کارگران در محیط کار با مخاطرات فراوانی روبه‌رو هستند که سلامت روحی و جسمی آن‌ها را به خطر انداخته و در صورت عدم کنترل و ایمن‌سازی محیط کار، باعث آسیب‌های شغلی خواهد شد. بخش زیادی از آسیب‌های شغلی که در محیط کار منجر به وقوع اتفاقات برای کارگران می‌شود، به دلیل عدم ایمن‌سازی محل کار و نداشتن توجهات لازم به مباحث ایمنی کار است.
به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس آخرین آمار حوزه آسیب‌ها و حوادث ناشی از کار در کشور، بیشترین حوادث و آسیب‌های شغلی در حوزه‌هایی مانند کارهای ساختمانی رخ می‌دهد و اجرای سیاست‌های مختلف در راستای کنترل و کاهش آماری حوادث ناشی از کار است که می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های کار غیرفوتی و فوتی در کشور شود.
تازه‌ترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ این امر روندی کاهشی داشته و این مهم در واقع نشان از سیاستگذاری‌های درست در زمینه افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌های شغلی است.
نگاه قانون در کاهش آسیب‌های شغلی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اثرگذار کارگران، کارفرمایان و دولت را در کنترل آسیب‌های شغلی را در قالب سیاست‌های حوزه ایمنی تشریح کرد. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهارکرد: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
وی افزود: همچنین کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاه‌ها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی را داشته باشند و در مقابل، کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.
شاکرمی ادامه داد: همچنین در ماده ۹۶ قانون کار پیش‌بینی شده که بازرسان کار به کارگاه‌های مشمول مراجعه کرده و در خصوص رعایت مقررات قانون کار (شرایط کار) و ایمنی آن نظارت‌های لازم را انجام دهند.
بازرسی کار در جهان به صورت موردی است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با روال معمول بازرسی های کار در جهان، اظهار کرد: البته در تمام دنیا به دلیل محدودیت‌های مالی و تعداد بازرسان کار، نظارت‌ها به صورت دائمی نبوده بلکه به صورت موردی و حسب ضرورت است و در همین راستا نیز قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبران‌کننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران می‌داند.
وظایف دولت در تدوین الزامات ایمنی کار
وی افزود: برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.
ایمنی یک مقوله فرابخشی است
شاکرمی با تاکید بر نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با مسائل پیرامون ایمنی محیط کار، گفت: در این خصوص، وزارت راه و شهرسازی از طریق مهندسان ناظر در بخش ساختمان و یا وزارت صمت به‌واسطه قانون معادن، وظیفه نظارت بر امر ایمنی معادن را برعهده دارد؛ بنابراین، ایمنی در سطح ملی یک مقوله فرابخشی است که همه در قبال آن مسئول هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در همین راستا، وزارت کار در جهت ارتقای ساختارهای نظارتی در سطح ملی الحاق به مقاوله‌نامه‌های ۸۱ بازرسی کار، ۱۷۶ ایمنی و بهداشت در معادن و ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار را در قالب لوایح مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که تصویب آن در مجلس، نقش مهمی در پیاده‌سازی ساختارهای ایمنی در کارگاه‌های کشور خواهد داشت.
