این متن، ترجمهای از مقاله زیر در سایت «سرمایهگذار مسئولیتپذیر» است که توسط تیم داوطلبین «مدرسه توسعه پایدار» و به جهت آشنایی محققان، علاقهمندان و سیاستپژوهان با ابعاد اجتماعی-اقتصادی بحران کرونا در سطح جهانی و بهرهگیری از درسآموختههای آن برای سیاستگذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده است. انتشار این مقاله توسط «مدرسه توسعه پایدار» به معنی همسویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقالات از این دست، میتوانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله، برای اهداف غیرتجاری، رایگان است.
COVID-19 demonstrates the need to address ESG risks in supply chains
نویسندگان: "فلیسیتاس وبر" و "سونال ماهیدا" - ۷ آوریل ۲۰۲۰
مترجم: شیوا اسفاری، کانون همراهان «مدرسه توسعه پایدار»
بحران کنونی بر ما روشن میکند که ملاحظات مربوط به پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی شرکتی نه تنها در بلند مدت، که در کوتاه مدت نیز باید مد نظر قرار داده شود.
تاثیر گسترده پاندمی ویروس کرونا، نقطه ضعف قابل توجهی را در زنجیره تامین شرکتها عیان کرده است: اختلالات و تاخیرهای بالقوهای که معلول شرایط زندگی و کارِ تحت کنترل کارفرمایان است و به شیوع ویروس کمک میکند. جامعه سرمایهگذاران در حال حاضر در نقطه عطفی برای تصمیمگیری قرار دارد که زین پس چگونه رفتار با سرمایه انسانی را در زنجیره تامین شرکتی، ارزیابی و ارزشگذاری کند.
شرایط کاری غیر استاندارد که زمانی با عنوان ریسکهای مربوط به شهرت و مسائل قانونی تلقی میشد، اکنون با عنوان نمونههای ملموس و عملیاتی معرفی میگردند. دغدغه اصلی سرمایهگذاران از ارزیابی مدیریت زنجیره تامین و ادامه حیات کسب و کار، درک این موضوع خواهد بود که چگونه آسیب پذیریهای نیروی کار و شرایط کاری در حلقههای پایینتر زنجیرههای تامین، بر عملیات شرکتها تاثیر میگذارد.
ویروس کرونا، ریسکهای مرتبط با شرایط کاری در زنجیره تامین شرکتها را تشدید میکند
کووید-۱۹ پیامدهایی در گستره جهانی- اما غیر یکسان- دارد که از دسترسی متغیر به منابع و ابزارهای پیشگیری و همچنین میزانِ متفاوت در معرض خطر بودن ناشی میشود. مدلهای کسب و کاری که بر زنجیرههای تامین پیچیده استوارند و با کارگران ارزان و غیر سازمان یافته سر و کار دارند(که شرایط کاریشان شامل مجاورت و تعاملات متعدد یا مداوم با دیگران است)، برای تداوم بهرهمندی از نیروی کار خود در معرض آسیب پذیری هستند.
کارگرانی که شرایط آسیب پذیر اقتصادی دارند- مانند کارگران مهاجر کشاورزی(که برخی از آنها در شرایط کار اجباری قرار دارند)، بطور خاص در معرض خطر هستند. اکثریتشان، توان خود-انزوایی، قرنطینه و دسترسی به خدمات درمانی و اطلاعات جدید مربوط به ویروس را ندارند. دسترسی این افراد به خدمات درمانی، تحت تاثیر عواملی چون کمبودهای سمت عرضه، ندانستن زبان محلی و راه و چاه دسترسی به خدمات نظام درمانی و همچنین نگرانی از این که رفتن به بیمارستان، وضعیت مهاجرت ایشان را تحت تاثیر قرار دهد، محدود میشود. همچنین برخی دیگر، توان پرداخت هزینه خدمات درمانی را ندارند.
عواقب ناشی از بحران کووید-۱۹ ، شامل کاهش دسترسی به خدمات پیشگیرانه و درآمد میشود و بنابراین ضربه پذیری کارگران در برابر ویروس و همچنین در برابر شرایط کاری استثماری(۱) را تشدید میکند. صنعت خرده فروشی، در حال لغو سفارشها بخاطر ویروس کرونا است(۲) و کارخانجات پوشاک در پرداخت به کارگران برای کاری که انجام دادهاند، ناتوان شدهاند. طبق برآورد سازمان بینالمللی کار(۳)، در بدترین سناریو، ۲۵ میلیون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. در آمریکا کلینیکهای درمانی که به کارگران مهاجر کشاورزی خدمات رسانی میکردند، بخاطر ویروس تعطیل شدهاند و کارگرانِ در معرض خطر، هیچ گزینه خدمات درمانی ندارند.
