بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان مخروبه‌ای کامل بود. جنگ باعث شده بود ۲۰ درصد مناطق مسکونی در ویرانی افتاده باشد. تولید سرانه‌ی مواد غذایی در سال ۱۹۴۷، یعنی دو سال بعد از پایان جنگ، به ۵۱ درصد سطحش در ۱۹۳۸ کاهش یافته بود و جیره‌ی غذایی رسمی که نیرو‌های اشغال‌گر متفقین اعمال می‌کردند، چیزی بود بین ۱۰۴۰ تا ۱۵۵۰ کالری در روز. میزان تولیدات صنعتی در ۱۹۴۷ تنها یک‌سوم همین عدد در ۱۹۳۸ بود. علاوه بر این بخش عمده‌ای از مردان آلمانی که در سنین مناسب کار کردن بودند در جنگ تلف شده بودند. در آن زمان ناظران گمان می‌کردند آلمان غربی بزرگ‌ترین طرف‌حساب دولت رفاه ایالات متحده خواهد بود. با این حال تنها بیست سال بعد اقتصاد آلمان غربی مایه‌ی رشک اغلب کشور‌های جهان بود. و تنها کم‌تر از ده سال پس از جنگ مردم را میشد دید که از معجزه‌ی اقتصاد آلمان حرف می‌زنند.
سبب این به اصطلاح معجزه چه بود؟
دو عامل اصلی را می‌توان چنین برشمرد: اصلاح پول رایج و آزادسازی قیمتها، که این هر دو در فاصله‌ی چند هفته و به سال ۱۹۴۸ اتفاق افتادند. عامل بعدی کاهش نرخ نهایی مالیات بود که بعدتر و در ادامه‌ی سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۴۹ واقع شد.
قبل از واقعه
سال ۱۹۴۸ دوازده سال میشد که مردم آلمان تحت کنترل قیمتها زندگی می‌کردند و نُه سال بود که جیره‌بندی جریان داشت. (روزولت و چرچیل هم البته، همچنان که گرایش همه‌ی دولت‌های دوران جنگ است، جیره‌بندی و کنترل قیمت را بر مردم خود اعمال کردند.) در طول جنگ، نازی‌ها مجازات تخطی از قیمت‌‌گذاری‌های دولت را اعدام تعیین کردند. در نوامبر ۱۹۴۵، شورای حکومتی متفقین، که با نظارت دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود، توافق کرد که کنترل قیمت‌های هیتلر و جیره‌نبدی گورینگ پابرجا بمانند. همچنین سیاست خدمت اجباری به دولت را که نازی‌ها وضع کرده بودند، ادامه دادند.
هر کدام از دول متفقین منطقه‌ای از آلمان را تحت کنترل داشتند. در منطقه‌ی ایالات متحده شاخص هزینه‌ی معاش در ماه مه ۱۹۴۸ بر اساس قیمت‌های رسمی تحت کنترل دولت تنها ۳۱ درصد بالاتر از رقم آن در سال ۱۹۳۸ بود. با این‌حال در سال ۱۹۴۷ میزان نقدینگی در اقتصاد آلمان—اسکناس و مسکوک به اضافه‌ی سپرده‌های جاری بانک‌ها—پنج برابر میزان آن در ۱۹۳۶ بود. در چنین وضعیتی که حجم پول به چند برابر سطح سابقش رسیده بود اما قیمت‌های تحت کنترل تنها اندکی بالا کشیده بودند، ناچار می‌بایست کمبودها بروز می‌کردند، و بروز هم کردند.
