معمای ارز ۴۲۰۰

معمای ارز 4200

اسحاق جهانگیری(معاون اول حسن روحانی) در فرودین سال 1397 طی مصاحبه‌ای با صدا و سیما، از راهکار جدید دولت دوازدهم برای جلوگیری از جهش قیمت ارز و کنترل تورم را بیان می‌کند. راهکار مد نظر دولت مستقر، سیاست تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت 4200 تومانی بود. در حین مصاحبه آقای جهانگیری تاکید بر این داشتند که این نرخ ارز برای تمامی کالا‌ها باید بر قرار باشد و خرید و فروش با نرخی به غیر از این رقم قاچاق محسوب می‌گردد!
طولی نکشید که دولت به علت مصرف بی‌رویه و غیر ضروری از ارز ترجیحی توسط اقشار مختلف مجبور شد این سیاست را صرفا برای 25 کالای اساسی با بودجه‌ی 18 میلیارد دلاری محدود کند. اما به علت‌های کسری بودجه و ناتوانی در توزیع صحیح باز هم دولت را وادار به محدود کردن این ارز به 7 کالای اساسی از قبیل روغن، کنجاله، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی شد.
زمزمه‌های حذف ارز 4200 به علت فساد و رانت حاصل از آن در بین صاحب‌نظران اقتصادی بارها به گوش رسیده‌است. از سوی دیگر، اقتصاددان‌های زیادی به علت شرایط تورمی و مشکلات معیشتی، حذف این ارز را صحیح نمی‌دانند.
دلایل موافقان حذف ارز 4200
1-توزیع رانت در میان وارد کنندگان:
یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 مطرح می‌شود، توزیع رانت و فساد در سطح وسیع است. تعدادی از کسانی که با دلار 4200 برای وارد کردن کالا‌های اساسی به آنها داده شده، بجای وارد کردن کالا، دلار‌ها را با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رساندند. از سوی دیگر آمار‌های گمرگ نشان می‌دهد اقلامی مانند چای و کره زمانی که با ارز 4200 وارد می‌شدند رشد واردات چشمگیری داشتند. واردات بیش از نیاز کشور آن هم با دلار ارزان، سبب هدر رفت بودجه کشور می‌شود.
2- اثر فزاینده بر پایه‌ی پولی:
بخش قابل توجهی ازمنابع ارزی لازم برای واردات با ارز ترجیحی از محل ذخایر بانک مرکزی تامین می‌گردد. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین این ارز مجبور به خریداری ارز شود باید با قیمت دلار نیمایی خریداری کند و با قیمت دلار 4200 بفروشد در نتیجه سبب افزایش قابل توجهی در پایه‌ی پولی و تورم می‌گردد.
3- قاچاق:
طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران مصرف کالا‌های اساسی در سال 98 نسبت به سال 96 روند کاهشی داشته است ولی واردات کالا‌های اساسی روندی صعودی را به چشم دیده است! این نشان دهنده‌ی آن است که احتمال زیاد حجم قابل توجهی از این کالا‌ها قاچاق می‌شوند.
4- آسیب به تولید:
ارزان‌فروشی دلار سبب افزایش هزینه فرصت برای تولید در داخل می‌شود و کشاورز یا تولید کننده را از تولید منصرف می‌کند. علت این موضوع بر این است که وارد کننده به علت پایین بودن نرخ ارز، کالا را با قیمت ارزان به دست مصرف کننده می‌رساند ولی تولید کننده با توجه به تورم داخلی نمی‌تواند کالا را با نرخ پایین به فروش برساند، در نتیجه از صحنه‌ی رقابت حذف می‌گردد.
دلایل مخالفان حذف ارز 4200
۱_سبد مصرفی خانوارها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سبد مصرفی خانوار‌ها از سال 95 به بعد نشان می‌دهد که متوسط مصرف کشوری از کالا‎‌های اساسی به طور مرتب کاهش یافته است. این مطلب به صورت واضح در کوچک شدن سفره‌ی مردم و علی الخصوص در سه دهک پایین جامعه، خود را نشان می‌دهد. حذف ارز ترجیحی به علت تاثیر مستقیم بر کالا‌های اساسی، سبب افزایش قیمت این کالا‌ها در نتیجه افزایش انتظارات تورمی و آسیب‌پذیرتر شدن قشر ضعیف جامعه می‌گردد.
به زبان ساده در شرایط کنونی قشر ضعیف جامعه، با توجه به کوچک شدن مکرر سفره‌ها، افزایش تورم و التهابات سال‌های اخیر از جمله گرانی بنزین، سقوط بورس، جهش ارز و... تحمل شوک‌های جدید به بدنه‌ی اجتماعی را ندارد. هر گونه شوک بر اجتماع علی الخصوص قشر ضعیف، در شرایط کنونی می‌تواند منجر به تنش‌های خیابانی گردد.
۲_جلوگیری از فساد
یکی از مهم‌ترین دلیلی که برای حذف ارز 4200 در نظر گرفته می‌شود، فقدان شفافیت در روند توزیع و تخصیص ارز است که سبب ایجاد رانت و فساد می‌گردد. مخالفان حذف ارز ترجیحی در جواب به این مسئله بیان می‌کنند که حذف این ارز، حذف صورت مسئله است. برای جلوگیری از رانت و فساد باید شفافیت ایجاد کرد. سوال مهم این است که چرا دولت برای شفافیت در تخصیص ارز، آن را در سامانه‎ یا سایتی به نمایش نمی‌گذارد؟ مطلب دیگر اینکه اگر عده‌ای فساد می‌کنند باید با فرد فاسد برخورد شود نه اینکه صورت مسئله عوض گردد.
۳_موثر بودن ارز ۴۲۰۰
از جمله مواردی که موافقان حذف ارز 4200 بیان می‌کنند، بی‌اثر بودن این سیاست در حمایت از اقشار ضعیف است. در مقام پاسخ می‌توان با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی نشان داد که علی الرغم فساد‌ها و منحرف شدن مسیر سیاست‌گذاری، تورم کالا‌های مشمول ارز ترجیحی از اسفند سال 96 تا مرداد 1400، 190 درصد بوده، در حالی که برای مابقی کالا‌ها 430درصد است. از سوی دیگر اگر ادعای بی‌اثر بودن ارز 4200 درست باشد دیگر نیاز نیست که در طرح جایگزین تاکید بر روی پرداخت یارانه برای جبران زیان جامعه مستضعف باشد!
به شکل کلی رانت و فساد حاصل از آن برای تمام افراد، مذموم است ولی با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاستی حذف آن در این برهه از زمان بیشتر از منافعی که دارد می‌تواند به سه دهک پایین جامعه آسیب بزند و تنش‌های اجتماعی را افزایش دهد.

نویسنده: جعفر صارمی

محل انتشار: نشریه سحر

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی