امتداد-سهیل ایزدی: نگارنده این سطور پیش از انتخابات امید چندانی به تغییر شرایط حتی با انتخاب پزشکیان به ریاست جمهوری نداشت. اما به دلایلی که در نوشته های قبلی خود توضیح دادم و دوباره تکرار نمی کنم، باور دارم که شرایطی برای کنش گری موثر تحول خواهان جامعه به وجود آمده است. بدون کلام اضافی دو پیشنهاد را مطرح می کنم به امید اینکه در کنار هم آنها را عملی کنیم.
پیشنهاد اول: تشکیل گروه های پیگیری حقوق زنان
همه ما می دانیم که یکی از مهمترین مسائل جامعه ما تبعیض علیه زنان است و لازم به توضیح نیست که این تبعیض صرفاً مربوط به زنان نیست و مردان هم به طرق مختلف از آن آسیب می بینند.
شکاف بین بخش بزرگی از جامعه و حکومت در این موضوع روز به روز عمیق تر شده و می توان گفت دیگر زبان مشترکی برای فهم یکدیگر ندارند.
از سوی دیگر دولت های خاتمی و روحانی هم ترجیح می دادند سر این موضوع با بخش های دیگر حاکمیت وارد چالش نشوند و اولویت خود را به موضوعات دیگری بدهند. دولت پزشکیان هم احتمالاً از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
اما لازم است و باید فعالان این حوزه تلاش کنند تا پل ارتباطی بین جامعه و حکومت بر سر مسائل زنان ایجاد کنند تا در از میان این گفتگوها و کنش ها راه حل های فقهی-حقوقی برای این مسائل پیدا شود.
تلاش برای ترغیب فقیهان نوگرا برای پرداختن به این موضوعات، بررسی چالش های حقوقی و اجرایی قوانین و فشار وارد کردن بر نهادهای تصمیم گیری برای در دستور کار قرار دادن این موضوعات می تواند از سمت فعالان حقوق زنان پیگیری شده زبان مشترکی را بین جامعه و حکومت ایجاد نماید.
در گذشته درباره دادن تابعیت به کودکان با مادر ایرانی چنین روشی تجربه شد و موفق هم بود. اکنون هم می توان با همراهی دولت اما در ارتباط مستقیم با نهادهای اصلی تصمیم گیری اقداماتی را انجام داد.
پیشنهاد دوم: ارزیابی دقیق عملکرد نظام با شاخص های توسعه
از سال ۹۹ دکتر رنانی در موسسه پویش فکری توسعه، اقدام به انتشار گزارش سالانه شاخص های توسعه می کنند. این گزارش های تفصیلی می تواند مبنای بسیار ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت باشد. اما نیازمند جلب توجه افکار عمومی به این شاخص ها هستیم. هرچقدر که افکار عمومی نسبت به این شاخص های متنوع توسعه (و فراشاخص توسعه که توسط این تیم معرفی شده) بیشتر شود، حساسیت حکومت هم نسبت به آن پارامتر ها بیشتر خواهد شد.
به عنوان مثال اکنون عملکرد دولت ها عموما بر اساس دو شاخص نرخ تورم و رشد اقتصادی سنجیده می شود. درحالی که این دو عدد حتی برای بیان وضعیت اقتصادی هم ناکافی هستند چه برسد به ابعاد گسترده عملکرد حاکمیت در جامعه و سیاست و حقوق مدنی و ...
جا انداختن این شاخص ها در افکار عمومی و مطالبه تولید انواع آمار و اعدادهای ملی و محلی از دولت می تواند یک گام موثر در توجه دادن جامعه و حکومت به شاخص های توسعه باشد.
در هر دو پیشنهاد احزاب، تشکل‌ها و رسانه های اصلاح طلب و فعالان مدنی نقش بسیار پررنگی خواهند داشت.
البته که درصد بالای عدم مشارکت در انتخابات نشان می دهد احزاب اصلاح طلب توان نمایندگی سیاسی بخش بزرگی از جامعه را از دست دادند و هم آنها نیازمند بازنگری در رویکردهای خود هستند و هم جامعه به فعالان و تشکل های جدید نیازمند است. اما به هر حال آنچه مسلم است ضرورت کنش گری مدنی و طرح خواسته هایی مشخص و محدود اما با پیگیری و استقامت نامحدود است.