کنترل قیمتها بر مواد غذایی، کمبودها را چنان دشوار کرد که بعضی مردم شروع کردند به کاشتن مواد غذایی خودشان و دیگرانی آخر هفته‌ها به مناطق روستایی سفر می‌کردند تا برای مواد غذایی معامله‌ی پایاپای بکنند. هنری والیچ، اقتصاددان دانشگاه ییل (و بعدتر عضو هیأت حکام فدرال رزرو) در کتابش «محرک‌های اصلی احیای آلمان» به سال ۱۹۵۵ می‌نویسد:
«هر روز، به خصوص آخر هفته‌ها، دسته‌های بزرگی از مردم از شهر‌ها به بیرون سفر کرده و به مناطق روستایی می‌رفتند تا برای مواد غذایی با کشاورزان معامله‌ی پایاپای بکنند. بر واگن‌های مخروبه‌ی راه‌آهن‌ها که دراززمانی هرآن‌چیزِ خرد قابل دزدیدن از دل‌شان ربوده شده بود، بر سقف‌ها و بر تخته‌رکاب‌ها، گرسنگان، گاه صدها و صدها از ایشان، به سرعت حلزون‌وار به جایی سفر می‌کردند که امید داشتند چیزی برای خوردن موجود باشد. هر آن‌چه افزار داشتند—اسباب شخصی، البسه‌ی قدیمی، تکه‌های مبلمان و هر‌آن‌چیز باقی‌مانده از بمباران که برای‌شان مانده بود—را بر گرفته، می‌بردند و با گندم و سیب‌زمینی‌ای که برای یکی دو هفته کفایت می‌کرد، باز می‌گشتند.»
معاملات پایاپای همچنین در سطح معاملات بین بنگاه‌ها هم گسترش یافته بود چنان که بسیاری از بنگاه‌ها «مأمور تهاتر» استخدام کردند که فردی بود متخصص در تبادل‌های پایاپای و تولیدات شرکت مبتوع‌ش را با مواد اولیه‌ی مورد نیاز تبادل می‌کرد و برای این‌کار اغلب ناچار بود چندین و چند معامله انجام دهد تا منبع مورد نظر بنگاه را تهیه کند. در سپتامبر ۱۹۴۷ متخصصان ارتش ایالات متحده تخمین زدند که ثلث تا نیمِ معاملات مابین همه‌ی بنگاه‌های تجاری در قلمروی «دومنطقهای» (مناطق تحت کنترل ایالات متحده و بریتانیا) از زمره‌ی «معملات تهاتری» بودند.
معاملات پایاپای در قیاس با خرید مستقیم خدمات و کالا در ازای پول، شیوه‌ای بود بسیار ناکارآمد. اقتصاددان آلمانی والتر یوکن بعدها نوشت معامله‌ی پایاپای و خود‌کفایی با تقسیم بسیط کار ناسازگار بودند و نظام اقتصادی به «وضعیت بدوی فروکاسته شده بود». اعداد و آمار‌ها تصدیق این حرف اویند: در مارس ۱۹۴۸ تولیدات قلمروی دومنطقهای تنها ۵۱ درصد تولیدات ۱۹۳۶ش بود.
بحث و جدل
یوکن رهبر مکتبی از اندیشه‌ی اقتصادی بود که «سوتزیاله مارکت‌ویرت‌شافت» خوانده می‌شدند (بازار آزاد سوسیال) و بنیادشان در دانشگاه فرایبورگ آلمان نهاده شده بود. اعضای مکتب از تمامیت‌خواهی بیزار بودند و نظریاتشان را در همان زمان هیتلر و به رغم مخاطراتی که برای‌شان به دنبال داشت بیان می‌کردند. هنری والیچ می‌نویسند «در دوره‌ی نازی‌ها این مکتب نوعی نهضت مقاومت نظری را نمایندگی می‌کرد، مقاومتی که شجاعت شخصی فراوان و استقلال فکری بسیار می‌طلبید». اعضای نهضت به بازار آزاد معتقد بودند و باور داشتند در کنار بازار آزاد، درجه‌ی مختصری از تصاعد در نظام مالیات بر درآمد نیاز است تا از انحصار جلو بگیرد. (کارتل‌ها در آلمانِ پیش از جنگ آشکارا قانونی دانسته می‌شدند.) سوتزیاله مارکت‌ویرت‌شافت تا حدود زیادی به مکتب شیکاگو می‌مانست که بنیان‌گذارانش—میلتون فریدمن و جورج استیگلر—دوز سنگینی از بازار آزاد را تجویز می‌کردند و در کنارش به نقش بازتوزیعی دولت از خلال نظام مالیاتی و قوانین آنتی‌تراست برای مقابله با انحصار معتقد بودند.