با این اخطاری که تولیدکنندگان محصول در آمریکا در رابطه با تاثیرات «ویرانگر» (۴) محدودیتهای مهاجرت و سفر مربوط به کووید-۱۹ دادهاند-که ۱۰ درصد کارگران کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد-، هرگونه تعدیل نیروی بیشتر در اثر ویروس کووید-۱۹ ممکن است تاییدی بر نگرانی سرمایه گذاران در رابطه با حیات زنجیره تامین بخشهای وابسته باشد.
محدود کردن شیوع ویروس در میان کارگران کشاورزی مهاجر در آمریکا بخاطر بیماریهای زمینهای شایع مانند دیابت(۵) و همچنین شرایط کار و زندگی نامناسب، امری پیچیده است. بعنوان مثال، قرار گرفتن در معرض سموم دفع آفات، سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکند. شرایط زندگی غیر بهداشتی و متراکم نیز با این خطرات در میآمیزد. سازمان تحقیقات کار آمریکا در سال ۲۰۱۸ به این نتیجه رسیده است که خانههایی که کارفرمایان برای کارگران مهاجر بخش کشاورزی فراهم میکنند، ممکن است غیر بهداشتی، آلوده و دچار فقدان آب شرب پاکیزه باشند(۶). خانههای نزدیک به هم که توسط کارفرمایان فراهم شدهاند، به عفونتهای ویروسی مجال گسترش بیشتری میدهند. دستورالعمل فدرال آمریکا، فقط ایجاب میکند که به کارگران مهاجر نفری یک مربع با مساحت ۴۰ پا (حدود ۳ متر مربع)- کمتر از ۶×۷ پا (۱×۲ متر)- تعلق بگیرد حال آن که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری برای فاصلهگذاری اجتماعی، ۶ پا را پیشنهاد میکند. در حال حاضر کشاورزان گزارش میدهند که فضایی برای قرنطینه و دوری گزینی از بیمارانی که با ویروس آلوده شدهاند، ندارند.
محل زندگی متراکم برای کارگران در بخشهای دیگرِ زنجیره تامین اقتصادی شرکتها، هماکنون منجر به رشد آلودگی به کووید-۱۹ شده است(۷) و این احتمال وجود دارد که کارخانه ها بطور کل تعطیل شوند(۸). در هفتههای آتی، احتمال تعطیلیها و مشکلات بیشتری میرود. کشورها، تجمعات بزرگ را ممنوع کردهاند، اما کارگران مهاجر همچنان در کمپها و فضاهای متراکم زندگی میکنند که شامل تاسیسات ساختمانی برای جام جهانی بعدی نیز میشود. شرایط متراکم حمل و نقل و زندگی در ساختمانهای فراهم شده توسط کارفرمایان، موجب شیوع بیشتر ویروس کرونا و به خطر افتادن استمرار کسب و کار میشود.
شرایط کاری کنونی، موجب اقداماتی میشود که احتمال ابتلا به یک عفونت ویروسی مثل کووید-۱۹ را افزایش میدهد. کمبود یا نبود امنیت کاری، نداشتن مرخصی بطور کلی یا مرخصی با حقوق به دلیل بیماری، کارگران را مجبور میکند تا بدون توجه به تاثیرات مخرب احتمالی بر سلامتی خود، همچنان به سر کار بروند. این آسیب پذیری نیروی کار، در حال حاضر خطری برای وابستگی شرکتها به نیروی کار مستقل نیز هست-نیروی کاری که ظاهرا خویشفرما بوده و از حمایتهای معمول استخدامی، بهره مند نیست.
شرکتها از حلقههای پایین زنجیره تامینشان بیاطلاع هستند و انطباق با قوانین در سطح نازلی است
نبود اطلاعات عمیق شرکتها از شرایط کارگران، موجب شده تا کووید-۱۹ توان مضاعفی برای ایجاد ناکارآمدی در زنجیره تامین اقتصادی داشته باشد. بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی، تنها تصوری سطحی از محل فعالیت زنجیره تامین خود، خطراتی که متوجه آن است، و روش مواجهه با این خطرات(۹) - خصوصا در حلقه های پایینتر زنجیره - دارند.
