این متن، ترجمه‌ای از مقاله زیر در سایت «human rights watch» است که توسط تیم داوطلبین «مدرسه توسعه پایدار» و به جهت آشنایی محققان، علاقه‌مندان و سیاست‌پژوهان با ابعاد اجتماعی-اقتصادی بحران کرونا در سطح جهانی و بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های آن برای سیاست‌گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده است. انتشار این مقاله توسط «مدرسه توسعه پایدار» به معنی هم‌سویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقالات از این دست، می‌توانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله، برای اهداف غیرتجاری، رایگان است:
Brands Abandon Asia Workers in Pandemic
Companies Canceling Orders, Adding to Job Loss, Unpaid Wages
مترجم: سارا نیک‌بنیاد-کانون همراهان «مدرسه توسعه پایدار»
لندن-به گزارش «دیدهبان حقوق بشر»، شیوه‌های تجاری که برندهای پوشاک در پاسخ به COVID-19 اتخاذ کرده‌اند، وضعیت اقتصادی میلیون‌ها کارگر شاغل در صنعت پوشاک در آسیا را بحرانی کرده است. تعداد زیادی از برندهای پوشاک و خرده فروشان، سفارشات را بدون آنکه مسئولیت مالی به عهده بگیرند، لغو کرده‌اند. حتی اگر آن محصولات، تولید نهایی شده باشند.
این اقدامات برندها که باعث افزایش بیکاری کارگران در اثر اخراج و یا تعلیق از کار میشود، برخلاف مسئولیت حقوق بشری برندها، مندرج در اصول راهنمای سازمان ملل در امور تجارت و حقوق بشر و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، راهنمای حقوق کار در مسئولیت زنجیره‌های تامین در بخش پوشاک و کفش است. بسیاری از کارخانه‌های تأمین کننده در آسیا به دلیل اقدامات برندها دچار کمبود نقدینگی هستند و قادر به پرداخت دستمزد به کارگران و جبران خسارتهای دیگر نیستند.
آرونا کاشیاپ؛ مشاور ارشد بخش حقوق زنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، میگوید: «اکنون زمان فوقالعاده چالش برانگیزی است، اما برندهای پوشاک نباید با تصمیمات سخت‌گیرانه به منظور عبور از بحران COVID-19 ، کارگران کارخانه‌هایی را که محصولاتشان را تولید میکنند، رها کنند. برندها باید عواقب وخیم اقتصادی را برای کارگران خود در زنجیره تامین جهانی صنعت پوشاک و خانواده‌هایشان٬ (که برای حیات به این درآمدها وابسته هستند)، به حداقل برسانند.»
در همین راستا، دیدهبان حقوق بشر با یازده تولیدکننده و کارشناس صنعت از جمله نمایندگان برندها در مورد تأثیر بحران COVID-19 در کارخانه‌های بنگلادش، میانمار، کامبوج و سایر کشورهای آسیایی مصاحبه کرده است. ارتباطات ایمیلی بین نمایندگان برندها و تامین کنندگان جهانی را بررسی کرده و با گروه‌های حقوق کارگری مصاحبه کرده است.
همه‌گیری جهانی COVID-19 باعث شده فروش برندهای لباس و خرده فروشان رو به افت شدید باشد. بسیاری از آنها فروشگاه‌های خرده فروشی خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل کرده‌اند. در حین هدایت کردن این بحران، برخی از برندها و خرده فروشان از شیوه‌های خرید ناعادلانه بهره گرفته‌اند که دیدهبان حقوق بشر در گزارش آوریل ۲۰۱۹ آن را با عبارت «پرداخت به اندازه بلیط اتوبوس، اما انتظار به اندازه پرواز با هواپیما» عنوان کرده که به سوءاستفاده از نیروی کار دامن می‌زند(۱).
در ماه مارس ۲۰۲۰، تولیدکنندگان کشورهای مختلف به دیدهبان حقوق بشر گفته‌اند که تعداد بسیار کمی از برندها هنگام ثبت سفارش‌ها مخاطرات تجاری را بر عهده میگیرند. مدیر سابق یک کارخانه پوشاک در کامبوج، براساس تجربیات خود میگوید برندها به طور معمول کلیه شرایط و ضوابط پرداخت را تحمیل میکنند و هیچ جایی برای مذاکره باقی نمی‌گذارند. معمولا خرده فروشان و برندهای بزرگ پیش پرداخت نمی‌دهند و پنجره‌های پرداخت طولانی‌تری بعد از ارسال کالا دارند.
در مقابل، کارخانه‌های برندهای کوچک و متوسط با شرایط بهتری مذاکره کرده و معامله میکنند. آنها در زمان خرید مواد اولیه تا ۳۰ درصد از قیمت سفارش را پرداخت کرده و مابقی پرداخت‌ها را طی یک هفته یا ده روز پس از تکمیل سفارش یا تحویل آن تسویه میکنند.
پیش پرداخت و پنجره‌های پرداخت کوتاه مدت‌تر به تأمین کنندگان اجازه می‌دهد جریان نقدینگی بهتری داشته باشند و بر توانایی آنها در پرداخت به موقع دستمزد تأثیر می‌گذارد. اما، اکثریت قریب به اتفاق برندها و خرده فروشان، چنین شرایط پرداختی را ارائه نمی‌دهند – گزارش "شاخص بهتر خرید"(Better Buying Purchasing Practices Index) در اواخر سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از تولیدکنندگانی که این در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند می‌گویند برندها و خرده فروشانی که با آنها کار میکنند، پیش پرداخت نمی‌دهند یا شرایط مطلوبی برای پرداخت ندارند(۲).