ویلهلم روپکه و لودویگ ارهارد از اعضای این مکتب آلمانی بودند. برای پاک‌سازی مخروبه‌ای که پس از جنگ باقی‌مانده بود، روپکه به طرفداری از اصلاح واحد پول جاری، و متناسب کردن حجم نقدینگی با حجم کالای موجود کمر بست و مدافع آزادسازی قیمتها بود. در اندیشه‌ی او این هر دو به یک میزان برای پایان دادن به تورم سرکوب‌شده اهمیت داشتند. اصلاح واحد پول تورم را پایان می‌داد و آزادسازی قیمتها کسادی را خاتمه می‌بخشید.
حزب سوسیال دموکرات (اس‌دی‌پی) اما از سوی دیگر همچنان خواستار حفط کنترل دولت بر قیمتها بود. نظریه‌پرداز اصلی اس‌دی‌پی دکتر کریزیگ در ژوئن ۱۹۴۸ استدلال کرد که آزادسازی قیمتها و اصلاح واحد پول بی‌تاثیر خواهد بود و در عوض از جهت‌دهی به اقتصاد توسط دولت مرکزی حمایت می‌کرد. رهبران اتحادیه‌ی کارگری و هیات حاکمه‌ی بریتانیایی و بیشتر صاحبان صنایع آلمان غربی و برخی از افراد هیات حاکمه‌ی آمریکا در میان موافقان اس‌دی‌پی بودند.
تغییر
لودویگ ارهارد برنده‌ی بحث‌وجدل شد و در ۱۹۴۵ به عنوان وزیر مالیه‌ی باواریا منصوب شد. در ۱۹۴۷ مدیر اداره‌ی فرصت‌های اقتصادی قلمروی دومنطقهای شد و به تبع آن، مشاور ژنرال آمریکایی لوشس دی کلی شد که فرماندار نظامی منطقه‌ی تحت حاکمیت آمریکا بود. پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از هیأت حاکمه‌ی متفقین، کلی و همکاران فرانسوی و بریتانیایی‌ش در روز یک‌شنبه ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ اصلاح واحد پول را به اجرا گذاشتند. مقصود اصلی این بود که حجم خیلی کم‌تری از دویچ مارک—واحد پول قانونی تازه—را به جای رایشمارک بنشانند. بدین ترتیب منابع نقدینگی منقبض میشد و حتی با وجود کنترلی که بر قیمتها بود (قیمت‌هایی که حالا به مارک تازه تعیین شده بودند) کمبود‌های کم‌تری در کار می‌‌بود. اصلاح واحد پول به غایت غامض بود چنان که بسیاری از مردم بخش چشمگیری از ثروت سرجمع‌شان را کاهیده یافتند. در مجموع ۹۳ درصد از منابع نقدینگی کاسته شد.
به همان روز یک‌شنبه‌ی کذا شورای اقتصادی قلمروی دومنطقهای به ترغیب ارهارد و بر خلاف نظر اعضای حزب سوسیال دموکرات فرمانی را برای کنترل‌زدایی از قیمتها صادر کرد و بدین ترتیب ارهارد اجازه و انگیزه یافت تا قیمتها را بالکل آزاد کند.
فرد کلوپستاک اقتصاددان بانک ذخیره‌ی ایالتی نیویورک چنین می‌نویسد : که از از ژوئن تا اوت ۱۹۴۸ «بخش‌نامه از پی بخش‌نامه می‌آمد و قوانین قیمت و مقرری و جیره‌بندی را ملغی می‌کرد». قیمت‌گذاری بر سبزیجات، میوه‌ها، تخم‌مرغ و تقریباً همه‌ی کالا‌های تولیدی ملغا شد. سقف قیمت در باب خیلی از دیگر کالاها به شکل چشمگیری بالا رفت و بسیاری از کنترل‌های باقی‌مانده دیگر اجرا نمی‌شدند. می‌شود تصور کرد که شعار ارهارد از این قرار بود: «دست به دست نکنید، بلند شوید و یک قیمتی را آزاد کنید.»
