چالش‌های قانون پایانه های فروشگاهی

چالش‌های قانون پایانه‌‌های فروشگاهی
ایران در دیدگاه کلان با چالش‌های مهمی روبه‌رو است و دولت وقت محتاج به راهکار‌‌هایی با نگاه استراتژیک برای عبور از وضعیت کنونی است. این تغییرات نیازمند به دو شناخت می‌باشد. شناخت اول، درک و فهم صحیح از چالش‌‌های موجود در کشور و شناخت دوم، ترسیم راهکار‌های عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب است. نگارنده در این یادداشت سعی دارد به شرح کوتاهی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌‌ی شفافیت و فرار مالیاتی و ارائه‌‌ی راهکار عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب بپردازد.
ترسیمی از وضع موجود اقتصاد
بر طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی(GDP) در طی سال‌های 1353 الی 1392 از 7درصد به 38.5 درصد رشد یافته است. همچنین از دید شاخص ادراک فساد یا CPI که مهم‌ترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه‌ی فساد به صورت بین‌المللی شناخته شده و توسط سازمان شفافیت بین الملل تهیه می‌‌گردد رتبه‌‌ی ایران را در سال 2016 از بین 176 کشور در رتبه‌‎ی 131 پیش‌‌بینی کرده است. این موارد نشان دهنده فساد و فقدان شفافیت اقتصادی در ایران است.


از سوی دیگر از جمله مشکلات جدی که کشور با آن درست و پنجه نرم می‌کند، فرار مالیاتی و معافیت‌‌های گسترده است. میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست لکن برآورد‎‌هایی که توسط افراد و نهاد‌های گوناگون انجام گرفته از 25 تا 200 هزار میلیارد تومان را تخمین زده‌اند. برای درک بهتر این رقم بهتر است آن را با درآمدهای تحقق یافته در بودجه 1400 قیاس کنیم. عملکرد پیش‌بینی شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای درآمد‌ها(مالیات) ، واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی(استقراض از بانک مرکزی و...) به ترتیب 399، 60 و 238 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تنها با اتخاذ رویکردی که مانع جلوگیری از فرار مالیاتی شود می‌توان بخش مهمی از درآمد‌ها را افزایش و از وابستگی به نفت در بودجه کاست.


فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی به علت فقدان شفافیت اقتصادی و خلا‌‌های قانونی شکل گرفته است و آسیب‌های جدی‌ای به کشور وارد نموده. برای عبور از این بحران راهکار‌های گوناگونی ارائه شده است که یکی از موثرترین راهکار‌‌ها با توجه به وضع موجود، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌‌ی مؤدیان است.
شرح مختصری بر قانون
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان در مهر ماه سال1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله اهداف اصلی این قانون، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی، حذف ممیزمحوری، تشخیص فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره‌ی تولید و مصرف است.
بر طبق این قانون تمام پایانه‌‌های فروشگاهی که شامل رایانه‌‌، دستگاه کارتخوان و درگاه‌‌های اینترنتی می‌باشند باید به سامانه‌‌ی مؤدیان که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است متصل گردند. همچنین هر پایانه‌‌ی فروشگاهی دارای شناسه‌‌ی یکتا است و هر تراکنشی که با حساب‌‌های بانکی متصل به آن انجام گیرد به عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شغلی محسوب می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون تحویل دهد. در ضمن هر پایانه‌ی فروشگاهی با توجه به شناسه‌ی یکتای خود فاکتور التکرونیکی صادر می‌‌کند و بعد از اجرا سازی این قانون تنها فاکتور‌‌های الکترونیکی حاصل از این روش اعتبار دارند و فاکتور‌های کاغذی فاقد اعتبار شناخته می‌شوند!
کلیه‌‌ی صاحبان مشاغل( صنفی و غیر صنفی) واشخاص حقوقی باید در سامانه‌ی مؤدیان ثبت نام نمایند. هم‌چنین این افراد بجز صاحبان مشاغلی که به طور مستقیم با مصرف کننده‌ی نهایی در ارتباط نیستند باید پایانه‌های فروشگاهی را داشته باشند.
بر اساس ماده این قانون بر خلاف روند سابق سازمان امور مالیاتی اصل بر صحت اطلاعات مؤدیان است مگر آنکه خلاف‌اش ثابت شود. هم‌چنین بر اساس ماده 19 تبصره 1، سازمان برای راستی آزمایی مجاز است حداکثر 2.5 درصد از اسناد را به صورت تصادفی برررسی کند.
چالش بانکی قانون پایانه‌های فروشگاهی
در کشور حدود 6.5 میلیون دستگاه کارت‌خوان موجود است که باید هر کدام یک شناسه‌ی یکتا داشته باشند. اگر مشخصات دستگاه با فرد دارنده‌ی دستگاه هم‌خوانی نداشت، دستگاه از شبکه‌‌ی بانکی قطع می‌شود. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بوده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال از ابلاغ قانون مذکور یعنی تا 11/8/99 برای هر پایانه‌‌ی فروشگاهی شناسه‌ی یکتایی اختصاص دهد. لکن با وجود گذشت بازه‌‌‌ی تعیین شده هم‌چنان اقدامات لازم برای اجرا سازی قانون انجام نگرفته است!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اجراسازی قانون به بازه‌‌ی زمانی یکساله و حتی کمتر نیازمند است. از این رو می‌توان اجرا نکردن آن را جزء مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی دانست که می‌‌توان آن را بر اساس ماده234 آیین نامه‌ی داخلی مجلس رسیدگی کرد و در صورت تأیید مجلس آن را به قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی ارجاع داد.
پیشنهاد اجرایی
اهمیت اجرای این قانون برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. در نتیجه دولت وقت باید در سریع‌‌ترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی کند و این قانون را به عرصه‌ی اجرا وارد نماید.
راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌های مجلس برای اجراسازی 4ماهه ساماندهی پایانه‌‌های فروشگاهی با توجه به قانون مذکور در دو فاز است. فاز اول، تطبیق اطلاعات پذیرنده‌‌ با اطلاعات صاحب حساب می‌باشد. در این مرحله ابتدا مواردی که اطلاعات فرد پذیرنده‌‌ی پایانه‌ی فروشگاهی با اطلاعات صاحب حساب بانکی تطبیق ندارد را شناسایی کرد. سپس به صورت پیامکی به فرد مورد نظر اعلام می‌شود تا ظرف یک ماه اطلاعات را اصلاح و در غیر این صورت دستگاه از شبکه‌ی بانکی قطع می‌گردد.
در فاز دوم برای افرادی که پرونده‌‌ی مالیاتی ندارند ولی دارای پایانه‌‌ی فروشگاهی هستند، پرونده‌ی مالیاتی تشکیل می‌‌شود. در ابتدا برای انجام این کار بانک مرکزی باید اطلاعات پذیرندگان پایانه‌‌های فروشگاهی را به سازمان امور مالیاتی بدهد. سازمان پس از تشخیص افرادی که پایانه‌‌ی فروشگاهی دارند لکن پرونده مالیاتی ندارند به آن‌ها از طریق پیامک اطلاع‌‌رسانی می‌کند تا ظرف یک ماه این افراد پرونده‌ی مالیاتی تشکیل دهند. در صورت عدم تشکیل پرونده دستگاه از سیستم بانکی قطع می‌شود.
با اجرای این دو مرحله، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تراکنش‌های بانکی را بر اساس پایانه‌های فروشگاهی تشخیص دهد. همچنین با اجرا سازی این قانون فضایی برای مالیات‌‌ستانی صحیح به علت داده‌‌های دقیق از حجم تبادلات بانکی، ایجاد می‌‌شود. لزوم اجراسازی این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح‌ مالیات بر عایدی سرمایه چندین برابر می‌گردد چرا که اجراسازی این قانون مقدمه‌ و زیرساخت برای تحقق این موارد می‌باشد.