اخیرا، گزارشی، موارد قابل توجهی از کار اجباری را در زنجیره تامین ۸۳ شرکت(۱۰) شناسایی کرده است. علیرغم ممنوعیتهای وضع شده در سیاستهای شرکتها برای کار اجباری، در چین، کارخانجات صنعت خودروسازی، وسایل الکترونیک، لوازم خانگی و از این دست به وضوح مواردی از کار اجباری را در میان گروههای اقلیت قومی داشتهاند.
شرکت ها در رعایت قوانین مربوط به کار اجباری و حقوق بشر ناموفق بودهاند. قانون شفافیت در زنجیرههای تامین ایالت کالیفرنیا و قانون بردهداری نوین بریتانیا، شرکتها را ملزم میکند تا در برابر پیامدهای مرتبط با حقوق بشر، در زنجیره تامینشان(و غیر آن)، پاسخگو باشند. اکثر شرکتهای بزرگ جهانی، باید ذیل قانون بریتانیا وضعیت خود را گزارش دهند؛ با این حال نرخ انطباق ۱۳٫۰۰۰ شرکت، بسیار کم و تنها در حدود ۲۳٪ است(۱۱). اقدامات نظارتی نشانی از کند شدن ندارند. در اکتبر ۲۰۱۹ قانون گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا مبنی بر منع واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری، عرضه کالاهایی از جمله پوشاک، دستکش پلاستیکی و مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داد. فرانسه و هلند در حال حاضر قانون تحکمی و الزام آور برای لزوم توجه کامل به حقوق بشر(۱۲) را در شرکتها به کار بستهاند و دیگر کشورهای اروپایی نیز به احتمال زیاد این دادخواست را دنبال خواهند کرد.
حفظ بقاء و محافظت از آینده زنجیرههای تامین، به معنی مراقبت و توجه به سرمایه انسانی است
با گسترش روزنامهنگاری جستوجوگرانه و گروههای کارگری که شرایط کاری استثماری را افشا میکنند، به احتمال زیاد دامنه ریسکهای عملیاتی و مرتبط با برند و شهرت وسعت خواهد یافت و شرکتها مراودات خود را با تامینکنندگان نافرمان نسبت به قانون، قطع کرده یا از تامین منابع از برخی مناطق بطور کلی خودداری میکنند. در کنار تاخیرات و مشکلات در عملیات، شرکتها با بدهیهای مالی نیز مواجه هستند. مثلا، گفته شده که شرکت Cal-Comp ، که تامینکننده شرکتهایی از جمله HP است، ۱۰ میلیون دلار از کارمزد استخدامی را به کارگران بازپرداخت کرده(۱۳)و شرکتهای تامینکننده شرکت اپل نیز بیش از ۳۰ میلیون دلار در این امر هزینه کردهاند(۱۴).
شرکتها زمانی که یکی از داشتههای اصلی خود را نادیده میگیرند، خود را در معرض مشکلات عملیاتی قرار میدهند. معیشت، سلامت و امنیت کارگران زنجیره تامین نیز باید به عنوان یکی از داشتههای اصلی شرکت قلمداد شود. اتفاقات نادری که انتظار وقوع آنها نمیرود، بسیار بیش از پیش رخ میدهند و ضعف و شکنندگی زنجیرههای تامین اقتصادی پیچیده کنونی را برجسته میسازند.
مدیریت ریسک قدرتمند بنگاه، نیازمند آن است که عواملی که در پس مشکلات قابل پیشبینی وجود دارد، فعالانه مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی سرمایهگذاران راجع به تداوم حیات یک کسب و کار، باید به نقش و خطراتی که متوجه سرمایه انسانی و نیروی کار است نیز بپردازد. بعنوان مثال، سرمایهگذاری که میخواهد بداند که زنجیره تامین یک شرکت، در چنین شرایط بحرانی، کشاورزان را نیز تحت حمایت کارگری خود دارد یا خیر، میتواند به وجود اتحادیههای کارگری در میان این کارگران کشاورزی توجه کند؛ چرا که بیشتر اتحادیههای کارگری کشاورزی در آمریکا خدمات درمانیِ رایگان دریافت میکنند.
تمرکز فزاینده سرمایهگذاران بر مدیریت ریسک که پس از ویروس کرونا افزایش خواهد یافت، باید در این شرایط وخیم، پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی شرکتی کوتاه مدت را هم در نظر داشته باشد. وقایعی با احتمال وقوع پایین و تاثیرات بالا نشان میدهد که پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی شرکتی، فقط در بلند مدت آشکار نخواهد شد. از این فصل کاری تا فصل بعد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف