مقدمه ای بر فلسفه حقوق
قانون در علوم طبیعی مانند قانون اول نیوتون در فیزیک، یا قانون انتروپی در شیمی، اشاره به قوانین جبری طبیعت دارد. قانون با علیت رابطه ای نزدیک دارد. قانون یعنی وقتی و جایی که شرایط و مقدمات از پیش تعیین شده فراهم گشتند، قهرا نتیجه ی همیشگی حاصل می آید. قانون همیشه از مطیع کنندگی خبر می دهد. قانون کلیت و ضرورت دارد. اگر نیرویی بر جسمی وارد شود، همیشه شتابی متناسب با جرم جسم در او پدیدار می گردد. در علوم طبیعی اعم از فیزیک و شیمی و نجوم و زیست و غیره همواره دانشمندان بدنبال یافتن قوانین جاری و ساری در طبیعتند.
در علوم انسانی، محققان به دنبال یافتن قوانین حاکم بر زندگی انسانند، در جامعه شناسی، قوانین حاکم بر جامعه و رابطه فرد و جامعه، در روانشناسی قوانین حاکم بر روان آدمی، در اقتصاد قوانین حاکم بر رفتار اقتصادی آدمی و جوامع، و غیره، قوانینی که از منظر محققان تشابهی با قوانین طبیعت دارند در عین اینکه عنصر آگاهی و اختیار در انسان تمایز او را از دیگر مظاهر هستی و طبیعت نشان می دهد.
نقطه ی اتصال قوانین طبیعت و قوانین حوزه ی حیات انسان و جوامع انسانی، در گذشته " قانون طبیعی " دانسته می شد. قانون طبیعی ( Natural Law ) هم بر طبیعت و هم جوامع انسانی حاکم بود. لوگوس یا قانون طبیعی همیشه و همه جا جاری و ساری بود و اگر کسی یا جامعه ای ازین قانون تخطی می کرد، دیر یا زود اثر آن را می دید. نظرگاه رواقی برخلاف قرائتی که امروزه توسط برخی از آن می شود ( و آن را سبک زندگی منفعلانه در برابر شرایط غیرقابل کنترل بیرونی معرفی کرده و زیستی حداقلی و درویشی و خرسندی تعریف می نماید ) مطابق قانون طبیعی بود و لاجرم تکلیف محور. قانون طبیعی حاکم بر کل کیهان و حیات انسانی لاجرم تکالیفی بر انسان بار میکرد که مستوجب اطاعت از آن ها بود. تکالیفی نسبت به خود، دیگری، جامعه، بشریت و طبیعت. استخراج و استنباط این قوانین می توانست به طرق مختلف باشد یا قرائت های متفاوت داشته باشد. اما اصل حکومت قانون طبیعی پذیرفته عام بود. چه بسا در دوران دینی و کلامی نیز این قانون طبیعی قوانین و سننی الهی بود که می بایست از متون مقدس استنباط می شد.
بر خلاف چیستی قانون در علوم طبیعی و علوم انسانی، اعم از فیزیک و شیمی و زیست و نجوم، یا جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و زبانشناسی، قانون در حقوق و نظام حقوقی بتوسط خود انسان برای خود تعیین می گردد و مختارانه از آن اطاعت میشود. قانون در حقوق تنها قانونی است که رضامندانه و به اختیار و با اراده معین می شود و حیات انسانی را بدین سیاق شکل می دهد.
شاید گفته شود چنین نگرشی به قانون نگاهی مدرن است، ولی از دوران ابتدایی حیات اجتماعی همیشه قانون وجهی مختارانه را دارا بوده و حایز صبغه ای انسانی بوده است.
اما رابطه قانون با فلسفه چیست؟
چه بسا در فلسفه نیز بالاخص در دوران آغازین آن، فیلسوفان و حکما به دنبال استنباط قوانین حاکم بر طبیعت یا زندگی و هستی انسان بودند. اما به تعبیر ورنر یگر در پایدیا، در دولت شهرهای یونانی بالاخص آتن، شکوفایی " قانون " ( به معنای حقوقی آن ) در حیات جمعی و نظم و نسق زیست عمومی، موجب شد اندیشمندان سر بالا کنند تا این امر موجب نظام و پیشرفت و هماهنگی را در کیهان و کائنات نیز سراغ بگیرند. پس به تعبیری قانون ( به معنای حقوقی آن ) در همتنیده با فلسفه و تمامی علوم ( اعم از طبیعی و انسانی ) بشری است.
حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی
پوزیتیویسم حقوقی برابرنهاد حقوق طبیعی است.
وقتی اگوست کنت چارچوب پوزیتیویستی را برای علوم انسانی ( از پنجره جامعه شناسی ) بسط می داد، سال ها قبل از او پوزیتیویسم در عرصه حقوق بتوسط بنتهام و شاگردش جان آستین پی ریزی شده بود.
حقوق طبیعی در واقع دگردیسی قانون طبیعی به یادگار مانده از دوران یونان و رواقی و قرون وسطی بود. حقوق طبیعی اگرچه بر ماهیت طبیعت نهاد و فرا اراده قانون اشاره دارد ( همانند قانون طبیعی )، اما تاکیدش بر آغاز بسط قانون از حقوق ( حق های) طبیعی است. حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و ... به مثابه حقوق فطری انسان.
در مقابل پوزیتیویسم حقوقی برای پایان دادن به مناقشات بی پایان در حدود و چرایی و دیگر التزامات حقوق طبیعی، تاکید را بر تصویب قانون و الزام آن بتوسط قوه قاهره ی دولت می گزارد. می خواهد بسان نگاه علوم طبیعی در قدم اول واقع نگرانه منشا الزام قانون را توصیف کند، تا بتواند در ادامه راه ارتباطی موثر با آن برقرار کرده و در نتیجه اثربخشی آن را در جامعه به حد قابل قبول برساند.
البته نگاه بنتهام و آستین به پوزیتیویسم حقوقی با نگاه نسل بعدی پوزیتیویست ها همچون هربرت هارت یکی نیست.
چرخش نگرش از اصالت تکلیف ( رواقی) به اساس بودن سعادت و خوشبختی در آکویناس اتفاق افتاد ( یا در او متبلور شد). چرخش اصالت فضیلت به اصالت قدرت و منفعت در حوزه سیاست و حکومت، در ماکیاولی رخ نمود. تاکید بر ترس شهروندان در رعایت قانون و امر حاکم، و ضرورت اعمال قدرت ( مطلقه ) وی برای برقراری نظم در اندیشه هابز عرضه شد. و البته برقراری این قدرت بر اساس قرارداد مشروعیت می یافت.
ما در پوزیتیویسم حقوقی هر سه عنصر ارجحیت سعادت و شادکامی بر تکلیف، ارجحیت قدرت بر فضیلت، تاکید بر ترس از مجازات بعنوان انگیزه رعایت امر قانونگزار، و نهایتا ( در پوزیتیویسم هارت ) قراردادی بودن مبنای برقراری الزام قانون را شاهدیم.
موخره ای بر مقدمه
فلسفه حقوق به چیستی و چرایی قانون و نظام حقوقی می پردازد.
علوم انسانی با تمام وسعت خود اعم از جامعه شناسی، تاریخ، ادبیات، روانشناسی، اقتصاد و فلسفه و غیره از کانال نظام حقوقی و کدهای قانونی است که می تواند در کالبد جامعه تجسم یافته، و در نظام امور متبلور شوند.
هر ماده قانونی را اعم از اصول قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، تجارت، خانواده و مصوبه های نهادها و سازمان های مختلف، اعم از مجلس، ریاست جمهوری، بانک مرکزی و نظام اقتصادی، سازمان های رفاه اجتماعی و .. هر ماده را می توان از مناظر گوناگونی مورد تحلیل و تنقید قرار داد، از منظر جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، انسان شناسی و فرهنگ، دینی، فلسفی و ..
این تحلیل قانون از مناظر مختلف ( ساحت های مختلف علوم انسانی ) بتوسط میانجی " فلسفه حقوق " انجام می گیرد.
فلسفه حقوق است که میزان آزاد بودن جوامع و دموکراتیک بودن ساختار حکومت ها و قوانین و نهادها را روشن کرده و راهکارهای عملی و کاربردی پیشنهاد می دهد.
