مالیات بر عایدی سرمایه؛ سدی بر دلالی!
از جمله مشکلات عدیده‌ای که کشور ما با آن دست و پنجه نرم میکند، رونق داشتن دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است. بازار داغ سوداگری با نیروی جاذبه‌ای قوی، افراد زیادی را به وادی دلالی دعوت نموده‌است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هنگفت در بخش‌های سوداگرانه، خواه یا ناخواه، اقتصاد را از حرکت به سمت کارهای مولد و با ارزش‌افزوده باز می‌دارد. دولت‌ها برای کاهش جذابیت بازارهای نامولد و سوداگر سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی، تنبیهی و تشویقی از ورود سرمایه‌های بزرگ به این بازار جلوگیری نمایند. از جمله راهکارهایی که دنیا قرین به یک قرن است برای جلوگیری از سوداگری استفاده میکند، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT می‌باشد.
عایدی سرمایه به زبان ساده یعنی تفاوت قیمت دارایی سرمایه هنگام فروش با قیمت آن در هنگام خرید. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر این عایدی و سود اصابت میکند. این عایدی می‌تواند به علت تورم یا افزایش قیمت دارایی‌‌ها توسط عوامل تغییر دهنده عرضه و تقاضا به وجود آید.
مالیات پر طرفدار
مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است که به عنوان پایه مالیاتی در جهان مطرح گشته ولی در طی ۵۰ سال اخیر سرعت خیره کننده گسترش آن در دنیا به شدّت چشمگیر می‌باشد. بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی تا سال ۲۰۰۱، ۱۱۴ کشور دنیا این قانون را اجرایی کرده بودند ولی در عرض 16 سال یعنی در سال ۲۰۱۷ این تعداد به 187 کشور افزایش پیدا کرده است. گسترش چشمگیر، این پایه‌ی مالیاتی را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در جایگاه دوم مالیات‌ها قرار داده است.
محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه با عموم مردم سروکار ندارد بلکه هدف اصلی آن اصابت بر سوداگران، دلالان و سفته‌بازان می‌باشد. در اکثر کشورها غالباً ثروتمندان، توانایی خرید و فروش مکرر یا احتکار کالاهای سرمایه‌ای را دارند. در صورت عدم وجود این مالیات، سود سرشاری به عده‌ای قلیل از جامعه، یعنی همان ثروتمندان، نصیب می‌گردد ولی در عوض عموم جامعه به علت کمبود آن کالا دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شوند.
فرآیندی که در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه رخ می‌دهد را دکتر موحدی بکنظر، استاد و هیئت علمی دانشگاه شاهد، «چرخه شوم» نام‌گذاری میکند. در این چرخه ثروتمندانی که با قصد دلالی وارد خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن می‌شوند، سبب افزایش قیمت مسکن می‌گردند. علاوه بر آن افزایش قیمت مسکن سبب جذب افراد دیگر به این بازار می‌شود و چرخه افزایش قیمت به علت افزایش تقاضای سوداگری شکل می‌گیرد. از سوی دیگر سوداگران برای خرید کالا نیازمند تسهیلات بزرگ از بانک‌ها می‌باشند. بانک‌ها این تسهیلات را با خلق پول از هیچ به وجود می‌آورند و موجب تحمیل تورم به توده مردم می‌شوند، تورم باری دیگر روند افزایش قیمت مسکن را شدت می‌بخشد و این چرخه‌ی شوم ادامه می‌یابد.
مالیات بر عایدی سرمایه بر کالاهایی چون ارز، مسکن، خودرو و طلا وارد می‌شود؛ اما آیا هر خرید و فروشی از این کالاها مشمول مالیات می‌گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هدف اول این قانون، جلوگیری از دلالی و شناسایی آن است. بر طبق این قانون اگر هر کد ملی از تعدادی مشخص، خانه یا ماشین و... خرید و فروش نماید، مشمول این مالیات می‌گردد و باید در صورت فروش کالای سرمایه‌ای بر عایدی حاصل از آن مالیات پرداخت کند. از آنجایی که عموم مردم بیش از یک الی دو، خودرو یا خانه در اختیار ندارند، این مالیات مورد اصابت آنها قرار نمی‌گیرد.
برای جلوگیری از اصابت قانون CGT با توده‌ی مردم، معافیت‌های گسترده‌ای در طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی از جمله موارد روبه‌رو در نظر گرفته شده‌‌است: 1-اولین نقل و انتقال ملک پس از اخذ پروانه 2-اولین انتقال ملک پس از دریافت گواهی اتمام ساخت 3-تنها واحد ساختمانی یا وسیله‌ی نقلیه‌ی تحت تملک افراد بالای 18 سال 4-انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانواده 5-انتقال قهری واحد مسکونی 6-انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت 7-انتقال باغات و اراضی باغی خارج از حریم شهری 8- انتقال به منظور وقف
اولین اهمیتی که در اجرا‌سازی این قانون بیان می‌شود، تحقق عدالت است. در حال حاضر کارگر و کارمندی که بیش از یک میزان معین (۴میلیون تومان) درآمد کسب می‌کنند؛ مشمول قانون مالیات مستقیم می‌گردند. لکن فردی که از طریق سوداگری سودهای بسیار زیادی را کسب میکند از مالیات معاف است. در نتیجه ما برای تحقق عدالت افقی، تمام درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه اگر از حدی معین بیشتر شوند، باید مشمول مالیات گردند. ما نباید بین درآمد حاصل از کار و سرمایه تفاوت قائل شویم و اگر تبعیضی هم نیاز باشد باید به نفع کار مولد و پویا اعمال شود.
از سوی دیگر این مالیات باید به شکل تصاعدی گرفته شود تا هر کسی که درآمد بیشتری از این طریق به دست می‌آورد و از مواهب جامعه بیشتر استفاده میکند، مالیات افزون‌تری نیز در راستای تحقق عدالت عمودی پرداخت نماید.
ضرورت دیگر این مالیات، باز توزیع عادلانه ثروت است. این مالیات که عملاً از قشر ثروتمند و علاقمند به دلالی گرفته می‌شود در صورت مدیریت صحیح و باز توزیع آن در راستای بهبود وضعیت معیشتی طبقات و دهک‌های پایین جامعه، سبب کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی می‌شود.
از مواهب دیگر این قانون، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و تقلب مالیاتی را می‌توان نام برد. همان‌طور که جلوتر نیز اشاره شد یکی از مهمترین اهداف گرفتن این مالیات جلوگیری از سوداگری و جهت‌‌دهی به نقدینگی به سمت بازار های مولد می‌باشد. این عمل برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌‌گذاری بخش‌های تولیدی صورت می‌پذیرد.
در پایان امید بر این است که مجلس شورای اسلامی در طی چند ماه آینده این قانون را در دستور جلسه‌ی مجلس قرار دهند و پس از تصویب آن، دولت جدید با همت تیم اقتصادی زیر نظر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جدید، که از صاحب نظران حوزه‌ی مالیات نیز هستند، تلاش جدی برای اجرا سازی این قانون با هدف جلوگیری از سوداگری و بهبود وضع تولید داشته‌باشند.
منابع:
مقاله‌ی طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانیو الگویی برای ایران)، سازمان امور مالیاتی
مقاله‌ی بررسی مالیات بر عایدی سرمایه، نوشته‌‌ی مهدی تقوی، باقر درویشی، محمد نبی شهیکی تاش
https://www.telewebion.com/episode/2616874http://tv5.ir/program/257553
