"
منتشر شده در کانال تلگرامی «راهبرد» در تاریخ 20 اسفند 98
شیوع بیماری کرونا و اعلام آن یک روز پیش از انتخابات باعث شد نتایج انتخابات و تحولات سیاسی کشور به حاشیه برود. اکنون پس از گذشت دو هفته می‌توان به نتایج و تبعات آن فارغ از کرونا نگاه کرد:
۱- انتخابات این دوره مجلس خبر از تحولات مهمی چه در عرصه هسته مرکزی قدرت و چه در سطح جامعه می‌دهد. ردصلاحیت ۶۰درصدی کاندیداها نشان داد ترجیح حکومت برگزاری انتخابات "امن و بی‌دردسر" به جای انتخابات پرشور و نیمه‌رقابتی است. ائتلاف روزهای آخر اصولگرایان هم مشخص کرد حتی حاضر نیستند انتخابات در ظاهر چندلیستی باشد و مصمم هستند لیست هر ۲۹۰نماینده مجلس آینده را خود پشت درهایی بسته تعیین کنند. این رویکرد نشان می‌دهد آنها اکنون آماده‌اند تا خواسته دیرین خود یعنی تبدیل "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" را عملی کنند. بخصوص که در عرصه بین‌المللی هم لیبرال‌ها در حال واگذاری میدان به پوپولیست‌ها هستند و فشار بین‌المللی چندانی به این تغییرات وارد نخواهد شد.
۲- روی دیگر انتخابات واکنش جامعه به آن بود. حالا برای نخستین‌بار مشارکت به ۴۲درصد رسید و در تهران و البرز حدود ۲۸ را ثبت کرد. با این نتایج، به قطعیت بیشتری می‌توان گفت که غیر از بخش اصلی طبقه متوسط، بخش مهمی از طبقه فرودست جامعه نیز از انتخابات رویگردان شده است. ناامیدی دوسوم جامعه از سازوکارهای انتخاباتی موضوعی نیست که به‌سادگی بتوان از آن گذشت.
۳- جبهه اصلاحات هم در این انتخابات به دو دسته تقسیم شد. ائتلاف ناکارآمد آنها در دو انتخابات پیشین اگرچه پیروزی روز انتخابات را به ارمغان آورد؛ اما موجب شکست راهبردی آنان و تخریب مسیر توسعه دموکراتیک کشور شد تا در آستانه انتخابات مجلس یازدهم عملا دچار اضمحلال شود.
این اضمحلال نتیجه راهبرد ائتلاف حداکثری است. راهبردی که چند ویژگی مهم داشت که سرنوشت آن را پیشاپیش مشخص می‌کرد:
اول اینکه راهبرد ائتلاف حداکثری (از حزب اعتدال و توسعه تا نهضت آزادی) صرفا جهت ارائه لیست انتخاباتی و متناسب با نظارت‌استصوابی طراحی شد و با تغییر رویکرد شورای نگهبان در هر جهت از هم می‌پاشید.
دوم اینکه بر مبنای دوگانه عادی‌سازان/استثناطلبان و ناظر بر برجام شکل گرفته بود و تنها محور آن نفی استثناطلبان بود و نه چیز دیگر. با شکست برجام این دوگانه هم فروریخت.
چنین راهبردی فقط تا شب انتخابات کاربرد دارد و پس از آن باید چاره دیگری اندیشید، اما اندیشه نشد. حتی اعتراضات دی۹۶، تلاطمات اقتصادی۹۷ و اعتراضات آبان۹۸ هم آنها را از بی‌راهبردی خارج نساخت تا انتخابات از راه برسد.
راهبرد غلط اولیه و انفعال پس از آن و البته گفت‌وگوناپذیری حاکمیت عملا کارویژه اصلاح‌طلبان را که وساطت و پر کردن خلاء بین طبقه متوسط و حاکمیت بود به شکست کشاند.
اکنون آنان به جایی رسیده‌اند که یا باید سمت بدنه اجتماعی خود بایستند و خواستار تحول اساسی (یا به تعبیر دکتر رنانی: "پارادایم شیفت") شوند یا همچنان خود را بعنوان بخشی از حاکمیت حفظ کنند. این دوگانگی که از ابتدا نیز در درون این ائتلاف وجود داشت؛ حالا سرباز کرده است.
یکسو احزابی با محوریت کارگزاران هستند که به بهبودخواهی هرچند رقیق و اندک قانع.اند و با تمام قلع‌وقمع‌های شورای نگهبان باز هم خواستار شرکت در انتخابات هستند.
بخش دیگر، با محوریت حزب اتحادملت و نهضت‌آزادی با راهبرد عدم‌ارائه لیست انتخاباتی خواستار تحول اساسی در شیوه حاکمیت شده‌اند. حزب اتحادملت یک گام پیشتر نهاده و در کنشی ایجابی درخواست برگزاری رفراندوم برای قانون نظارت‌استصوابی کرده است. نهضت‌آزادی نیز در بیانیه‌ای مفصل خواستار تغییر شیوه حکمرانی و برگزاری انتخابات آزاد شده است.
به زبان صریح‌تر، معنای چنین گسستی پایان اصلاح‌طلبی به معنای متداول دو دهه اخیر است. یا باید خواسته‌ها را به داشتن چند نطق انتقادی در مجلس و دولتی مانند دولت فعلی تقلیل دهیم (که شواهد نشان می‌دهد با این روند همین‌ها هم محقق نخواهد شد) یا خواستار تحول اساسی در شیوه حکمرانی شویم.
بهبودخواهان مشارکت در هر انتخاباتی را در دستور کار دارند و با هر نااصولگرایی متحد می‌شوند. آنها با همین محورها جبهه خود را سامان خواهند داد؛ البته وزن آنان نیز در انتخابات دوم‌اسفند مشخص شد.
مطالبه رفراندوم نیز می تواند محور تحول‌خواهی باشد. این درخواست در واقع، مطالبه‌ای حداقلی است که اگر با مقاومت حداکثری و پشتیبانی دیگر تحول‌خواهان همراه شود، می‌تواند به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شود و البته روزی (شاید نه چندان نزدیک) محقق شود.
این مطالبه نه کلی‌گویی بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان درباره تغییر شیوه حکمرانی را دارد و نه مطالبه‌ای غیرقانونی است. همچنین، مرز تحول‌خواهی را از یکسو با بهبودخواهان و از سوی دیگر با براندازان مشخص می‌کند.
تحول‌خواهان باید به جبهه تحول‌خواهی بیاندیشند. جبهه‌ای که بتواند در فضایی که گرایش‌ها روزبه‌روز رادیکال‌تر می‌شوند؛ از خواسته‌های عمومی با عقلانیت و قاطعیت دفاع کند و برای تحول اساسی راه بگشاید و راهبرد "مقاومت حداکثری بر مطالبات حداقلی" را که در این سال‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود، احیا کند..
