در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشدهاند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید و زوج مانع شود تکلیف چیست؟ در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به‌صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام مینماید درصورتی‌که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن میتواند به دادگاه یا شورای حل اختلاف بسته به تقویم خواسته مراجعه کند.
دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود. دادخواست در دو نسخه تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال میشود تا وی از مفاد دعوای مطروحه علیه خویش مطلع شود.
موضوع قابل‌ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آن‌ها خسارت بزند زیاد است (اخباری, 1390)؛ بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید به‌محض صدور قرار، به‌طرف مقابل ابلاغ‌شده و طبق ماده 117 قانون فوق‌الذکر[1]چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا میکند.
علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان در مقام وکیل خوب اصفهان با بیش از ۱۸ سال سابقه وکالت موفق،وکیل اصفهان هنگامی که در پرونده ای اقدام میکند از پا نمی نشیند تا حق موکل را تا پایان پیگیری نماید .
در مواردی که امکان جابجایی و حیف‌ومیل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که در آن قرار دارد صادر میشود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.
تصرف زوجه در جهیزیه
بنابراین در زمان حدوث اختلاف یا حتی در مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشدهاند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید زوج حق هیچ ممانعتی ندارد و اگر زوجه وسایل و جهیزیه خود را در طول زندگی مشترک به زوج انتقال دهد دیگر در زمان طلاق با توجه به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در تبصره 3 مقرر میدارد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأیید حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره به‌صورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر» نمیتواند ایرادی به زوج بگیرد.
بااین‌وجود هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان میآید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا براثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مقام رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع، باید به عرف و عادت و اوضاع احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند.
به‌عنوان‌مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را به همراه خود به خانه میآورد به‌ویژه در شرایطی که مدت‌زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این‌گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد.
علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود. مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانوادهای فقیر و یا دارای شغلی کم‌درآمد باشد در این شرایط اوضاع‌واحوال به نفع زن است و درجایی که قراین خارجی وجود ندارد باید از اماره تصرف طبق ماده 35 قانون مدنی که مقرر میدارد «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست پس اگر یکی از دو طرف دعوی تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد،
برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد، همچنین اگر مالی مورداستفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قویتر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار میگیرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 152-153).
[1] ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
