چالش در مناطق آزاد

چالش منطقه آزاد

در سال 1372 برای اولین بار سه منطقه آزاد در مناطق چابهار و جزایر کیش و قشم با هدف افزایش صادرات و جذب سرمایه‌‎گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی از ایران سر درآوردند. طولی نکشید که در سال 1382 سه منطقه اروند، ارس و انزلی و در سال 1389 منطقه ماکو به لیست مناطق آزاد کشور اضافه گردید. درحال حاضر 8 منطقه آزاد و 65 منطقه ویژه‌‌ی اقتصادی وجود دارد که تنها 17 منطقه ویژه‌‌ی اقتصادی فعال محسوب می‌شوند.

اهداف تشکیل منطقه آزاد

تشکیل و تاسیس مناطق آزاد از جمله سیاست‌گذاری‌های رایج دنیا برای محرومیت زدایی به وسیله‌ی جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در عدم حضور قوانین دست و پا گیر بورکراسی درونی کشور است و همچنین محلی برای انتقال تکنولوژی و مکانی برای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی تلقی می‌گردد.

در حیطه‌ی عمل کارنامه‌‌ی سی ساله مناطق آزاد کارنامه‌ی سیاهی به نظر می‌رسد. بررسی‌ها و واکاوی‌های کارشاسان امر نشان داده‌‌است که این مناطق تنها 2 درصد در صادرات کشور نقش داشته است. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تقریب به 5 درصد رسیده است و در ایجاد شغل کمتر از 3 درصد! در زمینه قاچاق ارقام اسفناکی دیده ‌می شود به حدی که این مناطق را اگر «دروازه قاچاق ایران» بنامیم، بیراهه نبوده.

دروازه قاچاق ایران

بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی رقم ورود قاچاق به کشور به عدد 12.5 میلیارد دلار می رسد، شوک برانگیز‌تر اینکه 90 درصد قاچاق کشور یعنی حدود 11.5 میلیارد دلار از مناطق آزاد عبور می‌کنند. علت ابن حجم عظیم قاچاق چیست؟

به طور معمول مناطق آزاد در دنیا کمتر از هزار هکتار وسعت دارند و به منظور جلوگیری از قاچاق به طور کامل محصور و فنس کشی می‌گردند. اما در ایران وسعت مناطق آزاد چند ده هزار هکتار می‌باشد و این رقم در ماکو به 500 هزار هکتار می‌رسد. وسعت گسترده‌‎‌ی مناطق سبب عدم فنس کشی کامل مناطق گردیده است و به تبع آن شاهد عدم استقرار گیت‌های ورود و خروج منسجم وعدم نظارت کامل گمرک بر این مناطق هستیم.

معافیت مالیاتی مستقیم راه ورود به درون مرز‌های کشور را راحت‌تر کرده است و کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد مناطق آزاد می‌گردد. پس از آن از طریق قاچاق و یا به صورت قانونی، توسط مسافرین تحت عنوان بار همراه مسافر به سرزمین اصلی وارد می‌شود. بر اساس تخمین‌های زده شده حدود 600میلیون دلار کالا از این روش قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی وارد سرزمین اصلی می‌‌گردد.علل مذکور سبب کاهش هزینه فرصت قاچاق در این مناطق گردیده است و جذابیت برای قاچاق از طرق قانونی و غیر قانونی فراهم آورده.

فرار مالیاتی

طبق قانون رسمی کشور با ثبت شرکت در مناطق آزاد، تا 20 سال معافیت از مالیات به شرکت تعلق می‌‎گیرد.قانون مذکور برای تسهیل و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و محرومیت زدایی در این مناطق مصوب گردیده‌است. اما اشکال اصلی وارده بر آن این است که محل فعالیت شرکت الزاما نیاز نیست در منطقه‌‌ی آزاد باشد. در نتیجه سیل عظیم ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق روانه ‌شده‌است. نبود شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی و خلاء‌‌های قانونی فرار مالیاتی به این شیوه را تسری بشخیده. برای مثال تنها در سال 1395 در منطقه آزاد کیش بیش از 2هزار 800 شرکت با یک آدرس و یک کدپستی ثبت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از جمله مالیات‎‌‌های غیر مستقیم محسوب می‌گردد که مصرف کننده هنگام خرید کالا و یا خدمات موظف است به فروشنده پرداخت کند و فروشنده آن را به خزانه‌ی دولت انتقال دهد. مناطق آزاد شامل معافیت صددرصدی از مالیات بر ارزش افزوده است. این امر سبب عدم شفافیت زنجیره‌ی کالا و خدمات می‌شود و راه قاچاق را باز می‌کند، به واسطه‌ی قاچاق تولید را تخریب و بی‌‌عدالتی را گسترش می‌دهد.

مصوبه‌ی جدید مجلس یازدهم، در زمینه‌ی لایحه بودجه 1400 معافیت مالیات برارزش افزوده‌‌ی مناطق آزاد حذف شده‌است. این امر در صورت وجود زیر ساخت‌های لازم می‌تواند قدمی مفید برای اصلاح مناطق آزاد محسوب گردد. به واسطه‌ی این مالیات زنجیزه‌ی کالا و خدمات شفاف می‌گردد و از سوی دیگر بخشی از کسری بودجه‌ی دولت پوشش داده خواهد شد.