وکیل جعل اسناد کسی است که تبحر و توانایی کافی برای ورود به این دعاوی را چه از لحاظ علمی و تسلط بر قوانین و چه از لحاظ تجربه کاری، داشته باشد و بتواند با تشخیص صحیح و انتخاب بهترین راه حل یک دعوای جعل سند را به بهترین نتیجه برای موکل برساند.
از مهمترین و رایج ترین جرایم در سال های اخیر جرایم علیه اموال می باشد که مبتلا به بسیاری از اشخاص جامعه است.کلاهبرداری جزء این جرایم قرار می گیرد که مانوری متقلبانه برای بردن مال دیگری است . امروزه این جرم جزء بیشترین پرونده های ورودی سیستم قضایی می باشد .
جعل اسناد و فروش مال غیر نیز جزء دسته جرایم اقتصادی است که معمولا افراد کلاهبردار از این جرایم برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نمایند . پیچیده بودن این جرایم بررسی و رسیدگی دقیق و تخصصی را الزامی می نماید.گروه وکلای رای مثبت با بکارگیری وکلای متخصص و خبره در زمینه جرایم اقتصادی می تواند حافظ منافع موکلین خود باشد .
ادله اثبات دعوی یا به عبارت ساده آنچه که ما می توانیم ادعای خود را به وسیله آنها در دادگاه به اثبات برسانیم عبارتند از:۱-اقرار ۲-اسناد ۳-شهادت ۴-اماره ۵-علم قاضی
در بین ادله اثبات دعوی یکی از مهمترین آنها که از درجه اعتباری بالایی نیز برخوردار است، اسناد می باشد.اسناد به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ۱- اسناد رسمی ۲-اسناد عادی
سند رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است که: ((در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.))
بنابر این در هر موردی که مامور رسمی یک نهاد قانونی اعم از دولتی و غیر دولتی در حدود صلاحیت خویش و با رعایت تشریفات و قواعدی که در آن سازمان الزامی است تنظیم گردد، آن سند رسمی محسوب می شود.در غیر این صورت و غیر از آنچه تعریف گردید هر سندی، سند عادی محسوب می شود.یکی از جرایم مطروحه و جرم انگاری شده در قانون مجازات اسلامی، جرم جعل سند می باشد.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارت است از: ((ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.))
آنچه از ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی می توان برداشت نمود، قانونگذار تعریف مشخصی از جعل ارائه نداده و صرفا به ارائه مصادیق جعل پرداخته است.
اما آنچه از این ماده می توان با قطعیت گفت آن است که تمامی این مصادیق و اعمال با توجه به انتهای ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی باید به قصد تقلب باشد و صرف انجام این اعمال بدون داشتن قصد تقلب نمی تواند عنوان جرم جعل سند داشته باشد.
جعل انواعی دارد که می توان به جعل مادی و جعل معنوی اشاره کرد.
جعل مادی یعنی دست بردن و تغییر فیزیکی در یک سند که می توان با توجه به مصادیق ماده فوق الاشاره به مواردی همچون خراشیدن، تراشیدن، سیاه کردن و… در یک سند اشاره کرد.
جعل معنوی یا مفادی جعلی است که در آن جاعل بدون دست بردن فیزیکی در ظاهر سند، در واقع مطالب و محتوای سند را بر خلاف واقعیت و در زمان نگارش تغییر داده و در فیزیک سند دخل و تصرفی نمی نماید.
مصداق قانونی جعل معنوی یا مفادی ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی می باشد که اشعار می دارد: ((هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند…))
با توجه به موارد پیش گفته در می یابیم که جعل اسناد یکی از جرایم مهم و متاسفانه رو به افزایش در جامعه است و در بسیاری از جرایمی که صورت می پذیرد مانند کلاهبرداری بعضا یک جعل سندی هم اتفاق می افتد.
به این واسطه حجم بسیار بالایی از دعاوی مطروحه در محاکم قضائی به جعل اسناد اختصاص دارد چون همانگونه که مطرح شد هم جرمی مستقل است هم در بعضی از جرایم مورد استفاده قرار می گیرد.
وکیل جعل اسناد کسی است که تبحر و توانایی کافی برای ورود به این دعاوی را چه از لحاظ علمی و تسلط بر قوانین و چه از لحاظ تجربه کاری، داشته باشد و بتواند با تشخیص صحیح و انتخاب بهترین راه حل یک دعوای جعل سند را به بهترین نتیجه برای موکل برساند.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای جعل اسناد و دکترین حقوق و اساتید دانشگاه،سالیان طولانی در قبول دعاوی جعل اسناد سابقه داشته و توانسته رضایتمندی بالای موکلین خویش را بدست آورد.وکلای جعل اسناد موسسه با تجربه و دانش کافی خود توانسته اند بهترین راهکار را برای به نتیجه مطلوب رساندن این دعاوی به کار گیرند و موکلین را از داشتن یک همراه متخصص وکیل کیفری و یک وکیل متبحر جعل اسناد مطمئن سازند.
با توجه به وجود حجم بسیار بالایی از دعاوی جعل اسناد در شهر تهران لازم است وکیلی که برای دعاوی جعل اسناد اعلام وکالت می نماید تمرکز کاری خویش را در تهران گذاشته باشد.
شایان ذکر است یک وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل اسناد در تهران به علت تجربه بالای کاری خویش در این شهر، آشنایی کافی به مراجع و مراکز مرتبط با این دعاوی را دارد و به همین واسطه می تواند تسلط بیشتری داشته و نتیجه بهتری را کسب نماید.
تماس با ما
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ۱۲۱ واحد۳
021-78351