در طی بحران COVID-19، بسیاری از برندهای جهانی و خرده فروشان خواسته‌های زیر را مطرح کرده و از تامین‌کنندگان می‌خواهند «انعطاف‌پذیر» باشند و شرایط آنها را «درک» کنند:
• لغو سفارشات کالاهایی که کارگران قبلاً تهیه کرده بودند.
• لغو سفارشات کالاهایی که کارگران در مرحله ساخت آن بودند.
• تقاضای تخفیف در کالاهایی که قبلاً ارسال شده‌اند و تاریخ ارسال آن ژانویه است.
• عدم پذیرش مسئولیت مالی و یا مشخص نکردن زمان پرداخت، حتی در مواردی که سفارشات قبلاً انجام شده یا در حال انجام بوده‌اند.
یک مطالعه که در ۲۷ ماه مارس توسط مرکز بین‌المللی حقوق کارگران و کنسرسیوم حقوق کارگران در مورد تأثیر بحران COVID-19 در بنگلادش منتشر شده، گزارش می‌دهد که ۳۱۶ تأمین کننده بنگلادشی که این نظرسنجی در میان آنها انجام شده، گفته‌اند که بیش از ۹۵ درصد از برندها و خرده‌فروشان از مشارکت در پرداخت هزینه‌های بخشی از دستمزد کارگرانی که اشتغال آنان موقتاً به حالت تعلیق درآمده یا پرداخت مبلغی به آن‌هایی که اخراج شده‌اند، سر باز زدهاند.
مطابق اصول راهنماي سازمان ملل، و نیز راهنمای OECD در مورد فعالیت‌های صنعت پوشاک، برندها بايد با رعايت حقوق بشر به شناسايي و كاهش خطراتي كه منجر به مشكلات حقوق بشری در زنجيره‌هاي عرضه آنها مي‌شود، اقدام کنند. این امر شامل این موارد است: «ارزیابی» اثرات واقعی و بالقوه بر حقوق بشر، «ادغامِ یافته‌ها و عمل به آنها»، «پیگیری پاسخ‌ها»، «اطلاع‌رسانی راجع به نحوه مدیریت و پرداختن به این اثرات» و تعامل بیرونی برای «دانستن و نشان دادن» این که آنها اقدامات مؤثری انجام می‌دهند.
تاکنون گروه‌های H&M و Inditex و Target USA اقداماتی را در مسیر درست انجام داده‌اند(۳). این شرکت‌ها و احتمالاً برخی دیگر از شرکت‌ها، متعهد شده‌اند کالاهایی را که قبلاً تولید شده یا در حال تولید بوده‌اند، تحویل بگیرند و همانطور که قبلاً توافق شده بود، هزینه‌های آن را بپردازند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید که برندهای بیشتری باید اقدامات مشابهی را برای اطمینان از برخورد منصفانه با کارگران، از جمله پرداخت دستمزد و جبران خسارات دیگر انجام دهند و بیکاری را به حداقل برسانند. نزدیک به ۲۰۰ سرمایه گذار نهادی، شرکت‌ها را تشویق کرده‌اند که تا حد ممکن روابط خود را با تامین‌کنندگانشان حفظ کرده و پرداخت‌های سریع و به موقع به ایشان داشته باشند(۴).
برخی از برندهای جهانی پوشاک، در حال تغییر کاربری و بازطراحی در زنجیره‌های تامین خود برای تولید تجهیزات محافظ شخصی، از جمله دستکش و ماسک برای مصارف پزشکی هستند. برندها و دولت‌ها باید به حمایت از کارگرانی که تجهیزات اساسی پزشکی را تولید میکنند، ادامه دهند و اطمینان یابند که خود آنان نیز به میزان کافی تجهیزات محافظ شخصی دریافت کرده و نیز از راهنمایی‌های بهداشت و ایمنی شغلی که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است، پیروی میکنند(۵).
با این وجود، تولید تجهیزات حفاظتی شخصی، اشتغال جایگزین کافی را برای همه کارگران ایجاد نخواهد کرد. در بنگلادش تخمین زده میشود که تا کنون یک میلیون کارگر اخراج شده یا موقتاً به حالت تعلیق درآمده‌اند(۶). اکثریت آنها طبق قوانین محلی، دستمزد و سایر پرداخت‌های مرتبط را دریافت نمی‌کنند. در میانمار تا کنون بیست هزار کارگر شغل خود را از دست داده‌اند(۷) و یک کارشناس صنعت پوشاک تخمین می‌زند که ممکن است حدود هفتاد هزار کارگر پوشاک ظرف یک هفته آینده شغل خود را از دست بدهند. در کامبوج، یک برآورد تخمینی نشان می‌دهد که احتمالا دویست هزار کارگر صنعت پوشاک شغل خود را از دست خواهند داد(۸).
کاشیاپ میگوید: «برندهای جهانی پوشاک، اهدا کنندگان مالی، و موسسات مالی بین المللی باید توانشان را روی هم بگذارند و فوراً همراه گروه‌های حقوق کار تلاش کنند تا در جریان بحران COVID-19 به کارگران کم درآمد کمک کنند. اما اقدامات طولانی مدت نیز لازم است. این عالم‌گیری به ما یادآور شده است که تهیه برنامه‌های حمایت اجتماعی از کارگران و مقررات اجباری مؤثر برای مهار اقدامات تجاری ناعادلانه برندها در زنجیره‌های تأمین آنها، مدت‌هاست به تاخیر افتاده است.»
