شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این اصل به صراحت وظایف این شورا را محدود به موارد زیر میکند:
«شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به منظور تعیین وظایف دفاعی و امنیتی کشور و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور در مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل میشود.»
این متن قانونی هیچ اختیار تصمیمگیری مستقل در زمینه محدودیتهای امنیتی را به شورا نمیدهد، بلکه نقش آن «تعیین وظایف» و «بهرهگیری از امکانات» است - نه اعمال محدودیتهای مستقیم بر حقوق شهروندی.
قانون اساسی در مورد اعمال محدودیتهای امنیتی مکانیسم مشخصی دارد. بر اساس اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقام و نهادی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور سلب کند، مگر در چارچوب قانون.
این به معنای آن است که:
اولاً، هرگونه محدودیت باید مبتنی بر قانون مصوب مجلس باشد. دولت میتواند لوایحی با استناد به ضرورتهای امنیتی به مجلس ارائه دهد، اما تصمیم نهایی با قوه مقننه است.
ثانیاً، شورای عالی امنیت ملی در ساختار قانون اساسی یک نهاد هماهنگکننده و مشورتی است، نه مرجع تصمیمگیری برای محدود کردن حقوق شهروندی. ترکیب این شورا که شامل رؤسای قوای سهگانه و مسئولان امنیتی است، نشاندهنده نقش هماهنگی آن میان نهادها است.
ثالثاً، اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و رسانهها را تضمین میکند و تنها «مخالف با موازین اسلامی یا حقوق عمومی» را ممنوع میشمارد. حتی در این مورد، تشخیص و اعمال محدودیت باید از طریق قانون و مراجع قضایی باشد.
پرسش اصلی این است: چگونه نهادی که وظیفه قانونیاش «تعیین وظایف» و «هماهنگی» است، توانسته به مرجع تصمیمگیری برای قطع بیش از ۱۸ روزه اینترنت تبدیل شود؟
چند عامل در این گسترش اختیارات نقش داشتهاند:
قانون جامع فضای مجازی که قرار بود چارچوب مشخصی برای تصمیمات مرتبط با اینترنت فراهم کند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این خلاء قانونی زمینه را برای تفسیرهای گسترده فراهم کرده.
مفهوم امنیت ملی در قوانین ایران تعریف دقیقی ندارد. این ابهام به نهادهای امنیتی اجازه داده تا طیف وسیعی از اقدامات را تحت عنوان حفظ امنیت ملی توجیه کنند، بدون آنکه معیارهای مشخص و قابل پیگیری وجود داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتکننده، در عمل قادر به اعمال نظارت مؤثر بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نبوده است. این ضعف نظارتی موجب شده تصمیماتی که باید از مسیر قانونی عبور کنند، به صورت دستوری و بدون بحث عمومی اجرا شوند.
هیچ مکانیسم قانونی مشخصی برای پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی در قبال تصمیماتی که بر زندگی میلیونها شهروند تأثیر میگذارد، وجود ندارد. این نهاد نه در برابر مجلس و نه در برابر شهروندان گزارشدهی شفاف ندارد.
قطع طولانیمدت اینترنت بدون مبنای قانونی روشن، چندین تبعات جدی دارد:
از منظر حقوقی، این اقدام میتواند نقض آشکار اصل قانونی بودن محدودیتها تلقی شود. حقوق شهروندی نمیتوانند صرفاً بر اساس تصمیمات اداری محدود شوند.
از منظر اقتصادی، قطع اینترنت خسارات هنگفتی به کسبوکارها، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی وارد میکند که هیچ ارزیابی شفافی از آن ارائه نمیشود.
از منظر اجتماعی، این محدودیتها اعتماد عمومی به نهادها را کاهش میدهد و احساس بیقدرتی شهروندان را افزایش میدهد.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی یک نهاد هماهنگکننده است، نه مرجع تصمیمگیری برای محدود کردن حقوق اساسی شهروندان. گسترش اختیارات این نهاد به حدی که بتواند بدون تصویب مجلس و بدون چارچوب قانونی شفاف، خدمات حیاتی مانند اینترنت را برای مدت طولانی قطع کند، نشاندهنده فاصله عمیق میان متن قانون اساسی و عملکرد نهادهاست.
اصلاح این وضعیت مستلزم تدوین قوانین شفاف، تقویت نظارت مجلس، ایجاد مکانیسمهای پاسخگویی و بالاتر از همه، بازگشت به اصل قانونی بودن هرگونه محدودیت بر حقوق شهروندی است. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، شکاف میان مشروعیت قانونی و قدرت عملی همچنان گستردهتر خواهد شد.
