حتما برای‌تان جای تعجب دارد اگر به شما بگویند کشوری هست که فساد مالی و اداری در آن وجود ندارد. بله درست شنیدید، فساد مالی و اداری در اسکاندیناوی ناچیز به حساب می‌آید.
چندی پیش بود که خبر فساد مالی مدير يکي از شرکت‌هاي تامين اجتماعی در فنلاند سروصداي زيادي در اين کشور به پا کرد و خشم فنلانديها را برانگيخت.
اصل دسترسي عمومي به اسناد رسمي در سوئد از ۱۷۶۶، درست در دوراني که بسياری از کشورهای اروپايی امروزي قوانين سانسور را اجرا مي‌کردند اعمال مي‌شود و قانونی قديمی است.
اما به راستي ريشه‌ي اين همه تفاوت در چيست؟
رده بندی فساد در مقياس بين‌المللي
موسسهی شـــفافيت بين‌الـــملــل (Transparency International) هر ساله رده‌بندی کشورهاي مختلف جهان از نظر شاخص‌هاي فساد اداری و مالی را اعلام مي‌کند.
بر اساس آخرين رده‌بندي اين موسسه، در ميان ۱۷۷ کشور بررسي شده کشورهاي دانمارک، نيوزيلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئيس، هلند، استراليا و کانادا ۱۰ کشور برتر از نظر ميزان سلامت مالي و مبارزه با فساد بودند.
همچنين سومالي در قعر اين جدول قرار داشت و پس از آن کره شمالي، افغانستان، سودان، سودان جنوبي، ليبي، ازبکستان، ترکمنستان و سوريه قرار داشتند.
البته هيچ يک از اين کشورهاي برتر از نظر دوري از فساد کامل نيستند و به عنوان نمونه برترين کشور در اين رده بندي (يعني دانمارک) ۹ امتياز از ۱۰ امتياز مجموع موسسه شفافيت بين الملل را به خود اختصاص داده است. (به همین دلیل است که فساد مالی و اداری در اسکاندیناوی تقریبا ناچیز به شمار می‌آید) با اين حال بسياري مايل هستند از راز موفقيت اين کشورها در مبارزه با فساد آگاه شوند.
خانم ماري چن – پژوهشگر ارشد موسسه ي شفافيت بين‌الملل – در تارنماي اين موسسه مهم‌ترين دليل پيشتازي کشورهاي حوزهي اسکانديناوي را بررسي کرد و آموزه‌هاي آن براي ديگر کشورها را بيان کرده است:
وي در اين باره مي‌نويسد: در اين کشورها علاوه بر وجود قوانين سخت‌گيرانه و ضد فساد، نوعي وفاق گسترده ي عمومي براي مبارزه با فساد وجود دارد که دربردارنده ي مشارکت مدني و نيز سازوکارهاي شفاف‌سازي همچون افشاي برخي اطلاعات مالي است.
يافته‌هاي اوليه از مطالعه بر روي کشورهايي فنلاند، دانمارک، و سوئد نشان مي‌دهد وفاق و همگرايي ملي در اين کشورها به نسبت خوب است.
افزون بر تعهد جدي مقامات سياسي در کشورهاي فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدي نيوزيلند) به مبارزه با پديده‌ي فساد، همه ي اين کشورها داراي برخي ويژگي‌هاي مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در اين کشورها شده است.
مطالعاتي که در چند سال اخير انجام شده است نشان مي‌دهد آزادي رسانه‌ها ارتباط مثبتي با کنترل فساد در کشورهاي داراي سيستم دموکراتيک دارد.
فنلاند، دانمارک، سوئد و نيوزلند همگي داراي درآمد ناخالص سرانه‌ي بالايي هستند، نرخ تبعيض در آنها پايين است، بي‌سوادي در آنها نزديک به صفر است و مواردي نظير فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان و نيز گردش آزادانه‌ي اطلاعات از اهميت زيادي در آنها برخوردار است.
همچنين همه‌ي اين کشورها از نظر کارآمدي و باز بودن دولت عملکرد بسيار مطلوبي دارند.
البته کنترل فساد در اين کشورها تنها به اين موارد محدود نمي‌شود. شايد بتوان گفت اين روند به نوعي در اين کشورها ريشه‌هاي تاريخي نيز دارد.
همچنان که اصل دسترسي عمومي به اسناد رسمي در سوئد يکي از قديمي‌ترين قوانين در نوع خود در اين زمينه است و سابقه‌ي آن به ۱۷۶۶ باز مي‌گردد. در آن دوره که بسياري از کشورهاي اروپايي امروزي قوانين سانسور را اجرا مي‌کردند، با اين که در سوئد امکان دسترسي عمومي به اسناد دولتي وجود داشت و همين به افزايش شفافيت کمک مي‌کرد.
کشورهايي که در بالاي فهرست سازمان شفافيت بين‌المللي قرار دارند، به نقل از عصر ایران، معمولاً از گذشته نيز از نظر باز بودن دولت، فعاليت‌هاي مدني و نيز اعتماد اجتماعي در موقعيت خوبي قرار داشتند. در واقع سازوکارهاي شفافيت موجود در اين کشورها سبب شده حتي شهروندان عادي هم بتوانند عملکرد سياستمداران را زير نظر بگيرند و براي فعاليت‌ها و تصميماتي که مي‌گيرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.
در نهايت شايد بتوان گفت عمده‌ترين دلايل کارآمدي روند کنترل فساد در کشورهاي صدر جدول موسسه شفافيت بين‌الملل به شرح زير است:
*افشاي اطلاعات هزينه‌هاي صورت گرفته توسط ادارات دولتي و مسئولين، راه را بر حيف و ميل ثروت ملي مي‌بندد. به همين دليل کشورهاي مختلف هم بايد به دنبال راه‌هايي براي بهبود فرآيند در اختيار عموم قرار دادن ارقام هزينه‌هاي صورت گرفته‌ي دولتي و نيز تقويت مشارکت مردم در آن باشند.
*تدوين قوانين و مقررات براي کارکنان دولت از اهميت زيادي در شفاف‌سازي امور مالي برخوردار است. همه ي وزيران دولت دانمارک بر اساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرت‌ها و هداياي دريافتني خود را منتشر کنند.
*ساز و کار حقوقي مبارزه با فساد و پوشش دادن طيف گسترده‌اي از تخلفات مالي به عنوان فساد نيز از اهميت زيادي برخوردار است و دستگاه قضايي هم نقش ويژه‌اي ايفا مي‌کند.
بررسي دقيق اين عوامل مي‌تواند به کشورهاي ديگر کمک کند با در پيش گرفتن رويه‌هايي مشابه، شفافيت را در حوزه‌هاي مختلف افزايش دهند و گام‌هاي محکمتري به سمت کنترل فساد بردارند.
پژوهش جديدي که روي مدل فنلاند صورت گرفت نشان مي‌دهد برخلاف مدل بالا به پايين و دستوري سنگاپور براي کنترل فساد که بسيار پر هزينه است و بيشتر بار بر شانه نهادهاي حاکميتي قرار دارد، مدل فنلاند به خاطر پايين به بالا بودن و نقش پررنگ مشارکت مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد، به مراتب کم هزينه‌تر و پياده سازي و قابليت اجراي آن در شرايط مختلف سياسي آسان‌تر است.
