چند وقت پیش در داروخانه منتظر نوبتم بودم که مردی با شنیدن قیمت پوشک از کوره در رفت و با کلافگی فریاد میزد که همسر من به دنبال نپوشیدن روسری است اما من حاضرم چادر بپوشم اما قیمت پوشک ارزان شود.
جمله او جمله مهمی بود و شاید بیان ساده یکی از مهمترین شکاف های اجتماعی ایران. شکاف بین مطالبات اقتصادی و مطالبات اجتماعی-سیاسی. شکافی که نه حقیقی بلکه ساختگی است. ساخته عوامل مختلفی مانند تبلیغات حکومت، فقر دانش علوم اجتماعی در جامعه ، تحلیل های صرفا اقتصادی-پولی از مسائل توسط برخی از اقتصاد دان ها و نپرداختن نخبگان جامعه به این موضوع به دلیل هزینه زا بودن آن است.
ابتدا اجازه بدهید به طور خلاصه باور عمومی را صورت بندی و ارزیابی کنیم: این باور می گوید حوزه ها و ساحت های مختلف یک جامعه و حکومت کاملا از هم مجزا و بی ارتباط اند و بنابراین مطالبات مردم در هر حوزه هم به حوزه دیگر ربطی ندارد. یعنی مسائل اقتصادی کشور ربطی مسائل سیاسی یا اجتماعی یا دیپلماسی کشور ندارد. کسی هم که دغدغه اجتماعی دارد حتما دغدغه اقتصادی ندارد یا برعکس دغدغه مندان اقتصادی کاری به مطالبات اجتماعی ندارند. طبقه ای به دنبال مطالبات اقتصادی اند و طبقه ای دیگر دغدغه اجتماعی سیاسی دارند و این دو طبقه یا قشر اجتماعی خواسته هایشان متعارض یا دست کم متنافر است. باوری که رسانه هایی مانند کیهان قائل به آن اند.
این چنین تفکیکی حتی باعث می شود افرادی ادعا کنند که در یک حوزه ابرقدرت شده اند و در حوزه دیگر دچار مشکل هستند! و کسی هم از آنها بابت این ادعا انها را مؤاخده نکند!
ادعای این نوشتار این است که اولا همه حوزه های جامعه اعم از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و آموزش در هم تنیده و یکپارچه هستند و ساختار هر حوزه بر حوزه های دیگر اثر دارد و شکل آنها را تعیین می کند. هر سیاست فرهنگی یا اجتماعی بر وضعیت اقتصادی اثر می گذارد و برعکس. خلاصه اینکه قانون حجاب اجباری و قیمت پوشک به هم ربط دارند!
برای شرح این ادعا از سه چرخ دنده کمک می گیرم. چرخ دنده اول که ما آن را به وضوح می بینیم و زیر آن در حال له شدن هستیم تورم است. تورم ناشی از ناترازی درآمدها و هزینه های دولت است. وقتی دولت هزینه کرد بیشتری نسبت به درآمد هایش داشته باشد ناچار است پول چاپ کند و این یعنی ارزش هر واحد پول کاهش می یابد چون ارزش هر واحد پول با کل کالاها و خدمات عرضه شده در کشور بالانس می شود. وقتی حجم پول افزایش یابد بدون اینکه حجم کالا و خدمات افزایش داشته باشد، هر واحد کالا یا خدمت با تعداد واحد پول بیشتری معامله خواهد شد. بنابراین چرخ دنده تورم را چرخ دنده ناترازی مالی دولت یا همان کسری بودجه می چرخاند (البته عوامل دیگری هم در تورم دخیل هستند اما کسری بودجه دولت عامل اصلی و غالب است)
اما این چرخ دنده کسری چگونه می چرخد؟ دولت هزینه هایش بالا و درآمدهایش کم است. کمی درآمد دولت چند علت دارد. اولی سیاست خارجی تقابلی و انزواجویانه است که امکان همکاری اقتصادی و تولید ثروت را کاهش داده. حتی نفت را هم به راحتی نمی توانیم بفروشیم چه برسد به همکاری های پیچیده تر و گسترده تر. این موضوع را هر کسی که در صنعت کشور فعال است به خوبی با گوشت و پوست خود درک می کند و کسانی که فکر می کنند با تحریم فرصت رشد صنایع داخلی بیشتر می شود مفاهیم «اندازه بازار» و «صرفه اقتصادی» «مزیت رقابتی» و «رقابت» را نمی شناسند. مفاهیمی که شرحش در این نوشته نمی گنجد و به اختصار با یک مثال ساده سعی می کنم توضیح بدهم. فرض کنید یک کالا با فناوری تولید پیشرفته در صنعت کشور مورد نیاز است و تحریم شده. فرض می کنیم از این کالای مهم سالانه فقط 50 عدد در کشور مورد نیاز باشد. آیا سرمایه گذاری کلان برای تحقیق و توسعه و ایجاد شرایط تولید آن محصول برای چنین اندازه بازاری اقتصادی است؟ خیر! امکان گسترش بازار و صادرات هست؟ به دلیل تحریم ها خیر! اگر محصولی هم حتی با قیمت بالا تولید شود می تواند کیفیت خوبی داشته باشد؟ به دلیل عدم وجود رقابت خیر! اگر تحریم ها برداشته شوند ( که 20 سال است ممکن است در دور بعدی مذاکرات اتفاق بیفتد) تکلیف این شرکت ها چیست؟ نابودی، هدر رفت منابع و ایجاد یک تجربه شکست برای صنعت کشور!
