نقدی بر نومشروطه خواهی سیدمصطفی تاجزاده

منتشر شده در وبسایت زیتون و کانال تحکیم ملت

مقاله مفصل سید مصطفی تاجزاده در تحلیل ایران پس از جنگ 12 روزه بسیار مهم و راهبردی است. او در این نوشته جمهوری خواهی را وارد فاز تازه ای می کند و راهکار و جهت گیری های آن را تبیین می نماید. البته می توان به آن نقد داشت اما نمی توان اهمیت راهبردی اش را نادیده گرفت.

تاجزاده در این نوشته علاوه بر هدف نهایی که آزادی و توسعه همه جانبه ایران است، شیوه و سرمشق کنش­گری را هم برای تبیین می کند. او ابتدا خط قرمز خود را مشخص می کند: خطر بی دولتی که می تواند در اثر تداوم وضع موجود یا بروز خشونت داخلی یا خارجی گریبان گیر کشور شود. بنابراین نه شرایط فعلی قابل قبول است و نه انقلاب خشونت آمیز. با این رویکرد الگوی پیشنهادی او اصلاحات ساختاری با الگوی انقلاب مشروطه است. این تغییرات باید با ائتلاف های موردی و روش های مقاومت مدنی مانند جنبش مهسا به دست آید و زمینه را برای تشکیل مجلس موسسان فراهم کند. تاجزاده راه نجات ایران را راه حلی می داند که در آن همه برنده باشند و تاکید می کند که برای این گذار باید همکاری پاسداران و روحانیون را جلب کرد. تا اینجا نگارنده با تاجزاده همدل و همراه است. اما نقد وارد به مقاله جایی است که علی رغم تاکید بر خشونت پرهیزی و راه حل های برد- برد، کف مطالبات مردم را حذف ولایت فقیه و حکومت روحانیون می داند.

اصل بحث این نوشته از این پرسش آغاز می شود که معنای حقوقی حذف ولایت فقیه دقیقا چیست و آیا تعیین این خواسته به عنوان کف مطالبات، راه را بر راه حل های برد-برد و همراه کردن روحانیون و نظامیان نمی بندد؟

چالش اصول 4و5

می توان احتمال داد که تعبیر حقوقی «حذف ولایت فقیه» مورد نظر جناب تاجزاده، حذف اصول 4و5 قانون اساسی باشد که در آن قانون گذاری را محدود به فقه اسلامی کرده و رهبری کشور را به دست فقیه سپرده است. تجربه 5 دهه اخیر نشان می دهد که این اصول ریشه دوگانگی در نظام جمهوری اسلامی هستند. یعنی نظامی که اگرچه قانون اساسی دارد و بر رفراندوم بنا شده -که نشان از وجه مدرن آن دارد- اما با این دو اصل وجه پیشامدرنی هم پیدا کرده و در موارد بسیاری کشور را دچار انسداد تصمیم گیری نموده است.

اما با وعده حذف این دو اصل چگونه می توان صاحبان کنونی قدرت را از خشونت باز داشت و به همراهی با تغییرات مجاب کرد؟ در واقع حذف این دو اصل به معنای حذف کامل روحانیون و صاحبان منصب کنونی است و حتما آنها در مقابل این حذف تا پای جان ایستادگی خواهند کرد. به بیان دیگر تجربه نشان می دهد که چنین مطالبه ای فعلا از روش های خشنونت پرهیز قابل دستیابی نیست. خواننده این نوشته حتما می پرسد اگر این اصول عامل اصلی انسداد سیاسی اند و اگر حذف آنها از روش های خشونت پرهیز ممکن نیست، پس چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به تجربه انقلاب مشروطه نگاهی دقیق تر انداخت.

الگوی انقلاب مشروطه و تقدم ساختار قدرت بر سازمان قدرت

ساختار قدرت یا چارچوب نهادی قدرت با سازمان سیاسی که شکل حکومت را تعیین می کند متفاوت است. سازمان قدرت می تواند تغییر کند بدون اینکه ساختار قدرت دستخوش تحول شود. برعکس آن هم البته ممکن است. در انقلاب مشروطه ایرانیان موفق شدند بدون اینکه سازمان قدرت را کاملا زیر و رو کنند، تغییرات ساختاری ایجاد نمایند. دستاورهای آن نیز اگرچه نه به یکباره اما به مرور آشکار شد و البته بخشی از آرمان های آن هنوز محقق نشده است. این مدل با همه ناکامی هایش به مراتب موفق تر از مدل انقلاب اسلامی است که با تغییر اساسی سازمان قدرت، از تغییرات ساختار قدرت بازماند و حتی در مواردی به پیشا مشروطه بازگشت کرد.

اگر انقلاب مشروطه را الگو قرار دهیم-چنانکه جناب تاجزاده چنین کرده اند- باید با مقدم دانستن تغییرات ساختاری، به سمت مشروط نمودن قدرت و شخص اول کشور پیش رفت و با هدف گرفتن حذف او راه را بر راه حل های برد-برد نبست. همانطور که خودشان در مقاله اشاره کرده­اند، اگر توان پاسخگو کردن شخص اول را داریم که در ساختار فعلی اجرایی کنیم و اگر نداریم، حاکم بعدی و حکومت بعدی را هم نخواهیم توانست پاسخگو کنیم.