هارت‌ریچ نقلی هم دارد از مواجه‌ی ارهارد در همین ماه ژوییه، با سرهنگی آمریکایی:
سرهنگ: چطور جرأت کردید وقتی کمبود غذایی این‌قدر وخیم است، گره از نظام جیره‌بندی ما شل کنید؟
ارهارد: اما جناب اوبرست، من که گره را شل نکرده‌ام، به کل بازش کرده‌‌ام! حالا این‌طوری است که تنها کوپن جیره‌ای که مردم لازم دارند مارک آلمان است. و برای به دست آوردن این مارک‌های آلمانی خیلی سخت کار خواهند کرد. صبر کنید و ببینید.
و البته که ارهادر در پیش‌بینی‌ش به هدف زده بود.
آزادسازی قیمتها باعث شد که خریداران بتوانند تقاضاهاشان را به فروشندگان انتقال بدهند، بی‌که جیره‌بندی سد راه این انتقال باشد. بدین ترتیب قیمت‌های بالارفته این انگیزه را در فروشندگان پدید آورد که عرضه‌ی بیشتر فراهم کنند.
در کنار اصلاح واحد پول و آزادسازی قیمتها، دولت از نرخ مالیات‌ها هم کاست. والتر هلر، اقتصاددان جوانی که در آن زمان در دفتر دولت نظامی آمریکا در آلمان عضو بود و بعدها به ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور جان اف. کندی منصوب شد در مقاله‌ش به سال ۱۹۴۹ اصلاحات را چنین شرح می‌دهد: «به منظور از میان برداشتن اثر سرکوب‌گر نرخ مالیات‌های به غایت بالا، قانون شماره‌ی ۶۴ دولت نظامی تصویب شد و در همان زمان اصلاح واحد چول، برش عمیقی به سراسر پیکره‌ی نظام مالیاتی آلمان زد.» مالیات بر درآمد شرکت‌ها که پیشتر بین ۳۵ تا ۶۵ درصد در نوسان بود روی ۵۰ درصد تثبیت شد. با وجود آن‌که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فردی همان ۹۵ درصد سابق باقی ماند اما حالا تنها به درآمد‌های بالای ۲۵۰ هزار مارک آلمان در سال اعمال میشد. در حالی که در ۱۹۴۶ متفقین بر همه‌ی درآمد‌های بالای ۶۰ هزار رایشمارک (حدودا برابر با ۶ هزار مارک آلمان) ۹۵ درصد مالیات می‌بستند. برای یک‌نفر آلمانی که درآمد‌ش به سال ۱۹۵۰ درآمدی متوسط بود، سالانه اندکی کم‌تر از ۲۴۰۰ مارک آلمان، نرخ نهایی مالیات ۱۸ درصد بود. همین فرد اگر دو سال پیش از آن همین مقدار رایشمارک عایدی می‌داشت، مجبور بود ۸۵ درصد مالیات بپردازد.
بعد از واقعه
تاثیری که این اصلاحات بر اقتصاد آلمان غربی گذاشت برق‌آسا بود. والیچ می‌نویسد: «روحیه‌ی کشور یک‌شبه تغییر کرد. آن کالبدهای خاکستری و گرسنه و مرده‌آسا که خیابان‌ها را در جست‌وجوی ابدی برای غذا گز می‌کردند، ناگهان زنده شدند.»
فروشگاه‌ها در روز دوشنبه ۲۱ ژوئن از کالاها مملو بودند چه مردم دریافته بودند پولی که حالا بابت فروش کالاها دریافت خواهند کرد چندین برابر پول قدیمی ارزش خواهد داشت. والتر هلر می‌نویسد که چگونه اصلاحات «به سرعت، بار دیگر پول را به وسیله‌ی مرجح معاملات تبدیل کرد، و انگیزه‌های مالی اصلی‌ترین محرک فعالیت اقتصادی شد.»
