نهاد خانواده از مهمترین و مقدس ترین ارکان زندگی هر فردی می باشد که متاسفانه در سالهای اخیر و به علت مشکلات فراوانی که امروزه پیش روی این نهاد مهم قرار گرفته دچار تزلزل و بعضا از هم پاشیدگی شده است.
اختلافات فی مابین زوجین گاهی آنقدر شدید می شود که منجر به طرح دعوی حقوقی در محاکم دادگستری ازطرف هر دو یا یکی از آنان میگردد.آنچه که در این میان مغفول می ماند مسئله فرزند یا فرزندان مشترک است.
مسئله ای که متاسفانه حتی از دید وکلای درگیر در پرونده یا قاضی محترم یا مشاور خانواده نیز پنهان می ماند و تمام ابعاد و آثار آن دیده نمی شود.در متون دینی نیز به وکلا و قضات توصیه شده ابتدائا و در صورت امکان طرفین دعوی خانوادگی را به صلح و سازش دعوت نموده و از طرح دعوی که منجر به طلاق و جدایی می گردد،بر حذر دارند.
در این میان مسئله حضانت فرزند مشترک از مباحث مهم و تخصصی دعاوی خانوادگی به شمار می رود که طرح دعوی و راه حل مناسب برای آن نیازمند دخالت وکیلی معتبر و متخصص در این گونه از دعاوی است.
وکیل یا کارشناسی که هم از لحاظ تخصص و هم از منظر مسائل روانی و خانوادگی تبحر و تجربه داشته باشد تا کمترین آسیب به طرفین دعوی و به خصوص فرزند مشترک آنان وارد آید.
سرپرستی و حضانت کودک عبارت است از ولایت و تسلط بر تربیت طفل وبه تعبیر دیگر نگاه داشتن طفل،مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج،با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است.
مادران،فرزندان خود را دئ سال تمام، شیر میدهند و بر پدر نیز لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور متوسط در مدت شیر دادن بپردازد،حتی اگر طلاق گرفته باشد.نه مادر(به خاطر اختلاف با پدر)حق ضرر زدن به کودک را دارد نه پدر.
وظیفه نگهداری فرزند بر عهده پدر و مادر است،بدین گونه که نفقه او بر عهده پدر و شیر دادن و نگهداری او بر عهده مادر است.
شایان ذکر است این تقسیم وظایف با توجه به توانایی ذاتی و شرایط خاص والدین است.پس می توان اینگونه استنباط کرد که پذیرش حضانت کودک بر آنها واجب کفایی است.
در فقه سه نظر در مورد ماهیت حضانت وجود دارد که عبارتند از:
در مورد ماهیت ان در قانون،قانون مدنی نظر دوم را پذیرفته است زیرا در ماده۱۱۶۸ این قانون مقرر شده است:((نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است)).
معنی این ماده این است،بعلت اینکه نگاهداری طفل تکلیف ابوین است،پس نمی توانند از زیر این بار شانه خالی کنند و بایستی اختیار خود را به مصلحت طفل بکار برند.
ولی نگاهداری حق آنان نیز هست،زیرا جز در موردی که قانون مجاز شناخته است،نمی توان آنان را از این امتیاز محروم نمود.
هرچند میتوان گفت امروزه تمایل به گسترش نظارت دولت و افزودن به قلمرو تکالیف پدر و مادر است و آنچه اهمیت اصلی دارد حمایت از حقوق طفل است.
ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹
هدف از برقراری حق حضانت پدر و مادر نیز در مرحله نخست حفظ حقوق و شخصیت طفل است که بنا به فرض قانون،در کنار پدر و مادر بهتر از هر محیط دیگری تامین می شود.
در فقه و به تبعیت از آن در حقوق،بین حضانت و ولایت تفاوت هایی وجود دارد.فقها حضانت را سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن می دانند ،در حقوق نیز مانند فقه حضانت مربوط به نگهداری و تربیت فرزند است.
در فقه ولایت را،ولایت بر نفس ،مال و حقوق اطفال می دانند.
در حقوق نیز ولایت ناظر به اداره امور طفل اعم از مالی و غیر مالی است(ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی)در فقه و به تبعیت از آن در حقوق تنها پدر و جد پدری،ولی قهری طفل محسوب می شوند و هر دو در این ولایت باهم برابرند و مادر هیچگاه چنین ولایتی بر طفل ندارد.
مگر اینکه پدر یا جد پدری در صورتی که تنها ولی قهری باشند برای پس از فوت خود مادر را به عنوان وصی بعد از خود تعیین کنند،در ان صورت مادر را می توان همانند پدر و جد پدری ولی خاص کودک شمرد(ماده۱۱۹۴ قانون مدنی)ولی اختیاراتش در حدودی خواهد بود که پدر و جد پدری تعیین می کند و مادری که وصی منصوب از جانب پدر و یا جد پدری است،هیچ گاه جایگاه ولی قهری را در قوانین نخواهد داشت.
ماده ۱۱۸۰ تا ماده ۱۱۹۴
رابطه ی بسیار نزدیکی بین ولایت و حضانت وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها را با مشکل مواجه می کند.تداخل عمده بین این دو مفهوم در بحث ((تربیت)) پیش می آید.
چنان که ذکر شد درحضانت به تکلیف تربیت نیز اشاره شده است،در حالی که مصادیق قابل توجهی از تربیت،بدون پشتوانه ی مالی قابل تامین نیست.
