دانشجو: اشکالات و چالش‌های اساسی که درمورد بودجه کشور طی سالیان اخیر وجود داشته چه بوده و کلا روندی که به اینجا رسیده است را چگونه تحلیل می‌کنید؟
صارمی: مهمترین مشکلی که در رابطه با بودجه وجود دارد بحث نفت و مالیات است که با یکدیگر رابطه معکوس دارند. ما، چون طی سالیان متوالی از منابع نفتی برخوردار بوده ایم به خام فروشی عادت کرده ایم و این خام فروشی را مدام افزایش داده ایم به گونه‌ای که در بودجه سالجاری نیز به همین شکل بوده است.
استمرار خام فروشی نفت موجب شده تا کشور به سمت درآمد‌های ثابت همچون درآمد‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیات‌های نرود. با این وجود طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بوده که ۵۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود، اما سال گذشته ۲۸ درصد و در سالجاری حدود ۴۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شده و این مشکل مهمی است که در کنار جلوگیری از خام فروشی نفت باید اصلاح شود.
ما نیازمند این هستیم که فکر خام فروشی نفت را از سر خود بیرون کنیم و درآمد‌های نفتی خود را در قالب صادرات فرآورده‌های افزایش بدهیم. به گفته پروفسور درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خام فروشی مطلقا از خام اندیشی می‌آید پس این نوع تفکر برای اداره کشور باید از بین برود و ما باید به سمتی برویم که بتوانیم کشور را با مالیات اداره کنیم و با تحقق این مهم آن وقت می‌توانیم درآمد‌های نفتی را ولو به صورت خامو فروشی صرف ایجاد زیرساخت‌ها کنیم.
پایین بودن شفافیت از دیگر اشکالات بودجه کشور است؛ مثلا بخش عظیمی از بودجه کشور به شرکت‌ها از جمله شرکت نفت اختصاص می‌یابد، اما نه مجلس روی این بخش از بودجه نظارت دارد و نه شرکت‌ها در این رابطه پاسخگو هستند؛ از این رو عدم شفافیت در بودجه مشکل جدی است که باید برطرف شود.
صارمی: یکی از شاخص‌ها برای تدوین لایحه بودجه این است که ببینیم درآمد دولت از مالیات‌ها چقدر است و از طرفی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است. از دلایل فرار‌های مالیاتی در کشورمان عدم وجود شفافیت در اقتصاد است به گونه‌ای که افراد می‌توانند راه‌های زیادی را برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی پیدا کنند؛ البته اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۹۸ مصوب شده توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی شود این قانون تا حد زیادی می‌تواند جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد. طبق مصوبه مجلس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد؛ اما پس از گذشت ماه‌ها از مهلت مقرر تاکنون اجرایی نشده و ما هم با هر مسئولی که صحبت می‌کنیم وجود مشکلات زیرساختی را به عنوان عامل اجرا نشدن این قانون عنوان می‌کنند. معتقدم اگر سازمان امور مالیاتی در این رابطه مرتکب تخلفی شده باید پاسخگو باشد و این یکی از مطالباتی است که دانشجویان می‌توانند آن را پیگیری کنند.
صارمی: بدبینی فعالان دانشجویی به اثرات حذف ارز 4200 تومانی/ حذف ارز ترجیحی سریعترین و پرهزینه‌ترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه
ایجاد پایانه‌های جدید مالیاتی از دیگر اقداماتی است که باید در کنار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد؛ در این رابطه طرحی با عنوان «مالیات بر مجموع درآمد» در دولت تهیه شده که بر اساس آن اگر مجموع درآمد سایر افراد در پایان سال فراتر از حد تعیین شده باشد باید مالیات بپردازند؛ البته این طرح هنوز مصوب نشده است. مضاف بر این یکی از ملاک‌هایی که در رابطه با مالیات باید مدنظر قرار بگیرد بحث شفافیت است.
بحث کسری بودجه را شاید به طور قاطع نتوانیم به عنوان یک ملاک برای تدوین در نظر گرفت، چون این موضوع به علت کسری بودجه بستگی دارد؛ مثلا اگر کسری بودجه در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشد شاید بهتر از این باشد که مردم را به آن حد از نارضایتی برسانیم که دچار مشکلات جدی شوند.
دانشجو: مسئله‌ای که بیشتر در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در هیچ جای بودجه نیز به آن اشاره نشده است. شما اثرات حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صارمی: شواهد گویای این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید از هم اکنون حذف شده بدانیم؛ چرا که اصلا قرار نیست حذف آن به بودجه سال آینده برسد و احتمالا اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص افزایش یارانه‌ها نیز مرتبط با همین قضیه باشد.
طبق مطالعات انجام شده از سال ۹۵ به بعد با افزایش تورم سفره‌های مردم کوچکتر شده و در پی آن آن نارضایتی‌ها افزایش یافته است؛ با این وجود در این شرایط شاید بتوان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار کاملا اشتباهی است و انتظارات تورمی را بالا می‌برد و قطعا به تبع آن خیلی از کالا‌ها گران خواهند شد. البته پیش بینی دولت نیز این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما به نظر بنده این احتمال وجود دارد که افزایش تورم بیشتر از سطح مورد انتظار دولت باشد.
پیشنهاد دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شود؛ اما واقعا پرداخت یارانه نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند. معتقدم با توجه به اقتصاد امنیتی کشورمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است به تنش‌های اجتماعی منجر شود.