خوشمان بیاید یا نه واقعیت آن است که یکی از اصلی ترین چرخ دنده هایی که چرخ دنده کسری بودجه را می چرخاند سیاست خارجی نامناسب است.
اما عامل دیگر در کمی درآمدهای دولت پویا نبودن اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور پویا نیست چون رانتی و انحصاری است. چون منابع اش بر اساس میزان توانایی افراد در تولید ثروت/ ارزش تقسیم نمی شود. این منابع کاملا بر اساس ترجیحات سیاسی تقسیم می شوند بنابراین بازدهی لازم را ندارند، ارزش و ثروت مورد انتظار را تولید نمی کنند و هدر می روند. به بیان ساده تر چرخ دنده ای از جنس سیاست یکی از رانه های اصلی کسری بودجه است. این چرخ دنده نامش «نظام حامی پروری» است.
نظام حامی پروری نظامی است که در دل نظام های انتخاباتی ناسالم و رشد نیافته شکل می گیرد. سیاست مدار نیازمند رای و حمایت مالی-اجتماعی است و این رای و حمایت را به وسیله «تخصیص رانت» می خرد. یعنی مثلا یک شخصی که قصد دارد وارد مجلس شود برای جلب رای وعده هایی می دهد. به عده ای وعده استخدام، به عده ای وعده ترفیع و پست مهم ، به عده ای وعده مجوز های تاسیس کارخانه/واردات/صادرات/ وام های کلان/ حل مشکل قضایی و ... می دهد و وقتی صاحب کرسی سیاسی شد از جایگاه خود برای انجام این وعده ها و تخصیص رانتها استفاده می کند. این افراد و حامیانشان عملا شبکه هایی را ایجاد می کنند که رانت را به قدرت سیاسی پیوند می زند و چرخه معیوب «قدرت سیاسی- تخصیص رانت- تضمین تداوم قدرت سیاسی» را به یگانه روش حضور و حفظ قدرت سیاسی تبدیل می کنند. این چرخه با تخصیص رانت هم فضای رقابت اقتصادی را از بین می برد، هم منابع را تلف می کند و هم هزینه های بودجه عمومی را که محل اصلی تامین این رانت هاست، بالا می برد.
شبکه های حامی پرور در درجه نخست برای اینکه اصل مسئله تخصیص های نابرایر و خاص را توجیه کنند نیاز به یک نظام تبعیض سازمان یافته و مشروع ! دارند. یعنی ابتدا باید این اصل که همه با هم برابر نیستند تثبیت شود تا بر اساس آن بتوان بر مبنای شاخص هایی که به عنوان عامل تبعیض تعریق می شوند امتیازات را توزیع کرد. بنابراین نظام تبعیضاتی بر اساس جنسیت، مذهب، قومیت، رویکرد سیاسی، نزدیکی به حکومت، نوع سبک زندگی و ... ایجاد می شود و به روش های گوناگون مشروع و قانونی می شود تا راه برای تخصیص منابع و رانت بر اساس نظر سیاست مدار باز شود. انواع و اقسام سهمیه ها در کنکور و استخدام و تخفیفات سربازی و قوانین حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده و مجوز تاسیس و جواز کسب و مجوز چاپ، مجوز ساخت فیلم/موسیقی تئاتر و ... همه و همه بهانه های برای توزیع رانت اند.
در مرحله بعد نظام حامی پروری اجازه تشکیل و فعالیت به نهادهایی مانند احزاب، تشکل ها، سندیکاها و ... را نمی دهند چرا که آنها را مخل چرخه حامی پرورانه خود می دانند. بنابراین به طرق مختلف راه را برای تشکل یابی و سازماندهی اجتماعی می بندند و در ایجاد هرگونه «ارتباط اجتماعی» خارج از کنترل و منفعت خود اخلال ایجاد می کنند فرقی هم نمی کند این ارتباط اجتماعی از نوع تشکیل یک سندیکای کارگری باشد یا یک موسسه خیریه، یک گروه واتس آپی و کانال تلگرامی باشد یا حتی یک تجمع دوستانه به برای آب بازی یا اسکیت سواری. همه ممنوع اند چون در کار «شبکه» ها اخلال ایجاد می کنند. البته نظام حامی پروری و شبکه های آن به این ها محدود نمی شوند و هر نوع باور، مطالبه یا سبک زندگی ای که آن نظام تبعیض یا چرخه قدرت یابی سیاسی آنان را تهدید کند محدود و ممنوع می کنند. حجاب اجباری امروز به این دلیل مورد مناقشه است که به عنوان نماد و پیشانی مجموعه قوانین و باورهای نظام تبعیض علیه زنان و باقی اقشار اجتماعی شناخته شده و با همین درک و شناخت است که از دیدگاه معترضان زن و حقوق زنان به زندگی معمولی ( رفاه حداقلی و بدون محدودیت های اجتماعی) و آزادی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) پیوند می خورد. اما لازم است چنین پیوندی بیشتر و روشن تر بیان شود تا آن پدر گرفتار تامین پوشک فرزند هم بداند و بفهمد که ارتباط مهم و محکمی بین مطالبه آزادی اجتماعی و قیمت پوشک وجود دارد و مشکلات اقتصادی با تغییرات محدود در حد رفتن و آمدن یک مدیر یا ابلاغ یا لغو فلان دستور حل نمی شود و نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر جهت چرخش همه چرخ دنده هاست.
