حزب اتحاد ملت به عنوان یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب از زمان آغاز جنبش مهسا زیر فشار زیادی قرار گرفته است. این فشارها از دو سمت مانند دو لبه قیچی به این حزب فشار وارد می کنند. از یک سو بدنه حزب و مردم معترض هستند که خواهان مواضع صریح تر حزب در مورد مسائل کشور و همراهی بیشتر آنها با جناح گذار طلب (به تعبیر سعید مدنی) به رهبری میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده هستند. از سمت دیگر فشار دستگاه های امنیتی و حتی احزاب میانه رو جبهه اصلاحات است برای باقی ماندن در دایره جمهوری اسلامی و چارچوب قوانین رسمی. در درون حزب و حتی در درون نخبگان حزب هم این دوگانگی وجود دارد. برخی طرفدار ادامه کنشگری انتخاباتی هستند و برخی دیگر هم اصلاحات جامعه محور را پیشنهاد می کنند.
این اختلاف نظرها چه در درون جبهه اصلاحات و چه در درون حزب اتحاد باعث شده عملا هیچ یک از این راهکارها پیش گرفته نشود. این وضعیت همه ناظران و دغدغه مندان را به فکر وا می دارد که واقعا چه موضعی می توان اتخاذ کرد که در عین توجه به ملاحظات فعالیت رسمی سیاسی، صریح، بی تناقض و پاسخگوی مطالبات بدنه اجتماعی این حزب باشد. البته لازم است اشاره شود که باور نگارنده این است که یکی از دلایل ایجاد این بحران، توجه بیش از اندازه به ملاحظات قدرت و خوشایندهای هسته مرکزی قدرت است اما به هر حال لازم است پرنسیب هایی که امکان فعالیت رسمی سیاسی را ممکن می کند حفظ شود. با این مقدمه به طور مختصر سعی می کنم پاسخ های خود به این پرسش با مخاطبان در میان بگذارم تا در خلال گفتگوهای بیشتر به نتیجه ای مطلوب برسیم.
به گمان من مناسب ترین موضعی که حزب در چندسال اخیر گرفته و متاسفانه آن را پیگیری نکرد، درخواست برگزاری رفراندوم برای قانون نظارت استصوابی است که پیش از انتخابات مجلس یازدهم طرح شد. درخواست همه پرسی به شکلی جدی سال هاست که در سطح جامعه مطرح است و حتی حسن روحانی هم بارها در دوران ریاست جمهوری خود این موضوع را طرح کرد اما اینکه این همه پرسی باید در چه زمینه ای باشد و چه سوالی طرح شود، اختلاف نظر بوده و واقعا موضوع قابل دفاعی طرح نشده است. برای به همه پرسی گذاشتن یک موضوع در چارچوب قوانین موجود باید بتوان دلایل قانع کننده ای داشت که اولا موضوع مهم و حیاتی است و ثانیا از راه های معمول قانونگذاری و تصمیم گیری در کشور قابل حل نیست. از سمت دیگر باید برگزاری چنین رفراندومی در ساختار موجود قابل تصور باشد چرا که مطالبه ی رفراندومی که نتیجه اش از مشروعیت افتادن کل سیستم باشد، نمی تواند استراتژی یک حزب رسمی همان سیستم باشد.
با این شرایط قانون نظارت استصوابی یا در سطحی بالاتر قانون انتخابات تنها موضوعی است که این شرایط را داراست. نه تنها یک موضوع مهم در نظام سیاسی کشور است بلکه می توان ادعا کرد که از نظر بحث تعارض منافع، تصمیم گیری درباره اختیارات یک نهاد را نمی توان به خود آن سپرد. درحالی که قانون فعلی حدود اختیارات شورای نگهبان را به خود او سپرده و همچنین شرایط انتخابات مجلس خبرگان را هم به اعضای آن واگذار کرده است. یعنی اعضای این نهادها می توانند بر اساس منافع خود تصمیم بگیرند و هیچ عامل کنترل کننده ای برای آن پیش بینی نشده است و این مصداق نقض حاکمیت مردم است. چنین مسئله ای را نمی توان از راهی به جز همه پرسی حل کرد. تقاضای همه پرسی برای قانون انتخابات ها در عین اینکه در چارچوب ساختار موجود مطرح می شود، صریح و روشن نیز دست روی گره نظام سیاسی می گذارد.
در صورت رای نیاوردن قانون موجود، مطالبه اصلاح قانون اساسی دور از ذهن نیست چرا که طبیعتا باید برای جلوگیری از تصویب مجدد چنین قوانینی که حاکمیت مردم را نقض می کنند ضعف های قانون اساسی را در این باره اصلاح کرد.
اما برای پیش برد چنین مطالبه ای یک حزب سیاسی نیاز دارد تا با اقشار و تشکل ها و اصناف مختلفی وارد گفتگو و ائتلاف سازی شود و خواسته های آنان را نیز مد نظر قرار دهد. این روش درواقع می تواند مدلی از اصلاحات جامعه محوری باشد که سال هاست در حد حرف باقی مانده و تجربه نشده است.
البته می توان تصور نمود که چنین مواضعی واکنش هایی را چه در حکومت و چه در جبهه اصلاحات در پی خواهد داشت و موجب فشارها و انشقاق هایی خواهد شد. اما مگر نه اینکه هدف از تشکیل حزب و جبهه کنش موثر سیاسی است؟ پس تشکیل حزب یا جبهه ای که به دلیل وجود اختلاف نظرهای شدید نتواند کنش موثری را انجام دهد چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ وقتی جبهه ای در قبال موضوع انتخابات به هیچ جمع بندی روشنی نمی رسد و در نهایت هیچ توصیه ای برای احزاب و افراد پیرو خود ندارد، فلسفه وجودی اش زیر سوال نرفته است؟ آیا بهتر نیست جبهه بهبودخواهی سعی در شرکت در انتخابات و جلب مشارکت داشته باشد و جبهه تحول خواهی هم به دنبال باز کردن راه اصلاحات ساختاری باشد؟ آیا در این صورت هر دوی این جبهه ها کارایی بیشتری نخواهد داشت و برای یکدیگر فرصت و فضا نخواهند ساخت؟
پاسخ نگارنده به این سوالات مثبت است و امیدوار است توانسته باشد بحثی را بگشاید که به گفتگوی موثری در این زمینه بینجامد و دیگران نیز پاسخ های خود را با مخاطبان در میان بگذارند.