نگارنده در سال های گذشته ایده نومشرطه خواهی را مطرح نموده بود و بر ضرورت ترکیب کردن آرمان های مشروطه (سیاست عرفی، حاکمیت قانون، دولت کارآمد و توسعه گرا) با اصول توسعه پایدار (حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری ها) سخن گفته بود و راه حل را مشروط نمودن قدرت در سازمان کنونی آن دانسته بود و از قضا از مصطفی تاجزاده به عنوان چهره کلیدی این رویکرد نام برده بود. اکنون که این رویکرد مورد تایید خود جناب تاجزاده هم هست لازم است بیشتر درباره آن سخن گفته شود. می توان سوال قسمت پیشین را اینگونه پرسید که چگونه می توان بدون حذف اصول 4و5 قانون اساسی، حکومت را مشروط به قانون و پاسخگو کرد؟

اصلاح سازمان، نه گام اول و نه گام آخر

برای پاسخ به این سوال از ادبیات داگلاس نورث کمک می گیرم. بر اساس نظریات او حاکمیت قانون و پاسخگویی حکومت یک روند تدریجی بازشدن دسترسی ها به منابع ثروت است. این روند یک روند تغییر نهادی (ساختاری) است اما حتما در مراحلی از آن تغییرات سازمان قدرت ضرورت می یابد. در ایران امروز ما هم روند توسعه نه با تغییر قانون اساسی شروع می شود و نه با آن خاتمه می یابد و نه حتی الزاما این تغییرات یکباره رخ می دهند. بنابراین به مسئله تغییر قانون اساسی باید به عنوان یک مرحله میانی نگاه کرد و اینکه همه تغییرات مطلوب به یکباره نمی توانند ایجاد شود. اگر روند باز شدن دسترسی ها آغاز شود و در این روند هم فرادستان و هم فرودستان ذینفع باشند، می توان از تداوم بدون خشونت آن و حصول راه حل برد-برد سخن گفت. اما درصورتی که فرادستان احساس کنند انتهای روند بازکردن دسترسی ها قرار است به حذف کامل آنها از قدرت ختم شود، حتما مقابل آن خواهند ایستاد، حتی به قیمت خونریزی بی حساب.

بنابراین بسیار مهم است که جناب تاجزاده که پیش قراول چنین حرکت هایی محسوب می شوند، سیگنال های دقیق و مناسبی به حکومت ارسال نمایند.

در واقع اگر هدف پرهیز از خشونت و بی دولتی است و برای تحقق این امر مشارکت همه جناح ها و ذی نفعان ضرورت دارد، پس باید همه آنها از تداوم مشارکت و حفظ حداقلی از منافع خود در طول مسیر اطمینان داشته باشند. از یاد نبریم انقلاب ها همیشه با نیروهای میانه رو شروع می شوند اما دیری نمی پاید که تندروها قدرت را قبضه می کنند و همه غیر خودی ها را از دم تیغ می گذرانند. بنابراین طبیعی است که صاحبان قدرت فعلی وارد فرآیندی نشوند که انتهای آن حذف کامل آنها از قدرت باشد. کما اینکه مردم هم وارد فرآیندی نمی شوند که در انتهای آن به قدرتمند شدن بیشتر فرادستان و عدم احقاق حقوق آنها منجر شود.

پس لازمه بازی برد-برد تحمل و پذیرش چیزهایی است که نمی خواهیم. مثل واگذاری بخشی از قدرت و رانت برای حفظ اندکی از آنها(از سوی حکومت) و همین طور پذیرش حضور روحانیون و نظامیان در قدرت برای جلوگیری از خشونت و بی دولتی (از سوی مردم. اگرچه رسیدن به این نقطه جز با مقاومت مدنی ممکن نیست و نمی توان چشم انتظار خواب نما شدن فرادستان شد اما می توان گفت برای رسیدن به راه حل برد-برد باید از رویکرد حذفی دوری کرد و اصلاح قانون اساسی را به عنوان بخشی از فرآیند توسعه خواهی دید. چند و چون اصلاحات هم طبیعتا تابع برآیند نیروهای سیاسی در مجلس موسسان خواهد بود و سقف و کف اصلاحات را بقای ائتلاف پیش برنده مسیر فرآیند توسعه تعیین خواهد کرد.

جمهوری اسلامی در طول عمر خود دوره های مختلفی را سپری کرده و در این دوره ها تعابیر متفاوتی از اصول 4و5 داشته است. این تعابیر می تواند باز هم تغییر کند و حتی خود این اصول هم می توانند دستخوش بازنویسی شوند. آنچه مهم است رسیدن به وضعیتی است که همه بازیگران احساس کنند یا همه باهم خواهند باخت، یا همه پیروز خواهند شد.