تکرر غیبت بر سر کار هم به سرعت کاهش یافت. در ماه مه ۱۹۴۸ کارگران به صورت میانگین در هفته ۹ ساعت نیم در محل کارشان حاضر نمی‌شدند، بخشی بدان خاطر که پولی که در ازای کار دریافت می‌کردند ارزش‌ش را نداشت و بخشی بدان سبب که مجبور بودند زمانی را مدام پی یافتن مواد غذایی و معامله‌ی پایاپای بیرون محل کار سر کنند. پنج ماه بعد، در ماه اکتبر میانگین غیبت در محل کار به هفته‌ای ۴ و ۲ دهم ساعت کاهش یافت. در ژوئن ۱۹۴۸ شاخص تولیدات صنعتی قلمروی دومنطقهای در سطحی معادل ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ش بود. شش ماه بعد، در ماه دسامبر شاخص به ۷۸ درصد افزایش یافته بود. به بیان دیگر تولیدات صنتعی در این فاصله بیش از ۵۰ درصد فزونی گرفته بودند.
تولید اقتصاد بعد از ۱۹۴۸ هم به رشد جهشی‌ش ادامه داد. به سال ۱۹۵۸ تولیدات صنعتی به بیش از چهار برابر میزان تولید صنعتی در شش ماه پیش از اصلاح واحد پول در سال ۱۹۴۸ رسید. سرانه‌ی تولید صنتعی بیش از سه برابر ورای سطح آن ۱۹۴۸ بود. در این میان، اقتصاد کمونیستی آلمان شرقی در مقابل همچنان در رکود بود.
از آن‌چه که اندیشه‌های ارهارد کارآمد افتاده بود نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، کونراد آدناور، او را به مقام نخستین وزیر امور اقتصادی آلمان منصوب کرد. وی تا ۱۹۶۳ در این پست باقی ماند و به همین سال بود که خود صدراعظم شد و تا سال ۱۹۶۶ در این مسند خدمت کرد.
طرح مارشال
در این نوشته اشاره‌ای به طرح مارشال نکرده‌ایم. آیا می‌توان سبب عمده‌ی احیای آلمان را این طرح دانست؟ پاسخ منفی است. دلیل ساده است: کمک طرح مارشال به آلمان غربی آن‌قدر‌ها کلان نبود. سرجمع کمک‌های طرح مارشال و باقی برنامه‌های کمکی در ماه اکتبر ۱۹۵۴ به تنها ۲ میلیارد دلار می‌رسید. حتی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ که کمک‌ها در بیشترین مقدار خودشان بودند، کمک طرح مارشال مقداری بود کم‌تر از ۵ درصد درآمد ملی آلمان. وانگهی کشور‌های دیگری که از خلال طرح مارشال کمک‌های چشم‌گیر‌تری دریافت کردند، در مقایسه با آلمان کم‌تر رشد کردند.
علاوه بر این در همان زمان که آلمان کمک‌های طرح مارشال را دریافت می‌کرد، مشغول پرداخت غرامات و جریمه‌های جنگی هم بود که عددشان به راحتی از یک میلیارد دلار فراتر می‌رفت. در آخر و اما مهم‌تر از همه این‌که، متفقین به خاطر هزینه‌های اشغال آلمان سالانه ۷ و ۲ دهم میلیارد مارک آلمان (۲ و ۴ دهم میلیارد دلار) از آلمان‌ها پول قبض می‌کردند. (البته که این هزینه‌های اشغال، متضمن این معنا هم بود که آلمان برای دفاع از خود معاف از هزینه است). جدا از این، همچنان که تایلر کائن اقتصاددان اشاره می‌کند، بلژیک در میان همه‌ی کشور‌های اروپایی صدمه‌دیده از جنگ سریع‌تر ترمیم یافت و بیش از باقی به بازار آزاد اتکا کرد، و ترمیم بلژیک همه به زمان پیش از طرح مارشال برمی‌گردد.
نتیجه‌گیری
در آن چه به چشم بسیاری از ناظران معجزه می‌رسید، در واقع اعجازی در کار نبود. همه‌چیز طبق انتظار لودویگ ارهارد و دیگر اعضای مکتب فرایبورگ اتفاق افتاد چه اینان زیانی را که از در‌هم‌آمیزی تورم، کنترل قیمتها و نرخ بالای مالیات پدیدار میشد درک می‌کردند و افزایش در بهره‌وری تولید را که از پی خاتمه دادن به تورم، آزادسازی قیمتها و پایین آوردن نرخ مالیات‌ها حاصل میشد، می‌فهمیدند.
Article by : David R. Henderson
مترجم : آرمان سلاح ورزی
