وقت است که امری بالا به پایین بوده که سیاستمداران و بوروکرات‌هایی که نگران مسائل امنیتی نبوده‌اند، در برابر شرکت‌های بزرگ برای حفظش جنگیده‌اند- صرفا چون فکر می‌کنند شهروندان بیشتر دوستشان خواهند‌ داشت اگر که از حریم شخصی‌شان دفاع کنند. اشتیاق به موضوع در بروکسل[مقر دبیرخانه اتحادیه اروپا] هم بواسطه ملاحظاتی نه چندان با ذکاوت، بالا رفته‌است. در وهله اول، اتحادیه اروپا موفق خواهد شد که پروژه‌هایش را خارج از مرزهای خود راه اندازی کند. استانداردهای سخت گیرانه همراه با بازار عظیم اروپا کافی است تا حتی بزرگ‌ترین کسب و کارهای جهانی را وادار به پیروی از قوانین بروکسل کند؛ پدیده ای که «اثر بروکسل» نام دارد. شرکت‌های بزرگ بجای این‌که زحمت پیروی از استانداردهای مختلف جهانی را به خود بدهند، راه ساده‌تر پیروی از استانداردهای اتحادیه اروپا که -معمولا سختگیرانه‌تر هستند-را پیش می‌گیرند. در وهله دوم، این موضوع به بروکسل، قدرت داخلی بیشتری هم می‌دهد. در حالی که اتحادیه اروپا خود را محدود به جزئیات کسب و کارها می‌کند، احکام دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ توجه کمی به شهروندان عادی دارد. قانون‌گذاری هایی مثلا مربوط به مواد شیمیایی، تنها صنعت مربوط به مواد شیمیایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما مسائلی مثل حفاظت از داده، بخش‌های وسیعی از زندگی مردم عادی را - از عادت‌های جستجو در اینترنت گرفته تا آزادی بیان - تحت تاثیر قرار می‌دهد و قضات مجبور به مداخله می‌شوند.

حریم خصوصی، بهایی دارد

برای اکثر شهروندان اروپا، مناقشات درباره حریم خصوصی خیلی قابل فهم نیست. عواقب ویروس کرونا ممکن است منظره قابل درک‌تری باشد. برونو ماچس، نویسنده و وزیر سابق پرتغال می‌گوید که هرگونه معامله بین سلامت و حریم خصوصی، موضوع بررسی‌های موشکافانه عمومی خواهد شد؛ درست مانند تعادل متغیر بین آزادی‌های مدنی و مبارزه با تروریسم. هنجارها هنوز در حال جا افتادن هستند. حفاظت از داده‌ها، جواهری در تاج قانون‌گذاری اتحادیه اروپا، دنیای حریم شخصی که زمانی محرمانه بود را به حوزه سیاست‌ بالادستی وارد کرده‌است. این ویروس، شرایط اولین حسابرسی عمومی این سرفصل مهم را برای رای دهندگان فراهم کرده است.

گفتمانی متشنجی میان سیاست‌گذاران درگرفته است؛ سیاست‌گذارانی که حتی پیش از نابود شدن اقتصاد اتحادیه اروپا و مرگ ۱۰۰٫۰۰۰ نفر از شهروندان به خاطر کرونا و فجایع بی شماری که پیش خواهند آمد نیز نگران موقعیت اروپا در جهان بودند. اگر نظام‌های حکمرانی دیگر، چه استبداد مطلق باشند یا دموکراسی «مدیریت شده»، بهتر ویروس را کنترل کنند، اعتماد به نفس اتحادیه اروپا با بحران روبرو خواهد شد. جاه‌طبی‌های بلند‌پروازانه‌شان می‌تواند در چنین شرایطی به دور انداخته شود. دفاع از یک نظام سیاسی با حذف یکی از اصولش می‌تواند نقض غرض قلمداد شود. اما سیاست، قائم به نتیجه است. دولت های اتحادیه اروپا در مقایسه‌ای بدیهی با دولت‌هایی که از نظارت شدید استفاده کردند، بر اساس توانایی‌شان برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی قضاوت خواهند شد. اگر شکافی ایجاد شود، حتی پیامبران حریم خصوصی نیز به سختی خواهند توانست ایمان خود را حفظ کنند.

ته نویس:

1-مارتین لوتر، کشیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و یک اصلاح‌طلب مذهبی بود. او، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به‌شمار می‌رود(به نقل از ویکی پدیا).