واقعیت امر این است که هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبارزه با فساد نیست؛ بلکه جبران کسری بودجه آن هم با استفاده از سریعترین و پرهزینه‌ترین راهکار پیش رو است. دولت اگر می‌خواست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با فساد مبارزه کند این مبارزه را می‌توانست از طریق سامانه‌هایی که در حال طراحی هستند نیز انجام دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالا تخصیص می‌یابد از این رو وقتی دولت نتواند از طریق سامانه‌های خود با فساد احتمالی تخصیص ارز ترجیحی مقابله کند طبیعتا در دیگر موارد هم نمی‌تواند به مبارزه با فساد بپردازد.
گفته می‌شود که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در کاهش قیمت کالا‌ها اثرگذار نبوده بلکه منجر به گرانی هم شده و این در حالی است که بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص نیافته قیمت آن‌ها حدود ۴۳۰ درصد رشد یافته، اما قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند ۱۹۰ درصد رشد کرده است. ما مبارزه با فساد را قبول داریم و اتفاقا می‌گویم که دولت باید جلوی فساد را بگیرد، ولی با وجود فسادی که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل آن بوده، اما باز هم تخصیص ارز ترجیحی اثرگذار بوده است.
در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده تا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت مستقیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به وارادت دارو و گندم اختصاص یابد. با این وجود تاکنون حرف‌هایی متناقضی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلا به گفته پورابراهیمی قرار است که یارانه اعتباری پرداخت شود با این وجود سوال این است که چرا یارانه پیش بینی شده در لایحه نقدی است. از طرفی در مقاله مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که یارانه‌ها باید به صورت نقدی و اعتباری پرداخت شوند به این صورت که یارانه‌ها طی سه ماه به صورت اعتباری اختصاص یابند و اگر ظرف این مدت از آن استفاده نشد به صورت نقدی پرداخت شوند که حتی این مورد هم در لایحه وجود ندارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که حذف یارانه‌ها باید به صورت تدریجی باشد، اما در لایحه حذف یارانه‌ها به صورت تدریجی هم اعمال نشده؛ بلکه می‌خواهند رسما آن را قلم به قلم حذف کنند.
با توجه به اینکه دولت اصرار دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند ما امیدواریم که حداقل به تبعات و آسیب‌های اجتماعی تصمیم خود فکر کند و حداقل راهی را برگزیند که کمتر ضرر برساند.
صارمی: تیم اقتصادی دولت با توجه به وضع موجود در کشور ما فکر می‌کنیم که شاید دارای مشکلات جدی باشد، چون حلقه‌های فکری که در گذشته به عنوان عامل مشکلات خط دهی می‌پرداختند امرور نیز اصل خط دهی‌ها را همان حلقه‌ها انجام می‌دهند. به گونه‌ای که بزرگوارانی که ایده به وجود آمدن ارز ۴۲۰۰ را دادند همان‌ها دارند ایده حذف آن را ارائه می‌کنند و ما از این نظر دل نگرانی داریم، چون این منبع فکری می‌تواند کشور را به چالش بکشاند. مضاف بر این سرعت تغییرات در دولت خیلی پایین آمده به گونه‌ای که عدم تغییر مدیران دولت روحانی به ویژه در شهرستان‌ها یکی دیگر از چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم یکی از خوشبینی‌هایی ما نسبت به تیم اقتصادی دولت است. ما آقای خاندوزی را با عنوان مالیات می‌شناسیم و می‌دانیم که او عزم خود را جزم کرده تا درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد و این می‌تواند کمک ویژه‌ای به کشور کند. مثلا آقای خاندوزی بهتر از هر کسی در جریان است که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید اجرایی شود، چون زیرساخت مالیات‌های مختلف است. همچنین آقای خاندوزی زمانی که در مجلس حضور داشت روی طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» متمرکز شده بود؛ البته کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و ما منتظریم تا وارد صحن علنی شود و با رای نمایندگان به تصویب برسد. به هر روی گرایش دولت به سمت مالیات نشانه خیلی خوبی است و می‌تواند کشور را به سمت رشد سوق بدهد، چون این وضعیت باعث می‌شود تا دولت به فکر ملت باشد.
تفکر نفتی باعث می‌شود که دولت از مردم جدا شود و نسبت به آن‌ها احساس بی نیازی کند؛ اما وقتی که دولت از مردم مالیات اخذ می‌کند نیاز می‌یابد که به فکر مردم باشد و به زندگی آن‌ها رونق ببخشد تا خودش هم به درآمد برسد و اینگونه رابطه بین دولت و مردم دو طرفه می‌شود.
همانطور که آقای فارابی هم اشاره کرد یک خط دهی در دولت وجود دارد مبنی بر اینکه منشاء تورم فقط کسری بودجه است و این یک تفکر خیلی جدی است که شاهد اثرات آن هستیم؛ مثلا دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا بتواند کسری بودجه خود را حذف کند و این در حالی است که بنک‌های خصوصی منشاء ۸۰ درصد از خلق پول در کشور هستند. واقعا خاصیت بانک‌های خصوصی برای کشور چه بود و این بانک‌ها چه زمانی و در کجا به نفع تولید کار کرده اند و در جهت جهش تولید گام برداشته اند؟
عامل و منشاء اصلی تورم در سال‌های کنونی بانکداری خصوصی بوده، اما چرا دولت به جای تمرکز روی این بخش با یک خط دهی اشتباه روی بودجه، کسری بودجه و حقوق‌ها متمرکز شده است.
طبق قانون حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد بااین وجود بنده معتقدم که نظام حقوق دهی و اختلاف ۱۵ برابری حقوق در کشورمان ظالمانه است و رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع را به رئیس جمهور سابق گوشزد کردند. در کشور‌های مختلف دنیا اختلاف سقف و کف حقوق در بخش دولتی به صورت درصدی و یا دو یا سه برابر است نه اینکه به مانند کشورمان اختلاف کف و سقف حقوق ۱۵ برابر باشد با این وجود ضرورت دارد تا نظام حقوق دهی اصلاح شود