لذا این مشکل را به وجود می آورد که در صورت اختلافی شدن آن،حق با ولی است یا با مسئول حضانت.این مشکل عملا وقتی نمود پیدا می کند که حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد.
وگرنه چنان چه ولایت و حضانت در شخص پدر و جد پدری جمع شده باشد،عملا اشکالی از این حیث قابل فرض نخواهد بود.
به عنوان مثال اگر حضانت با مادر باشد و او تشخیص دهد جهت تربیت شایسته طفل لازم است او در کلاس های خاصی شرکت نماید اما ولی طفل به علت بار مالی آن مخالف باشد،در این صورت تکلیف چیست؟
برخی اظهار نظر کرده اند که تعیین تکلیف مسائل مربوط به تربیت در دوره ی حضانت بر عهده مسئول حضانت است.
زیرا اگر چنین نباشد و ولی فقط حق اظهار نظر در این گونه امور را داشته باشد،این بدان معنا خواهد بود که مادر،خدمت کاری بیش نباشد و بی آنکه بتواند تصمیمی درباره ی تعالی و رشد کودک بگیرد،فقط مسئول تغذیه،تمیز کردن،لباس پوشیدن و… باشد که معنایی جز توهین به او ندارد.
بنابر این حضانت مادر درعمل با چالش هایی روبرو است.زیرا معنای حضانت در جامعه امروزی تحول یافته و صرفا نگهداری طفل نیست،بلکه وظیفه تربیت و رشد استعدادهای طفل با توجه به توسعه علوم و پیشرفت جوامع،گسترش یافته است.
اما افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات حضانت کننده همراه نبوده است.
در این بخش به این مساله خواهیم پرداخت که اگر پدر و مادر از دنیا رفتند یا شرایط حضانت را از دست دادند نگاهداری کودک بر عهده چه کسی قرار می گیرد؟
این مساله در بین فقها مورد اختلاف واقع گردیده و نظرات گوناگونی در این باره مطرح گردیده است که به بررسی برخی ازین نظرات می پردازیم:
در این حالت از طلاق که بر مبنای توافق طرفین صورت می گیرد مسئله حضانت نیز بر اساس توافق والدین می باشد.در حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد به طور معمول طبق قانون می تواند مبلغی را به عنوان نفقه طفل از پدر دریافت نماید.
شایان ذکر است که مبلغ نفقه مطابق تورم سالیانه قابل افزایش خواهد بود و هر فرزند نفقه جداگانه خواهد داشت.
در این نوع از طلاق که مبنا و معیار،توافق نمی باشد،برای تعیین حضانت،سن طفل معیار می باشد.
تا سالها شرایط سنی حضانت فرزندان به این شکل بود که فرزند پسر تا ۲ سال و فرزند دختر تا ۷ سال حضانتشان با مادر بود و پس از آن با پدر.
اما در حال حاضر و با توجه به قوانین جدید خانواده حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن این مسئولیت برعهده پدر می باشد.
همچنین فرزند دختر از ۹ سالگی و فرزند پسر از ۱۵ سالگی می تواند تصمیم بگیرد با پدر یا مادر زندگی کند.
شایان ذکر است چون حضانت هم حق است هم تکلیف،هیچکدام از پدر و مادر نمی توانند بگویندکه حضانت فرزند خود را نمی پذیرند.
یعنی دادگاه از پدر و مادر نمی پذیرد که فرزند خود را قبول نکنند.اما در شرایطی که پدر و مادر دارای وضعیتی باشند که نگهداری از کودکان در صلاحیت آنان نباشد ممکن است دادگاه حضانت فرزندان را به افراد دیگر مانند پدر بزرگ و یا حتی به سازمان هایی همچون بهزیستی بسپارد.
نتیجه گیری
با توجه به این که استحکام و پایداری خانواده نقش بسزایی در سلامت جامعه دارد،همچنین با در نظر گرفتن مصالح عالیه طفل،که اقتضای آن را دارد که مادر نقش بیشتری را در سرنوشت فرزند داشته باشد،به نظر می رسد برخی قوانین مربوط به حضانت و ولایت طفل که به آنها اشاره شد،بر خلاف مصالح عالیه ی طفل و حق مادر در اداره ی امور راجع به طفل است که در نهایت چنین قوانینی می توانند موجب سستی بنیان خانواده گشته و اثرات سوئی برای اجتماع داشته باشد.
لازم به ذکر است طرح دعوای حقوقی و کیفری در حوزه دعاوی خانوادگی بر خلاف ظاهر آن که ساده به نظر می رسد با پیچیدگی ها و ضرافت هایی مواجه است که لزوم بررسی و طرح آن توسط وکلای برجسته و متخصص ضروری به نظر می رسد.
امید است شاهد کمترین اختلافات خانوادگی و دعاوی مربوط به آن در محاکم دادگستری و استحکام هر چه بیشتر نهاد خانواده باشیم.
موسسه حقوقی رای مثبت متشکل از چندین وکیل خانواده از جمله وکیل حضانت فرزندان با تخصص در دعاوی خانواده تاکنون دعاوی بسیاری را در خصوص حضانت فرزند پیگیری نموده و با در نظر داشتن شرایط حضانت توانسته است پرونده را با صدور رای مثبت به نفع موکل به خاتمه برساند.
تماس با ما
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ۱۲۱ واحد۳
09121001614
021-78351
منبع : موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
