روزنامه ایران پنجشنبه ۱۳ آذر یادداشتی به قلم امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با عنوان «پوپولیسم مطالبه‌گری» منتشر کرد که در این یادداشت ایشان نقد کرده بودن که مطالبه گری هم می‌تواند توسط پوپولیست‌ها مصادره شود و این پدیده زمانی رخ می‌دهد که پرسشی مطالبه گرانه از فردی که مسئولیتی در قبالش ندارد، پرسیده شود. ایشان همچنین از پیامدهای این پدیده به پنهان شدن پاسخگوی اصلی اشاره کرده بودند. با ذکر خلاصه این یادداشت که متن کامل آن بر روی آرشیو روزنامه ایران قابل دسترس است، نیاز است که با نگاهی دقیق و از زاویه‌ای دیگر به این موضوع پرداخته شود.
اگر بخواهیم این فرضیه را بپذیریم که افرادی هستند که به دنبال منحرف کردن افکار عمومی و روحیه مطالبه‌گرانه افراد به سمت فرد غیر مرتبط هستند، همانقدر که به آن افرادی که مطالبه غیرمرتبط کرده‌اند نقد وارد است، به همان میزان و بلکه بیشتر به سیستمی که به دلیل نبود جریان آزاد اطلاعات، شفافیت، آگاهی بخشی و آموزش‌های لازم، شرایط را برای زایش چنین پدیده‌ای بوجود آورده است، نقد وارد است. پدیده‌های مخرب همانند میکروب‌هایی هستند که نیاز به شرایط مطلوب برای رشد و خودنمایی دارند و بهترین راه برای مقابله با آنها پیشگیری قبل از وقوع است.
به بیانی دیگر اگر مطالبه گران وزیر ارتباطات را برای گرانی قیمت گوشی و لپ تاب و یا فیلترینگ مخاطب قرار می‌دهند، شاید بهتر باشد به جای تقبیح مطالبه‌گران و برچسب عوام گرایی به آنها زدن، ریشه مشکل را در کم کاری خودمان در اطلاع رسانی و آموزش جستجو کنیم که چرا حوزه وظایف و ماموریت و اقدامات خود را به اندازه کافی شفاف نکرده‌ایم. یک استارتاپ زمانی که محصولی تولید می‌کند وظیفه معرفی ماموریت محصول برای کاربران نیز به عهده خود همان تیم است و اگر مخاطبان درک درستی از ماموریت آن محصول پیدا نکنند، اینکه آن تیم مخاطبان را به عوام گرایی محکوم کند که مشکل از شماست که محصول ما و ماموریتش را درک نمی‌کنید آیا رویکردی برای بهبود و حل مشکل است و یا مسیری برای سرپوش گذاشتن بر روی ریشه مشکل؟ و این انتخابی مهم برای قرار گرفتن در شاهراه مسئولیت پذیری است.
به صورت مشخص مجلس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را یک سال پیش به دولت جهت اجرا ابلاغ کرده است. طبق قانون مذکور کارگروهی متشکل از پنج عضو شامل سازمان مالیات، وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی جهت سیاست گذاری اجرای این مصوبه تشکیل شده است. این قانون تاثیرات جدی بر روی کسب و کارها و بخش خصوصی خواهد گذاشت و چه در زمان قانون گذاری و چه در مدت یکسال برنامه ریزی اجرایی بعد از ابلاغ قانون، هیچگونه نظرخواهی از ذینفعانی که تاثیر جدی بر روی فعالیت آنها گذاشته می‌شود، انجام نشده است. و در نهایت استارتاپ‌های فین‌تک عصر روز شنبه ۸ آذر تنها ۵ ساعت قبل از اجرای این قانون از جزئیات مطلع شدند که با اعتراض آنها به دلیل ایراد جدی در اجرا که با روح و متن قانون فاصله جدی داشت، اجرای آن به تعویق افتاد.
حال سوال این است که اگر استارتاپ‌های فین‌تک، وزارت ارتباطات و نماینده تام‌الاختیار این عضو کارگروه را مخاطب قرار می‌دهند و مطالبه می‌کنند که چرا در این مدت از آنها نظرخواهی نشده است آیا راهکار این است که پاسخ گفته شود ریاست این کارگروه عضو دیگری است و اجرا کننده مصوبه نیز دستگاه دیگری و من به اشتباه مخاطب قرار گرفته‌ام و مطالبه گری پوپولیسم رخ داده و یا راهکار مطلوب‌تر این است که با پذیرش مسئولیت، نقص‌های خود در اطلاع رسانی از اقدامات سازمان متبوع به ذینفعان این حوزه را پذیرا باشیم و سعی در ایجاد تعامل واقعی برای اجرای نص صریح قانون داشته باشیم؟
